عاشور: إثارة الفتن الطائفية خط أحمر

نشر في 13-12-2017
آخر تحديث 13-12-2017 | 00:03
 النائب صالح عاشور
النائب صالح عاشور
أعرب النائب صالح عاشور عن أسفه لصدور عدد من الأحكام القضائية ببراءة أناس أساؤوا إلى مكون رئيسي في المجتمع، مؤكدا ضرورة ان تصل الرسالة للجميع بأن إثارة الفتن الطائفية والفئوية خط أحمر.

وقال عاشور، في تصريح صحافي، إن الحكومة جاءت بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية، حرصا على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، ونتيجة تصاعد حدة الخطاب الطائفي والفئوي، في ظروف سياسية ونتيجة للظروف الإقليمية والفتنة التي شهدتها بلدان مجاورة.

وتأسف لصدور أحكام متعددة ببراءة اشخاص خالفوا هذا القانون بصورة واضحة في الازدراء والاستهزاء والتكفير للمواطنين الشيعة، لافتا الى وجود من يفتي بكفر الشيعة او علمائهم ومن يفتي بعدم جواز الصلاة في مساجد الشيعة، بينما صاحب السمو أمير البلاد والوزراء والمرافقون لسموه يصلون في مسجد الإمام الصادق.

وتساءل: بعد صدور هذه الأحكام، ما هي الرسالة التي نوصلها للمجتمع؟ هل نعطي الضوء الأخضر لأصحاب القلوب الضعيفة والمريضة التي تريد تفكيك المجتمع وتفرقه بأن تستمر في نهجها؟ وهل نجيز التعرض لعقائد الآخرين بالسخرية والاستهزاء، وأن يتمادى اصحاب القلوب الضعيفة في هذا الموضوع؟ في حين أن الدستور ينص بوضوح على أن حرية العقيدة مطلقة، وعلى وجوب احترام العقائد والمذاهب؟

وأكد أن على أصحاب الشأن مراجعة الأحكام القضائية وعدم مخالفة المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 ، مشددا على أننا سيكون لنا موقف واضح من الاستمرار في هذا النهج، وسنثير الموضوع عند صاحب السمو، فسموه أكثر شخص معني بالحفاظ على أمن واستقرار البلد، وكذلك سنثيره عند مناقشة القوانين المتعلقة بالقضاء والقوانين الأخرى.

وشدد على أن "البلد أمانة في أعناق الجميع، ومسؤوليتنا الحفاظ على أمن البلد واستقراره وعدم السماح لمن يريد العبث به"، موضحا أن الظروف الاقليمية والداخلية حساسة جدا وتتطلب الوقوف صفا واحدا امام من يريد الإضرار بالوحدة الوطنية، من خلال إثارة الفئوية والطائفية.

back to top