«الداخلية»: الاطلاع على القضايا آلياً لا يدوياً

تلقت «الجريدة» ردا من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بشأن ما أثارته زاوية «غير معقول» عن تأخر القضايا من التحقيقات الى مخافر الشرطة، وكذلك لطريقة استعلام القضايا، وفي ما يلي نص رد «الداخلية»:

«السيد رئيس تحرير صحيفة الجريدة المحترم...

نتوجه إليكم بخالص التحية وعميق التقدير على إسهامكم التنويري المتميز ودروكم الإعلامي الواضح في خدمة قضايا الأمن والمجتمع، وعلى تواصلكم الدائم معنا من أجل تحقيق الصالح العام، مؤكدين أن هذا التفاعل الخلاق بين وسائل الإعلام برؤاها المخلصة والمستنيرة من ناحية وبين المؤسسة الأمنية من ناحية أخرى، أساس لا غنى عنه في دعم العمل الأمني وتفعيله وتوعية المواطنين والمقيمين، وتبيان الحقائق بكل شفافية وموضوعية.

وبالإشارة الى ما ورد في جريدتكم الغراء بالعدد رقم 3601 الصادر بتاريخ 21/ 11/ 2017 تحت عنون «غير معقول»، فقد أفادت الإدارة العامة للتحقيقات بعدم صحة ما تم نشره بشأن استغراق أكثر من شهرين لوصول ملفات القضايا الى المخافر، حيث إن ما يتم إرساله من الإدارة العامة للتحقيقات هي الشكاوى المحالة إليها من النائب العام، بعد أن يتم فرزها وتصنيفها والتدقيق على جميع ما هو مرفق بالمعاملة، وذلك عن طريق إدارة المكتب الفني (قسم الشكاوى)، تمهيداً لإرسالها الى إدارة التحقيق، حسب الاختصاص المكاني للواقعة دون أي تأخير من الإدارة.

أما فيما يتعلق بالاستعلام عن القضايا يدوياً، فإن ذلك يتم فقط في سجلات المخافر (دفتر الأحوال اليومية) الخاصة بكل مخفر على حدة، حتى يتمكن كل محقق من تسجيل رقم القضية المحالة إليه حسب تسلسل أرقام القضايا بالمخفر، بينما تدخل بيانات القضايا من جميع إدارات التحقيق في نظام الحاسب الآلي، بعد أن يتم رفعها الى إدارة الادعاء العام، بحيث نتمكن من معرفة سير القضية عن طريق إدخال رقمها في الجهاز، وذلك بمقر الإدارة العامة للتحقيقات».

ورغم أن ما أثارته «الجريدة» بشأن تأخر القضايا المحالة الى المخافر من التحقيقات لأكثر من شهرين في قضايا لا علاقة بها من تلك التي تحال من النيابة، فضلا عن عدم إيجاد الإدارة النظام للاستعلام القضائي الآلي، فإنها تنشر رد «الداخلية» احتراما لنص المادة 17 من قانون المطبوعات والنشر.