تأسيس «سوق سينمائي» في مصر... أحلام ومطالبات

نشر في 23-10-2017
آخر تحديث 23-10-2017 | 00:03
بدأ مصطلح «السوق السينمائي» ينتشر خلال السنوات الماضية في العالم العربي، وخصوصاً بعدما أسس مهرجان دبي السينمائي سوقاً سينمائياً للإنتاجات العربية عام 2007 لعرض إنتاج السينمائيين العرب على الجمهور والصانعين العالميين في محاولة لتسليط الضوء وبيع وتوزيع هذا الإنتاج. في إثر ذلك، تعالت الأصوات بضرورة وجود سوق سينمائي في مصر، وخصوصاً أنها الأولى في الإنتاج السينمائي. فما الذي يعوق تحقيق ذلك، وهل تراجع الإنتاج هو السبب؟
يتحدث كثيرون عن ضرورة تأسيس سوق سينمائي في مصر نظراً إلى أهميته في المساهمة بإنتاج مئات الأعمال وتطوير بعض المشروعات. في هذا السياق، يؤكد المخرج السينمائي أمير رمسيس أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كانت له محاولات في هذا المجال مع بداية الألفية الثالثة، لكن لم يكتب لها النجاح بسبب عدم وجود اتفاقيات محددة، كذلك عدم القدرة على جذب موزعي الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأضاف رمسيس: «لا تتعلق المشكلة بالمهرجانات، بل بالسوق السينمائي نفسه، أي الإنتاج، والسؤال: هل بإمكان السوق الإقليمي أو المحلي احتواء الأعمال المعروضة في السوق المصري؟».

وأوضح أن السوق السينمائي لم يعد يعتمد على المهرجانات العالمية الكبرى مثل «كان» و«لوكارنو» وغيرهما، وأصبحت فكرة التبادل تنتشر أكثر.

وعن إنتاجنا المصري، أكد أمير رمسيس أن بعضاً من أعمالنا المصرية يلقى قبولاً خارجياً في مهرجانات دولية عدة، ولكن اﻷعمال التي تمتاز بتوافر اللغة السينمائية العالمية قليلة.

في سياق متصل قالت الدكتورة ماجدة واصف، رئيسة مهرجان القاهرة، حول هذا الموضوع إن ثمة «مهرجانات تقام في بلدان عدة بموازنات ضخمة، مثل دبي أو مراكش. ومهرجان القاهرة تاريخه طويل ومكانته رفيعة وسط المهرجانات ويرتبط بمصر بما تتمتع من خصوصية في صناعة السينما، لذا من السهل علينا إقامة سوق سينمائي من خلاله. لكن تظل المعوقات في الإمكانات مقارنة بمهرجان مثل دبي حيث تعمل أكبر خبرات العالم، بل تحوّلت الإمارات إلى سوق سينمائي كبير، وهذا ما نتمناه عندنا».

تشريعات صعبة

ماجدة أشارت إلى القرارات الصعبة والتشريعات التي تقف حائلاً دون إطلاق السوق، موضحة ضرورة دعم الإنتاج السينمائي عموماً لنتمكن من الترويج للأفلام والدفع بمشاريع سينمائية جديدة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية والمهرجانات العالمية.

ورأى الناقد السينمائي محمود قاسم أن المهرجانات في مصر أصبحت قائمة على التربح والاستعراض. وتابع: «حتى المهرجانات الخاصة التي أقيمت أخيراً افتقدت إلى كثير من النقاط، أبرزها الاستعانة بغير مصريين رغم وجود خبراء من أهل البلد، الأمر الذي أفقد المهرجانات الدور الذي تؤديه في دعم الصناعة عموماً، وليس دفع عجلة الإنتاج فحسب وتأسيس سوق سينمائي».

«أسوان لسينما المرأة»

قال رئيس مهرجان «أسوان لسينما المرأة» السيناريست محمد عبد الخالق: «طالما عانينا مشكلة في الانفتاح على العالم وجلب الصانعين والموزعين إلى مصر، ومن خلال مهرجان أسوان أصبحنا منفتحين أكثر في نوع واحد هو أفلام المرأة، واستقبل المهرجان 34 دولة، فنتجت عن ذلك مجموعة من البروتوكولات مع شركات إنتاج صينية بدأت تؤتي ثمارها، ثم تحقّق بروتوكول كازان، وبدأ البعض يشتري الأفلام المصرية فعلاً».

تابع: «لم نكن نعرف طريق روسيا، ولكن القيمين على مهرجان أسوان يتفاوضون مع الصانعين الروس منذ عام ونصف العام، من ثم سيفتحون سوقاً للفيلم المصري».

ماجدة واصف: التشريعات الخاصة بالسينما تعوق تأسيس سوق سينمائي في مصر
back to top