تطوير مذكرة التفاهم القائمة بين البنك المركزي وهيئة أسواق المال

قالت مصادر مالية لـ"الجريدة"، إنه سيتم القيام بإجراء عمليات تحديث على مذكرة التفاهم بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، تشمل بعض النقاط التي استجدت في ضوء عدة تنظيمات وتعليمات أصدرتها الهيئة.

ونظرا لخصوصية القطاع المصرفي، ووجود جهة رقابية مستقلة تشرف عليه، وتعود تبعية القطاع بالدرجة الأولى للقطاع المركزي، فإنه سيتم تطوير مذكرة التفاهم القائمة، لتضاف إليها بعض الاستثناءات المطبقة على الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة بشكل مستقل.

وأشارت المصادر إلى أنه من الأمور التي سيتم تناولها؛ ملف مراقبي الحسابات، حيث يتعيَّن على الشركات المرخص لها أن يكون لها سقف أعلى بالنسبة لاستمراريتها في الرقابة والتدقيق على أعمالها، إضافة إلى بعض البنود الرقابية الأخرى التي تنص عليها تعليمات الهيئة، أو تعليمات مستقبلية، وقد تكون معنية بها بالدرجة الأولى الشركات، لكن البنوك نظرا لطبيعة إدراجها في البورصة تجد نفسها معنية بها، وتقع بذلك في بعض الإشكالات القانونية.

وعمليا، سيكون الرقيب المنفرد على البنوك؛ جملة وتفصيلا، هو البنك المركزي، خصوصا فيما يتعلق بالجانب المصرفي، والأعمال التشغيلية، والترخيص لها، فيما ستكون البنوك معنية بالحصول الموافقات التي تختص بها الهيئة، كالصناديق الاستثمارية أو الرقابة على الشركات التابعة، التي تعمل في مجال الاستثمار والأوراق المالية، إضافة إلى ملفات الإفصاح والشفافية، أو إصدار أوراق مالية جديدة، وغيرها من النقاط التي تخص عمل الهيئة في نشاط الأوراق المالية عموما، إضافة إلى بعض الأنشطة المشتركة.

جدير بالذكر، أن هناك لجانا مشتركة بين الهيئة و"المركزي" تعمل على التنسيق المستمر في أكثر من ملف، لضمان انسيابية العمل، وعدم تداخل الصلاحيات الرقابية، وتجنب الازدواجية الرقابية التي تعوق عمل الوحدات المالية أو الاستثمارية.

ولفتت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" إلى أن هناك تفهما كبيرا بين الجهتين (البنك المركزي وهيئة الأسواق) فيما يخص عمل كل جهة، وطبيعة اختصاصها، والجهات الخاضعة لهما.

وبخصوص ملف بنك التسويات، بينت المصادر أنه لا يزال في طور النقاش والبحث، من خلال اللجنة المشتركة، التي تعمل على إنجاز التصور والهيكل، لافتة إلى أن الأمر تتم مناقشته على نطاق رقابي حاليا، والمرحلة التالية ستنضم إلى الدائرة بعض الجهات المعنية والمختصة بالملف.

يُشار إلى أن الهيئة تؤكد أنه مع تطور العمل المالي ستكون هناك حاجة لتطوير مذكرات التفاهم القائمة مع الجهات الأخرى، سواء وزارة التجارة أو "المركزي"، وأنها منفتحة على تلبية أي استحقاق لمصلحة العمل.