إسبانيا تتجه إلى حكم مباشر لكتالونيا

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم المضي قدما في تعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا. وهذا الإجراء يتم عبر تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تجيز له "تسلم إدارة مؤسسات" كتالونيا، وهو أمر غير مسبوق.

وكتب رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون اليوم، في رسالة وجهها الى راخوي، إثر تلويح الأخير بالتهديد بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا، "إذا أصرت حكومة الدولة على منع الحوار ومتابعة القمع فإن برلمان كتالونيا يمكنه، إذا قدر أن ذلك مناسب، ان يجري تصويتا على إعلان رسمي للاستقلال، وهو ما لم يفعله في 10 اكتوبر 2017.

وفي رسالته ترك بوتشيمون لحكومة مدريد الخيار بين ان تأخذ في الاعتبار انه لم يتم حتى الآن إعلان الاستقلال في كتالونيا، وان في ذلك مؤشر تهدئة، أو أن تستمر في تهديدها بتعليق الحكم الذاتي.

واعتمدت الحكومة الاسبانية الخيار الثاني. وقالت، في بيان، إن "الحكومة في الاجراء، كما تنص عليه المادة 155 من الدستور، لإعادة الشرعية الى كتالونيا"، مشيرة الى رفض بوتشيمون الرد على طلباتها.

وأعلنت أيضا في البيان اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء غدا لبدء عملية تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا، وتعتمد اسبانيا نظاما لا مركزيا واسعا، إذ يمنح الدستور الذي أقر عام 1978 الأقاليم الـ17 في البلاد، والمعروفة بالمناطق المستقلة، سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم.

وكان راخوي لوح باحتمال تعليق الحكومة حكم كتالونيا الذاتي في حال أعلن الاستقلال، سواء كان فوريا أو مؤجلا، وهو إجراء لم يطبق في كاتالونيا منذ 1934.

ولا يحق لرئيس الحكومة الاسبانية ان يفعل المادة 155 من الدستور من جانب واحد.

وعليه قبلها أن يصدر الأمر لرئيس الإقليم المعني بالعودة إلى النظام الدستوري، وإعطائه مهلة للقيام بذلك، وهو ما قام به راخوي في 11 أكتوبر الجاري.

وعندما يتلقى رئيس الحكومة الرد، يقدر ما إذا كان راضيا أم غير راض عنه. وفي الحالة الثانية، يتوجه إلى مجلس الشيوخ ليأذن له بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، جزئيا أو بشكل كامل.

ويحظى حزب راخوي المحافظ بالغالبية في مجلس الشيوخ، وسيدعمه لتطبيق الإجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحصل على تأييد الحزب الاشتراكي كذلك.

وإذا أقر أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة فستصبح لديه الحرية لتطبيقها. وهذا يمكن أن يحصل في مطلع نوفمبر، بحسب مصدر نيابي.

لكن لابد قبل ذلك أن تتم مشاورات على مستوى لجان، حيث يمكن ان يتم استدعاء بوتشيمون قبل عقد جلسة بحضور كل الاعضاء في المجلس.

ولا يفصّل الدستور ماهية الاجراءات اللازمة ما يحيط تطبيقه بالغموض، حيث تتيح المادة "تسلم إدارة الهيئات السياسية والادارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتي".

كما تسمح باستبدال أو إقالة موظفين حكوميين ونواب، وعليه سيكون من الممكن استبدال بوتشيمون ليحل محله ممثل الحكومة الإسبانية في الإقليم.

كما يمكن أن تتولى الحكومة المركزية مهمات موكلة الى برشلونة، وبعدها يمكن تنظيم انتخابات محلية من أجل طمأنة سكان كتالونيا.

وعلاوة على المادة 155، لدى الحكومة الإسبانية وسائل عدة، فهي تستطيع إعلان "حالة الطوارئ" أو "حالة الوضع الاستثنائي" أو حتى "حالة حصار".

كما يجيز قانون الامن القومي الذي أقر عام 2015 للحكومة أن تعلن البلاد "في وضع يواجه فيه الامن القومي تهديدا".

من جهته، حذر رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تاجاني، اليوم، من أنه إذا مضت سلطات إقليم كتالونيا قدما، وأعلنت الاستقلال عن إسبانيا فلن يدعمها أحد في الاتحاد الاوروبي.

وقال تاجاني، لإذاعة "كوبي" الإسبانية، "أعتقد أنه سيكون من الجيد بالنسبة لحكومة كتالونيا ألا تعلن الاستقلال، سيكون من الجيد لانه لا يوجد أحد يؤيد استقلال كتالونيا".

وأضاف: "نحن نؤيد الحوار، لكن ليس من الممكن أن يقبل أحد في أوروبا استقلال كتالونيا". وإذا أصر زعماء الإقليم، "فإنهم سيصيرون معزولين. فلن يساعد أحد حكومة كتالونيا على هذا الطريق".