المبارك: أمامنا استحقاقات وطنية لمواجهة التحديات

• ناصر الصباح: عازمون على العمل بإخلاص في خدمة الوطن

نشر في 13-12-2017
آخر تحديث 13-12-2017 | 00:05
No Image Caption
• «المجلس عقد اجتماعه الأول بعد أداء القسم الدستوري للحكومة الجديدة»
• «أول التحديات حماية وطننا من الفتنة الطائفية... والحفاظ على الأمن همنا الأول»
• «الإصلاح الاقتصادي يتطلب تنويع الدخل وتحسين الاستثمار ومحاربة الفساد»
• «الحكومة تمد يدها للبرلمان لوضع صيغة توافقية دستورية لتأمين التعاون البنّاء»
بعد أداء القسم الدستوري للحكومة الجديدة، أمام صاحب السمو الأمير، والاستماع إلى توجيهات سموه السامية، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول، بعد ظهر أمس، في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ببأ سمو رئيس مجلس الوزراء وجّه، في مستهل الاجتماع، كلمة أعرب فيها عن أسمى آيات الامتنان والاعتزاز بثقة صاحب السمو الأمير الغالية، متقدماً بالشكر لقبول اخوانه الوزراء المشاركة في تحمل أعباء هذه المرحلة التي يمر بها وطننا، وما تحمله من تحديات واستحقاقات تتطلب بذل قصارى الجهد والمزيد من التضحيات، مثمناً بالشكر والعرفان الجهود المثمرة التي بذلها الوزراء في الحكومة السابقة، وما تحقق من خلالها من إنجازات مشهودة في خدمة الوطن والمواطنين.

وأضاف الصالح: "كما أشار سموه، في كلمته، إلى الاستحقاقات الوطنية المطلوبة لمواجهة التحديات التي تطرق إليها صاحب السمو الأمير، في النطق السامي، أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، معبرا عن أمله في مواصلة العمل لمعالجة التحديات التي حددها سموه، وهي حماية الوطن من مخاطر الفتنة الطائفية، والحرص على الوحدة الوطنية، والاصلاح الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وكذلك تجسيد رؤية الكويت 2035 بمضامينها الحيوية ومشروعاتها التنموية الطموحة، إضافة إلى ضرورة مراجعة برنامج عمل الحكومة السابقة الذي تقدمت به إلى مجلس الأمة، خلال هذا الفصل التشريعي، إلى جانب تصويب العمل البرلماني، من اجل صيانة وتعزيز المكتسبات الوطنية".

حمل المسؤوليات

وذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد رد على سموه بكلمة عبر فيها باسمه، ونيابة عن إخوانه الوزراء، عن عظيم الشكر والتقدير على ثقة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا العزم والاستعداد للعمل بإخلاص وبذل أقصى الجهود لتحمل المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتقهم في سبيل خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الرفعة والرخاء والازدهار لوطننا العزيز وشعبه الكريم.

ولفت إلى أن المجلس استعرض رسالة صاحب السمو الأمير الموجهة لسمو رئيس الوزراء المتضمنة الشكر والتقدير للوزارات والجهات الحكومية المعنية بالدولة، وعلى وجه الخصوص (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، وزارة التربية، ووزارة المالية) على ما بذلوه من جهود مشهودة وعمل دوؤب ومشاركات فعالة في الترتيب لعقد قمة "التعاون" في الكويت.

مرحلة جديدة

وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء: "يطيب لي في اجتماعنا الأول لمجلس الوزراء، ومع بدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري أن أرفع لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أسمى آيات الامتنان والاعتزاز على تفضل سموه بتكليفنا جميعا القيام بمسؤولية العمل الوزاري، متضرعا إلى المولى القدير أن يعيننا على القيام بواجباتها على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير.

كما أتقدم منكم جميعا بوافر الشكر لقبول مشاركتي في تحمل أعباء هذه المرحلة التي يمر بها وطننا، وما تحمله من تحديات واستحقاقات تتطلب بذل فائق الجهد والمزيد من التضحيات، والعمل متضامنين متعاونين متكاتفين، رائدنا دائما مصلحة الكويت وتحقيق رفعتها وازدهارها.

