«كامكو»: إنتاج «أوبك» تراجع خلال نوفمبر نتيجة التزام الدول

إغلاق خط أنابيب بحر الشمال ساهم في ارتفاع الأسعار

نشر في 17-12-2017
آخر تحديث 17-12-2017 | 00:03
No Image Caption
قال تقرير لشركة كامكو حول أداء أسواق النفط العالمية، إن الأسعار حافظت على ارتفاعها، على خلفية إغلاق أحد خطوط الأنابيب وسحب المخزون، وظلت تتحرك ضمن نطاق محدود، وشهدت تقلبات بسيطة، لتستقر فوق مستويات 60 دولارا للبرميل خلال نوفمبر 2017 والأسبوعين الأولين من ديسمبر 2017، في أعقاب تمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018.

ولفت التقرير إلى أن إغلاق خط أنابيب بحر الشمال، لإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات بعد اكتشاف تسريبات به، ساهم في وضع مزيد من الضغوط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار خام مزيج برنت، نظراً لنقل هذا الخط لنحو 0.45 مليون برميل يومياً من خام فورتيس من بحر الشمال إلى اسكتلندا.

ولفت إلى أن خط الأنابيب يُعد أكبر الخطوط التي تنقل خامات نفط بحر الشمال الخمسة، ومن غير المعلوم متى سيعود إلى العمل مجدداً، فيما تشير بعض التوقعات إلى استمرار إغلاقه لعدة أسابيع، لإتمام عمليات الإصلاح.

وأضاف التقرير: "واصل إنتاج أوبك في التراجع خلال نوفمبر 2017، مع تسجيل أغلبية المنتجين تراجعا في الإنتاج على أساس شهري".

ووفقا لوكالة بلومبرغ، بلغ إجمالي متوسط إنتاج "أوبك" 32.47 مليون برميل يومياً، فيما يُعد أدنى مستوياته على مدى الأشهر الستة الماضية، مقابل 32.55 مليونا في أكتوبر 2017، الأمر الذي أدى إلى تراجع بمعدل 80 ألف برميل يومياً في نوفمبر 2017.

وذكر أن أنجولا سجلت أعلى معدل تراجع في الإنتاج الشهري، بواقع 100 ألف برميل يومياً، وبلغ إنتاجها 1.61 مليون برميل يومياً، تبعتها الكويت، ثم السعودية، بتخفيض الإنتاج بإجمالي 90 ألف برميل يومياً. في المقابل، سجل العراق أعلى معدل ارتفاع في الإنتاج، بواقع 40 ألف برميل يومياً، تبعته قطر، برفع إنتاجها بواقع 30 ألف برميل يومياً.

وبيَّن التقرير أن أسعار النفط تلقت دعماً، على خلفية تصريحات الأمين العام لـ"أوبك"، التي أشار خلالها إلى أن اتفاقية خفض الإنتاج الحالي تدفع إلى إعادة توازن سوق النفط بوتيرة متسارعة، لانخفاض المخزون إلى 130 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات.

ولفت إلى أن ذلك أدى أيضا إلى إثارة محادثات حول استراتيجية الخروج من اتفاقية خفض الإنتاج، إلا أن الأمين العام لمنظمة أوبك أفصح عن مواصلة المنتجين العمل على استراتيجية تهدف إلى استمرارية تعديل المعروض النفطي خارج نطاق الاتفاقية القائمة حتى نهاية عام 2018، مضيفا أن المقومات للأساسية لسوق النفط لا تزال قوية، وأن نمو الاقتصاد العالمي يدعم ارتفاع الطلب على النفط في المستقبل.

من جهته، أشار وزير النفط الكويتي إلى إمكانية قيام منتجي النفط بإنهاء خفض الإنتاج قبل عام 2019 في حال استعاد السوق توازنه بحول يونيو 2018، مسلطاً الضوء على الضغوط التي تمارسها روسيا لإنهاء الاتفاقية.

من جانب آخر، أوضح وزيرا نفط الإمارات والعراق، أنه من السابق لأوانه التكهن باستراتيجية خروج المشاركين من الاتفاقية، وأن "أوبك" تخطط لمناقشة هذا الأمر في اجتماعها المقرر انعقاده في 18 يونيو المقبل.

back to top