صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3841

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

نواب للعازمي: مواجهة تلاعب المبتعثين

● النصف: كل ما في الدولة أصبح مزوراً ويجب محاسبة المتسببين
● عاشور: أصبحنا أمام كارثة أخلاقية
● الهاشم: على الوزير فتح الملف وإلا فسنفتحه

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، على صفحتها الأولى أمس، عن وجود 22 ألف مبتعث، متلاعبين وغير منتظمين في دراساتهم بجامعات الخارج، شدد النائبان راكان النصف وصالح عاشور على ضرورة أن يكون لوزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي موقف من الفساد الحاصل في أروقة وزارة التعليم العالي، داعيين إياه إلى التحرك الفوري لمواجهة هذا التلاعب، والتصدي للشهادات الوهمية.

ورأى النائبان، في معرض تعليقهما على ما أثارته «الجريدة»، أنه «في ظل استفحال قضية الشهادات المزورة وعدم انتظام هذا العدد الكبير في دراساتهم العليا من الماجستير والدكتوراه، مع عدم إعلان نتائج التحقيق في الشهادات المزورة رغم انتهاء اللجنة المكلفة من أعمالها، فإن البلد مقبل على كارثة كبرى».

ودعا النصف الوزير العازمي واللجنة التعليمية البرلمانية إلى التحرك الفوري بشأن الشهادات الوهمية والمزورة، مشيراً إلى أن البرلمان كلف اللجنة التحقيق في هذه القضية منذ سنة تقريباً، وإلى الآن «لم يرفع التقرير»، مبيناً أن «إيجاد طبقة من الموظفين ذوي الشهادات المزورة والوهمية من أجل منصب قيادي سيدمر الدولة في المستقبل، ويقضي على طموح الجادين في تحصيلهم العلمي».

وقال النصف لـ«الجريدة»: «للأسف كل شيء في الدولة أصبح مزوراً ووهمياً، من العلاج السياحي، والشهادات، والتوظيف، وطلبات الإسكان، وشهادات المعاقين»، معتبراً أن «الأمور خرجت عن نصابها وتحتاج إلى معالجة نيابية، مع محاسبة المتسبب من الجانب الحكومي في كل تلك الكوارث».

في السياق، طالب النائب صالح عاشور وزير التربية بأن يواجه بحزم فساد أروقة التعليم العالي، وفي مقدمته الشهادات المزورة وقضية المبتعثين والموظفين أصحاب الإجازات الدراسية.

وصرح عاشور لـ «الجريدة» بأن «تلاعب 22 ألف مبتعث يعد كارثة حقيقية، لاسيما أن هذه الفئة من حملة الماجستير والدكتوراه ستتولى مناصب قيادية في الدولة»، مؤكداً أن على «الوزير العازمي وأركان وزارته أن يحسموا العبث في التعليم العالي، بعدم السماح بابتعاث أي طالب للدراسات الجامعية والعليا ما لم يكن متفرغاً تماماً، مع التشديد على حضور المحاضرات، وذلك بالتنسيق مع المكاتب الثقافية في الخارج، ووزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المنافذ لمعرفة حركة دخول وخروج المبتعثين».

وأضاف: «إذا لم تُحسَم هذه القضية، ويتم إصلاح التعليم فسنواجه انهياراً تعليمياً وأخلاقياً كبيراً سينعكس على مخرجات سوق العمل والدولة كلها».

ولفت إلى أن هناك 22 ألف طالب يدرسون في مصر ما بين ماجستير ودكتوراه في مختلف التخصصات، و«هؤلاء ربما لا يحصلون على دراسة كافية، ولا ينتظمون في الحضور، غير أنهم ينجحون، ومن ثم سنواجه مشكلة كبرى على هذا الصعيد»، مستشهداً بأنه «لا يوجد أبلغ من رسالة عضو البرلمان المصري بوجود 500 طالب كويتي في جامعة بني سويف يحصلون على شهادات النجاح وهم لا يدرسون».

من جهتها، قالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الجريدة»: «سبق أن حذرت الوزير السابق محمد الفارس، قبل تهديدي له بالاستجواب إذا لم يجب عن سؤالي البرلماني، بشأن المبتعثين إلى الدول العربية»، مشيرة إلى أن حركة دخول وخروج هؤلاء المبتعثين إلى الجامعات الخليجية والعربية، ولاسيما في مصر والأردن، تكشف عدم ذهابهم إلا أسبوعاً في السنة، أو وقت الاختبارات فقط.

وأعربت عن رفضها هذا السلوك «ورسالتي واضحة وشديدة اللهجة إلى الوزير الجديد بضرورة فتح هذا الملف، فإما أن يذهب الدارسون إلى جامعاتهم بنظام الدراسة الكاملة (full time) وإلا فلن نقبل ابتعاثهم»، مبينة أن «المبتعث إذا بدأ حياته بالتلاعب في دراسته فلن يكون لديه ضمير حي عند وصوله إلى الوظيفة المنشودة».

وأضافت مخاطبة الوزير: «إما أن تفتح الملف وتوقف التلاعب أو نفتحه لك كنواب، فلن نقبل بوجود مزورين في الحكومة، فعندما يكون هناك مبتعث ويذهب أسبوعاً في السنة، وهو مسجل بنظام الدراسة الكامل فهذا أعتبره مزوراً».

وأوضحت أنه «لا مشكلات مع طلبة أميركا وبريطانيا والدول الأوروبية، فهؤلاء لا يأتون إلى الكويت إلا في الإجازات الرسمية صيفاً أو في نصف السنة»، أما من سواهم من المتلاعبين «فيتقاضون راتبين أحدهما للبعثة، والآخر راتبهم الأصلي، وهذا أمر لن أسكت عنه»، واصفة عدم متابعة الملحقيات الثقافية ورؤساء المكاتب الثقافية لهؤلاء الدارسين بأنه «تواطؤ»، وستكون المحاسبة شديدة من خلال تقارير ديون المحاسبة التي سنناقشها في الميزانيات.