وأثمن في هذه المناسبة بكل الشكر والتقدير الجهود المثمرة التي بذلها الوزراء في الحكومة السابقة التي أدت إلى إنجازات مشهودة في خدمة الوطن والمواطنين، متمنيا لهم موفور الصحة ودوام العطاء في خدمة وطننا الغالي في أي موقع.

طموحات المواطنين

وانطلاقا من ثقل المسؤولية التي نستشعرها تجاه وطننا الغالي والثقة الغالية التي حملنا إياها صاحب السمو الأمير، فإننا نتطلع إلى تلبية طموحات المواطنين وآمالهم في غد مشرق زاهر، وأن تظل الكويت كعهدنا دائما واحة أمن وأمان ودولة القانون والمؤسسات، ارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي كلفنا بها، بما يتطلبه ذلك من بذل المزيد من الجهد والتضحية للتصدي للتحديات الجسام والملفات الماثلة، مع ضرورة اقتران التخطيط الجيد بالعمل الدؤوب المخلص تحقيقا لكفاءة التنفيذ والسعي إلى التطوير.

إننا اليوم امام استحقاقات وطنية مطلوبة لمواجهة التحديات التي أشار إليها صاحب السمو الأمير في النطق السامي، أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، وإني على يقين من أنكم مدركون بما عهدت فيكم من الكفاءة والإخلاص، وما تتمتعون به من خبرة واسعة وسيرة وطنية عطرة، أن الكويت تبني عليكم آمالا كثيرة لتجاوز هذه التحديات، فلنكن عند حسن اختيار صاحب السمو الأمير، ونحقق معا ما يطمح له أهل الكويت الأوفياء.

الوحدة الوطنية

أولى التحديات التي حددها صاحب السمو هي حماية وطننا من مخاطر الفتنة الطائفية، والحرص على وحدتنا الوطنية وصيانتها وتعزيزها، باعتبارها عماد الجبهة الداخلية ودرعها الواقية وسورها الحامي، كما أشار صاحب السمو، وهو ما يستوجب الرفض القاطع لأي اصطفافات طائفية أو قبلية أو فئوية، فكلنا للكويت والكويت لنا جميعا.

وإن الحفاظ على أمن الكويت واستقرارها هو الهم الأول، ويجب أن يكون الشغل الشاغل لنا جميعا، ولا يخفى عليكم أيها الإخوة ما تشكله التطورات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم من تداعيات وانعكاسات بالغة الخطورة تستوجب المزيد من اليقظة والوعي والحذر، ولا شك أن الأمن لا يكون إلا بتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، دون تفريق أو تمييز وإعلاء سلطان القضاء وإرساء مبادئ الحق والعدل والمساواة.

ويشمل مفهوم الأمن، إلى جانب محاربة الارهاب والقضاء عليه ومكافحة الجرائم والمعاقبة على ارتكابها، تحقيق الأمن الاجتماعي وكافة مقومات الأمان للمواطنين في يومهم وغدهم.

الإصلاح الاقتصادي

ثم يبرز التحدي الثاني المطلوب التصدي له، ألا وهو حتمية الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية نتيجة الاعتماد على مورد طبيعي وحيد وناضب هو النفط، وبالتالي فإن الإصلاح الاقتصادي يتطلب تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية ودفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتوطين الاستثمارات الأجنبية المتميزة وتحسين بيئة الأعمال لتوفير فرص العمل وتعزيز سوقه.

ويتطلب الإصلاح الاقتصادي أيضا تحسين التخطيط الانمائي وتطوير الأداء الحكومي وتدعيم مقومات الإدارة الحكومية، من خلال تقليص الدورة المستندية الطويلة وتحديث أساليب الإدارة وتكريس العمل المؤسسي السليم والتعاون مع الجهات الرقابية، لكشف أوجه الخلل والقصور والعمل على تلافيها وعدم تكرارها.

