«بيان»: الاقتصاد المحلي لا يحتمل أي زيادة في تكلفة الفوائد المصرفية في ظل الانكماش

قال تقرير شركة «بيان» للاستثمار، إن بورصة الكويت نجحت الأسبوع الماضي في تحقيق الارتداد لمؤشراتها الثلاثة، وتمكنت من عكس اتجاهها نحو الصعود معوضة بذلك جميع خسائرها التي سجلتها خلال الأسبوع قبل السابقز

ووفق التقرير، جاء ذلك على وقع القوى الشرائية التي شهدها السوق خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع خصوصاً، وشملت العديد من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم الصغيرة، التي تقل أسعارها السوقية عن قيمتها الدفترية أو الاسمية.

وفي التفاصيل، تمكن السوق من تحقيق هذا الأداء الإيجابي على الرغم من انخفاض نشاط التداول بشكل لافت، خصوصاً على صعيد السيولة النقدية، التي تراجعت بوضوح خلال إحدى جلسات الأسبوع، لتصل إلى حوالي 4.4 ملايين دينار فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف شهر يونيو الماضي تقريباً.

وعلى الرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع المنقضي، إذ تراجعت مؤشراته الثلاثة في الجلستين الأوليين من الأسبوع بتأثير من الضغوط البيعية، التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، فإن مؤشرات السوق تمكنت من تعويض تلك الخسائر تباعاً في الجلسات التالية بفضل موجة الشراء، التي شهدها السوق على وقع حالة التفاؤل، التي سيطرت على قطاع كبير من المتداولين بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي تعول الأوساط الاقتصادية في البلاد عليها كثيراً وتأمل أن تتمكن من إخراج الاقتصاد الوطني من الكبوة، التي يقبع فيها منذ سنوات، وتشرع في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الذي نسمع عنه فقط ولا نراه على أرض الواقع.

وتأمل تلك الأوساط أيضاً أن تتمكن الحكومة من معالجة المشكلات والتعثرات التي يعانيها الاقتصاد، وجاءت نتيجة عجز الحكومات السابقة عن معالجتها من جذورها، من خلال اتخاذ قرارات جريئة وفعالة تسهم في إنعاش الاقتصاد وإفاقته من سباته العميق.

على الصعيد الاقتصادي، قرر المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة المعياري على الدولار للمرة الثالثة هذا العام، وبلغ مقدار الزيادة ربع نقطة مئوية ليصل إلى 1.5 في المئة، فيما تبع ذلك قرار البنك المركزي الكويتي الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة.

ولا شك أن قرار البنك المركزي الكويتي الإبقاء على سعر الفائدة وعدم تتبع نظيره الأميركي في رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، هو قرار سليم ويستحق الإشادة، فلا يوجد أي مبرر لرفع الفائدة حالياً، إذ لاتزال الفائدة على الدولار أعلى من الفائدة الحالية على الدينار، كما أن الاقتصاد الوطني يختلف تماماً عن الوضع الاقتصادي الأميركي الذي يحقق الأرقام القياسية تلو الأخرى في بورصة نيويورك بينما سوقنا

لايزال يزحف ضمن مستويات متدنية والتي نتجت عن الأزمة المالية لعام 2008.

كما أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بقوة كبيرة من حيث استيعابه مزيداً من الوظائف ومزيداً من الطلب على الائتمان لوجود فرص اقتصادية كبيرة في النظام الاقتصادي الأميركي خلافاً لحال الاقتصاد الكويتي، بالتالي

لايصح التشابه بين الاقتصادين لناحية حاجتهما لرفع أسعار الفائدة.

وكما هو واضح، فإن وضعنا الاقتصادي لايستطيع احتمال أي زيادة في تكلفة الفوائد المصرفية في ظل الانكماش الذي يمر به منذ فترة طويلة، وخصوصاً أننا لا نشكو من أي تضخم يذكر، بل من واجب السلطة النقدية النظر في إمكانية تخفيض أسعار الفائدة لما لذلك من دور في تحريك الاقتصاد، وذلك هو ما سيساعد على تشجيع الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران مرة أخرى.

وفي العودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد سجلت البورصة خلال الجلسات الخمس المنقضية مكاسب سوقية بما يزيد على 430 مليون دينار، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.82 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.64 في المئة عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، إذ بلغت آنذاك 26.38 مليار دينار.

أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 5.54 في المئة مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار نحو 73 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 45 سهماً، مع بقاء 39 سهماً دون تغير.

على صعيد التداولات اليومية، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع على تراجع شمل جميع مؤشراته، متأثراً بعمليات البيع، التي شهدها السوق، وشملت الكثير من الأسهم، وسط عزوف قطاع كبير من المتداولين عن التداول مما أدى إلى انخفاض السيولة النقدية المتداولة خلال الجلسة لتتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر.

فيما جاء أداء الجلسة التالية على النهج نفسه تقريباً، إذ واصلت مؤشرات السوق تكبدها للخسائر متأثرة باستمرار الضغوط البيعية العشوائية التي شملت الكثير من الأسهم، على الرغم من ارتفاع نشاط التداول بشكل كبير، حيث نما حجم التداول بنسبة 106 في المئة، فيما ارتفعت السيولة النقدية بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 82 في المئة تقريباً.

هذا وشهد السوق تحولاً واضحاً بداية من جلسة يوم الثلاثاء، إذ تمكن من تحقيق الارتداد لمؤشراته الثلاثة، التي نجحت بدورها في تحويل مسارها إلى المنطقة الخضراء، بدعم من عمليات الشراء القوية، التي شهدها السوق، وتركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية.

فيما شهدت جلسة يوم الأربعاء استمرار الأداء الإيجابي وتمكنت مؤشرات البورصة من تعزيز مكاسبها على وقع استمرار عمليات الشراء في السيطرة على مجريات التداول.

كما واصل السوق، في جلسة نهاية الأسبوع، تحقيق المكاسب وتمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق مكاسب جيدة، نال منها المؤشر السعري نصيب الأسد، بدعم من عمليات الشراء، التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم الصغيرة.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.331.72 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 2.34 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.51 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 399.78 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 910.07 نقاط بارتفاع نسبته 1.68 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 10.15 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 5.18 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر «كويت 15» إلى 2.83 في المئة مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016.

هذا وشهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 35.50 في المئة ليصل إلى 8.11 ملايين دينار تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 19.41 في المئة، ليبلغ 55.04 مليون سهم تقريباً.

سجلت عشرة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر قطاع التأمين، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغيير.

وجاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، إذ أقفل مؤشره عند 1.833.36 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 6.43 في المئة. تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.77 في المئة بعد أن أغلق عند 967.87 نقطة.

في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 3.62 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 497.65 نقطة.

أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع المواد الأساسية، الذي أغلق مؤشره عند 1.224.97 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.14 في المئة.

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 126.34 مليون سهم تقريباً شكلت 45.91 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 52.01 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 18.90 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.54 في المئة بعد أن وصل إلى 51.02 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.88 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 14.96 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.67 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 9.60 ملايين دينار تقريباً.

أما المرتبة الثالثة، فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.39 ملايين دينار شكلت 13.27 في المئة من إجمالي تداولات السوق.