«مجموعة الـ 14» للحكومة: تنفيذ أولوياتنا أو التصادم

منها حرمان المسيء والحبس الاحتياطي والتقاعد المبكر والبنزين وفوائد التأمينات
● اجتماع الكتلة تنسيقي بشأن التشريعات... والموقف من «الاستجوابات» متروك لكل نائب

نشر في 23-10-2017
آخر تحديث 23-10-2017 | 00:15
No Image Caption
قرر 12 نائباً (من مجموعة الـ14)، خلال اجتماعهم بمكتب النائب عبدالوهاب البابطين أمس، التعامل مع الاستجوابات التي تشهدها بداية دور الانعقاد الجديد، بطريقة "كل على حدة"، فضلاً عن اتفاقهم على أولويات تشريعية اعتبروا تنفيذها شرطاً لعدم التصادم مع الحكومة في هذا الدور.

وعقب الاجتماع، صرح البابطين بأنه تم الاتفاق على سلسلة قوانين ستكون لها الأولوية في المرحلة المقبلة، وهي «حرمان المسيء، والحبس الاحتياطي، والنظام الانتخابي، والجرائم الإلكترونية، والمرئي والمسموع، والعفو العام، والقانون الداعي إلى عدم إبطال مجلس الأمة، وقانون استقلال القضاء، فضلاً عن إلغاء محكمة الوزراء».

وبيّن أن «المطلوب في الشهر الأول من هذا الانعقاد سبعة موضوعات، هي الحبس الاحتياطي، والتقاعد المبكر، والبنزين، وفوائد التأمينات، والمجلس البلدي، وقانون مكافأة العسكريين، وهيئة مكافحة الفساد»، معرباً عن استعداد هذه المجموعة من النواب «للجلوس مع جميع الأطراف، وسنقاتل لإقرار هذه القوانين، ولن نلتفت إلى الأصوات النشاز».

اقرأ أيضا

ووجه حديثه إلى الحكومة: «نقول لها: لا يوجد استقرار إلا بالتعاون في ظل القوانين والتشريعات التي تم إعلانها، ولا نريد التصادم في قاعة عبدالله السالم، ومكاتبنا مفتوحة وهواتفنا تعرفونها، وإذا أرادت الحكومة أن تسير في نفس الطريق الذي سارت فيه بدور الانعقاد الماضي فسيأتي التصادم».

وبينما علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجموعة منحت كل نائب فيها حرية التعامل مع الاستجوابات المقدمة وفق قناعته الشخصية، قال البابطين إن المجتمعين «قرروا التعامل مع كل استجواب على حدة».

وأضاف: «لا قرار لي بشأن استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، إلا بعد سماع المداولات، وإن كنت أعتقد أنه مستحق»، معتبراً أن «اتصالات الحكومة بالنواب تسيء إلى العملية البرلمانية وإلى الحياة الديمقراطية».

بدوره، أكد النائب عبدالله فهاد أن اجتماع النواب ركز على الأولويات، وناقش انتخابات اللجان والاستجوابات، مشيراً إلى أنه «سيكون هناك موقف موحد من الاستجوابات، سواء التي قُدمت أو التي ستقدم خلال الأيام المقبلة».

واعتبر فهاد، في تصريح، أن «تقديم استجواب العبدالله على انتخابات اللجان ابتزاز حكومي هدفه الضغط على النواب»، لافتاً إلى أن «هذا غير مقبول، ونطلب أن تكون الحكومة نزيهة».

وأعلن النائب شعيب المويزري تأييده طرح الثقة في الاستجوابات الثلاثة المعلنة، للوزير العبدالله، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

back to top