كما يتطلب الإصلاح الاقتصادي ضبط المالية العامة للدولة وتعزيز ترشيد النفقات وإيقاف الهدر، مع مراعاة عدم المساس بمقومات العيش الكريم والاستقرار للمواطنين حاضرا ومستقبلا.

ويرتبط بضبط المالية العامة للدولة ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كل الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع اشكاله وصوره وتجفيف منابعه، وضرورة تجسيد النزاهة والشفافية والأمانة في جميع الإجراءات الحكومية.

رؤية الكويت 2035

إن من الاستحقاقات الضرورية تجسيد رؤية الكويت 2035 بمضامينها الحيوية ومشروعاتها التنموية الطموحة، بما يتطلبه الامر من وضع خطط عاجلة لها العمل على استكمال تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية، وبما يشمله ذلك من العمل على معالجة قضية التعليم والبدء فعلا في إصلاح وتحديث مناهجه وطرقه، مع المحافظة على قيمنا وهويتنا الاسلامية وثوابتنا الراسخة، وكذلك الارتقاء بالخدمات الصحية وتطويرها وغيرها من الاستحقاقات الاخرى.

وأود أن أشير بهذه المناسبة إلى ضرورة مراجعة برنامج عمل الحكومة السابقة، الذي تقدمت به إلى مجلس الأمة خلال هذا الفصل التشريعي، ودراسة ما إذا كان يتوافق مع الرؤى لمواجهة التحديات القائمة ويلبي الاحتياجات في إطار الخطة التنموية المعتمدة، وقابلا للتنفيذ وفق جدول زمني محدد وآليات مناسبة للمتابعة، ومكافأة المجد ومجازاة المقصر ومنع التسيب وإهدار المال العام، وذلك تمهيدا لإمكانية تبنيه كبرنامج عمل للحكومة الحالية.

تصويب المسار البرلماني

إن التحدي الأخير الذي حدده صاحب السمو الأمير هو تصويب مسار العمل البرلماني، بوصفه استحقاقا وطنيا لا يحتمل التأجيل، من أجل صيانة وتعزيز مكتسباتنا الوطنية، ويأتي هذا التصويب من خلال الالتزام الجاد بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية في خصوص الأعمال البرلمانية ومراعاة ممارسة كل سلطة لاختصاصها، وعدم التنازل عنها في أي حال ومجال، تأكيدا للاستقلالية وإعمالا لتبعات مسؤولياتها، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 50 من الدستور.

والحكومة تمد دائما يد التعاون مع مجلس الأمة، من خلال منهج عملي يسمح بوضع صيغة توافقية في إطار الدستور تهيئ لآليات عمل مشتركة تكرس صور التعاون المأمول، للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة، وتأمين أسباب التعاون البناء والمثمر، بما يؤدي إلى تحقيق الإنجازات المنشودة.

لقد دعا صاحب السمو، في ظل إساءة البعض بوسائل التواصل الاجتماعي، تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير واستخدامها في بث الأحقاد والسموم وإثارة الفتن والعداوة والبغضاء وتأليب الرأي العام، وبما يهدد الأمن الاجتماعي وقيم المجتمع وأخلاقه، دعا إلى الإسراع بوضع حد في إطار القانون، عبر آليات مناسبة تستهدف الحفاظ على قيم المجتمع وثوابته ومكتسباته، وتدرأ عنه مخاطر العبث والفتن والهدم، وهو ما يجب أن يكون محلا للدراسة والتنفيذ، وبمراعاة احترام الحرية الشخصية المسؤولة.

إن أهل الكويت جميعا يتطلعون إلى أعمالكم وجهودكم، وإنني على يقين بحرصكم على مرضاة الله أولا، ثم ضمائركم بالحرص على بذل قصارى الجهد لدفع مسيرة الازدهار والتقدم لوطننا الغالي.

حفظ الله الكويت واحة أمن وأمان ورخاء وتقدم.

والله أسأل أن يكون السند والمعين لبلوغ الآمال الوطنية التي نطمح لها، في ظل راية قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي العهد الأمين".

back to top