صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3624

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«المالية» تكلف «المحاسبة» إيجاد بدائل لـ «القروض العامة»

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في اجتماعها أمس، عقب مناقشتها مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، تكليف ديوان المحاسبة تزويدها بتصورات لبدائل اخرى غير الاقتراض.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، لـ"الجريدة"، إن اللجنة استمعت أولا الى ديوان المحاسبة، الذي كانت لديه العديد من الملاحظات حول المشروع، وانتهينا الى تكليفه بتزويدنا بخطوط اخرى وبدائل للاقتراض، على أن تستكمل اللجنة مناقشتها للمشروع مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها".

واضاف عاشور ان اللجنة ستتخذ في النهاية القرار المناسب في ضوء ما يتوفر لها من بدائل، مضمنة تقريرها كل الآراء، لافتا الى انها المرة الاولى التي تناقش فيها اللجنة هكذا مشروع، حيث جرت العادة ان يقر بمرسوم ضرورة.

في السياق ذاته، ناشدت عضوة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أعضاء المجلس رفض مشروع القانون، واصفة إياه بالخطير والذي لا يحدد سقفا للفوائد.

1000 شائبة

وقالت الهاشم، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية، إن هذا المشروع تشوبه ألف شائبة، و100 علامة استفهام، تبدأ بالفوائد المرتفعة على نظام الاقتراض لآجال متعددة.

وأضافت: "لن نوافق على قانون يرفع سقف الدين الحكومي 150 في المئة، ويمد آجال الدين إلى 200 في المئة"، محذرة من أنه لو وافق المجلس واقترضت الحكومة بالحد الاقصى المتاح لها كي تصل للسقف الجديد فإنها ستدفع فوائد تعادل ميزانية سنة كاملة.

وضربت مثالا على سوء القانون الحكومي بصيغته الحالية، وقالت: "لو اقترضت الحكومة 15 مليار دينار بفائدة سنوية تبلغ 5 في المئة لمدة 10 سنوات فإن قسطنا السنوي هو 1.940 مليار، وستكون الفائدة الاجمالية للمدة كلها 4.4 مليارات، وفي حال اقترضت نفس المبلغ لمدة 30 سنة فسيكون القسط السنوي 976 مليونا، والفائدة الاجمالية 14.270 مليارا".

وأكدت أن "فترات السداد يجب أن تكون على المديين القصير والطويل، فنحن لا نحتاج إلى السندات"، متسائلة: "ما حاجتنا للدين من الأساس، خصوصا مع استمرار السيولة الكبيرة في الاحتياطي العام، فضلا عن ان هذه الفوائد العالية تزيد الشك بقدرة الكويت على السداد لفترات طويلة".

واقترحت الهاشم للخروج من هذا الإشكال أن تتقدم الحكومة بتعديل بإضافة مادة تحدد سقفا للفوائد بمبلغ معين أو نسبة من الاحتياطي العام، فإذا ارتفعت الفوائد السنوية عن هذا السقف، بسبب الاقتراض بفائدة متغيرة، فإن الاحتياطي يمكنه شراء هذا الدين.

قروض ميسرة

من جانب آخر، أعلنت الهاشم موافقة اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب عودة الرويعي بشأن إنشاء صندوق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يخصص لمنح قروض ميسرة للمحتاجين من المتقاعدين، على ألا تتجاوز قيمة القرض الواحد 20 ألف دينار، وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لمنح هذه القروض، وضمان استردادها، وتكون لمرة واحدة في حياة المتقاعد، من أصل 10 اقتراحات برغبة قدمها عدد من النواب.

وتابعت: "أتمنى أن يرى هذا المقترح النور، وأن يتحول إلى اقتراح بقانون، بحيث يتم إنشاء الجهاز تحت مظلة مؤسسة التأمينات، على أن تكون نسبة الفائدة على القروض ما بين 0.5 و3 في المئة فقط".

وكشفت أن المجلس سيناقش خلال جلسته المقبلة تقرير اللجنة الخاص حول الاقتراح الذي تقدمت به بشأن الفوائد العالية التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات على قيمة الاستبدال على قروض المواطنين المتقاعدين، وتم تحديدها بألا تتجاوز 3 في المئة فقط، وليست النسبة الفلكية التي تتقضاها المؤسسة على رواتب المتقاعدين حاليا، بحيث تستبدل 27 ألف دينار مقابل 47 ألفا.

وأضافت: "إذا كانت الحكومة تريد تكتيف يد ديوان المحاسبة بهذه الطريقة فلن نتمكن من إقرار مشروع بهذا الشكل، لذلك أناشد الاخوة النواب رفض هذا المشروع، أو أن تعيد الحكومة النظر فيه، وتضيف بعض المواد حتى يكون شكله مقبولا مع متابعة دقيقة من ديوان المحاسبة".