استفتاء على «الاستقلالية» في أغنى إقليمين إيطاليين

بدعم من اليمين الشعبوي المتحالف مع برلسكوني

نشر في 23-10-2017
آخر تحديث 23-10-2017 | 00:12
يقوم مسؤول في مركز الاقتراع بإعداد أوراق اقتراع للتصويت على استفتاء في البندقية
يقوم مسؤول في مركز الاقتراع بإعداد أوراق اقتراع للتصويت على استفتاء في البندقية
في خطوة قد تثير توترات إقليمية بأوروبا على غرار ما حدث في كتالونيا بإسبانيا، بدأ إقليما لومبارديا وفينيتو الإيطاليان الغنيان، أمس، استفتاءين على مزيد من الاستقلالية عن العاصمة.

وعلى عكس إقليم كتالونيا الإسباني، الذي أجرى مطلع أكتوبر الجاري استفتاء على الاستقلال رغم اعتباره غير دستوري، فإن الاستفتاءات في إيطاليا تدخل ضمن إطار القانون.

ومثل كتالونيا يشكو إقليما لومبارديا وفينيتو دفع ضرائب أكثر مما يتلقيان من أموال. ويمثل لومبارديا (عشرة ملايين نسمة)، الذي يضم مدينة ميلانو، نحو 20 في المئة من الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حين يمثل فينيتو (خمسة ملايين نسمة)، الذي يضم مدينة البندقية السياحية، نسبة عشرة في المئة منه.

ويفترض أن يرد الناخبون بنعم أو لا على سؤال «هل ترغبون بأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي» لمنطقتيهما، في الاستفتاء الذي بدأ الساعة الثامنة من صباح أمس واستمر إلى الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد - الاثنين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لمؤيدي تعزيز صلاحيات المنطقة، لكن العنصر المجهول الوحيد يبقى نسبة المشاركة، التي بلغت حتى ظهر أمس %10 في لومبارديا و %21.1 في فينيتو.

وينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروني، و«فينيتو» لوكا تسايا، اللذين ينتميان إلى حزب «رابطة الشمال» اليميني الشعبوي، الذي عبر زعيمه ماتيو سالفيني عن سعادته «لمطالبة الآلاف، وآمال الملايين، من الناخبين في الإقليمين بسياسة ملموسة أكثر قرباً وفعالية وأقل بيروقراطية وهدراً».

ويطمح الإقليمان إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة نحو نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15.5 مليار يورو لفينيتو، في مقابل ثمانية مليارات لكتالونيا.

ويرى الإقليمان أن روما تسيء استخدام هذه المبالغ، التي يمكن الاستفادة منها بفاعلية أكبر عبر اتفاقات شراكة بين المناطق. كما يريدان الحصول على صلاحيات إضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الأمن والهجرة اللذين يركز عليهما حزب رابطة الشمال، لكنهما يتطلبان تعديل الدستور.

وحظي الاستفتاء، الذي تدافع عنه «رابطة الشمال»، بدعم حزب «إلى الأمام إيطاليا» بزعامة سيلفيو برلسكوني (يمين وسط) وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات أرباب العمل والنقابات.

back to top