العدساني يسأل الخرافي عن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة «الأمة»

وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عادل الخرافي، جاء فيه: "هل تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد من ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟ وهل مازالت الوزارة مستمرة وملتزمة بخطتها التي نشرت في الإعلام 12 سبتمبر 2017 بشأن الاهتمام بالكوادر الوطنية وتأهيلها، يرجى تزويدي بالخطة في حال تعديلها".

وأضاف العدساني: "هل هناك تنسيق مع الجهات المعنية لنقل تبعية برنامج وميزانية وزارتكم إليكم بدلا من إدراجها تحت مجلس الوزراء – الأمانة العامة؟ وما الموعد المقرر لتسلم مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بدلا من استمرار تحميل ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء سنويا مبالغ عن إيجار مبان؟"

وأردف: "يرجى تزويدي بتقرير شامل حول متابعة تقارير ديوان المحاسبة المحالة إلى الحكومة، وتنفيذ الملاحظات الواردة بها، وسبل تلافيها بالتعاون مع الجهات المعنية، وكيفية بحث وسائل وأساليب العلاقة والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها؟"

من جهة أخرى، وجه العدساني سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، جاء فيه: "ما الخطوات والإجراءات المتبعة وكيفية معالجة الخلل وتلافي المخالفات الواردة في صحيفة استجوابنا المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق، وكل ما ورد في الصحيفة وردنا على استيضاح الوزير المستجوب، وقد تمت المناقشة في جلسة 24 أكتوبر 2017، وتحديدا كل ما تعلق بوزارتكم وتحت مسؤوليتكم واختصاصكم".

وذكر أن من الأمور المهمة القرار الوزاري رقم 1/ 64 بتاريخ 8/ 1/ 1964، والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 1994 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن أهم اختصاصاتها الإشراف على كل القطاعات التابعة لها، مثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة، ولجنة المناقصات المركزية.

وتابع: "كما تتولى الأمانة العامة متابعة المكاتب واللجان التابعة لها، مثل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين وأسرهم، ومتابعة مركز البحوث والدراسات الكويتية والإشراف على إنجازاته والإشراف على المحافظات ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها، وكذلك جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى متابعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، علما بأنه قد صدر المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2016 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/ 2017، ومنها مجلس الوزراء وإن تضخم الهيكل التنظيمي وتشعب البرامج المندرجة في ميزانية (مجلس الوزراء – الأمانة العامة) لتصل إلى 9 برامج، إضافة إلى برنامج بمسمى "مكاتب ولجان" الذي يندرج تحته 18 مكتبا ولجنة، ووجود تشابه كبير بين مسميات بعض تلك المكاتب واللجان، إضافة إلى أن ميزانية الأمانة العامة تضم جهات تتبع سياسيا لوزراء آخرين غير وزيرها المختص.