«الميزانيات»: لا ربط بين التعليم وسوق العمل

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أمس، قضية مخرجات التعليم وربطها بحاجات السوق والتوظيف، بحضور عدد من الجهات الحكومية.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح صحافي أمس، إن الاجتماع تم بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومن الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ووزارة المالية، بالإضافة إلى "عباقرة الكل" ممثلي ديوان الخدمة المدنية، مبينة ان تقرير ديوان المحاسبة يؤكد عدم وجود ربط بين مخرجات الثانوية العامة والشحم الزائد على جسد الدولة في التوظيف، مع وجود البطالة، مشيرة الى أن الوعود الحكومية كعادتها اقترنت بحرف "السين" (سنعمل وسنقر وسنبحث) وأبناؤنا حتى الآن حالهم وحال توظيفهم لا يسر.

وتابعت الهاشم: "أنه منذ تحويل ديوان الموظفين إلى ديوان خدمة مدنية أصبح الأداء الحكومي ضعيفا ولا يستطيع القضاء على البطالة البالغة من 14 الى 18 ألفا، وهو رقم كبير مقارنة بأعداد المواطنين، لافتة الى ان ديوان الخدمة المدنية حتى اليوم لا يستطيع تقديم توصيف وظيفي صحيح، أو أن يستقطب المواطنين للعمل بالتخصصات النادرة والوظائف المساندة من خلال منح الكوادر والزيادات المالية".

وكشفت أنه "نظراً لوجود خلل بالوظائف المساندة وعدم معالجتها من الدولة وجدت إشكالية بالتركيبة السكانية، نتيجة الاستعانة بالعمالة الوافدة في هذه الوظائف"، مشيرة الى ان "ديوان الخدمة تعذر بعدم قدرته منفرداً على معالجة اختلالات العمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق والتوصيف الوظيفي، فتم خلق كيانات جديدة لمساندته وهي اعادة الهيكلة وهيئة القوى العاملة، ومع ذلك لم ينجح في معالجة هذه الإشكالية، ولا يزال هناك خريجو جامعات كويتيون عاطلين عن العمل وأسرهم تعاني بطالتهم".

وبينت أن ديوان الخدمة وممثلي الجهات الحكومية اشتكوا في لجنة الميزانيات مرارا وتكرارا غياب التنسيق الحكومي حول مسألة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، مشددة على أن غياب التنسيق والتخطيط في الحكومة لا يقتصر فقط على الجهات التعليمية.

ورأت أن غياب ممثلي الجهات التعليمية عن اجتماع اللجنة ومناقشة هذه القضية أمر خطير ويدل على عدم اهتمام القائمين عليها بمستقبل ابنائنا وشبابنا، وهم من يمثل اكثر من 60 ٪ من تعداد السكان.

وأكدت أن "الحكومة الجديدة إن مشت على طمام المرحوم فلا طبنا ولا غدا الشر، وإن استمرت بهذه الطريقة فسيتمر العجز بالموازنة، وستستمر البطالة، ولن يستطيع ديوان الخدمة المدنية ان يقوم بالدور المناط به"، مشيرة الى ديوان الخدمة المدنية حتى اليوم لم يسلم هيئة القوى العاملة الهيكل التنظيمي.