القاهرة تدخل مباحثات صعبة مع اقتراب إنجاز سد النهضة

دخلت مباحثات سد النهضة الإثيوبي مرحلة خطيرة، مع اقتراب أديس أبابا من إنهاء عمليات البناء في السد، إذ بدأت جولة مفاوضات جديدة لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، بحضور خبراء من الدول الثلاث، بالعاصمة الإثيوبية أمس، لمناقشة سبل حل الخلافات القائمة بين أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية والمكتبين الاستشاريين الفرنسيين حول التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتبان قبل بدء إجراء الدراسة الخاصة بالسد.

وينظر إلى سد النهضة على نطاق واسع في مصر، باعتباره مشروعا سيؤدي إلى تقليص استفادة القاهرة من مياه النيل بصورة غير مسبوقة، وأن أديس أبابا تخطط لملء بحيرة السد، الذي أوشكت على الانتهاء من بنائه، في مدى زمني قصير، سيؤدي إلى خصم سريع من حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، وستكون النتيجة دخول مصر ذات المئة مليون نسمة مرحلة الندرة المائية، إذ تعتمد على مياه النيل بشكل يكاد يكون مطلقا في توفير احتياجاتها المائية المختلفة.

وقال مصدر مسؤول، لـ"الجريدة"، إن الهدف من اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث مناقشة مواقفها تجاه الاستشاري الفرنسي بخصوص الشروط المرجعية لإعداد الدراسات الفنية، مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة والخاصة بالسد وبحيرة التخزين وفترة التشغيل المقترحة من الجانب الإثيوبي، في ظل توافق هذه الدول على الحزمة الأولى من البيانات وتسليمها للاستشاري.

وأكد المصدر حرص الدولة المصرية على إنهاء الخلافات الفنية، والتوصل إلى صيغة تفاهم فنية مع الشركات الاستشارية، إيمانا منها بأهمية المسار الفني لحسم مسألة التخزين والتشغيل في سد النهضة، حسبما ورد في اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث في عام 2015.

وبينما قام وزير الري والموارد المائية بزيارة تفقدية لمبنى السد، أعلنت وزارة الري أمس أن الدولة المصرية تأكدت من عدم تخزين مياه في بحيرة السد خلال هذا العام، وصرح المتحدث باسم الوزارة حسام الإمام بأنه تم التأكد خلال زيارة الوفد المصري والسوداني لسد النهضة أمس الأول من أنه لم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر.

في السياق، ثمن وكيل اللجنة الإفريقية بمجلس النواب رزق جالي التحركات المصرية في ملف سد النهضة، وقال لـ"الجريدة" إنه يلمس نجاحا في دفع العملية التفاوضية بما يساعد الموقف المصري، متوقعا أن يتمكن المسؤولون المصريون من تخطي العقبات التي عطلت سير المفاوضات خلال الشهور الماضية، مشددا على أن المرحلة الحالية هي "الأصعب والأعقد في الاجتماعات المتعلقة بالسد، لما تشتمل عليه من تفاصيل فنية دقيقة".

تدابير أمنية

وبعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها سيناء الاثنين الماضي، والتي شملت سرقة خزانة بنك ومهاجمة ثلاثة أكمنة شرطية، عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار اجتماعا مع مساعديه وكبار قيادات الوزارة أمس الأول، لتأكيد ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، ومواصلة جهود الأجهزة في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطيرة ومرتكبي الجرائم التي تروع المواطنين، ومداهمة البؤر الإجرامية.

ووجه وزير الداخلية بأهمية الاحتفاظ برؤية أمنية استباقية، ومواصلة تطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يتوافق مع حجم التحديات، ومراجعة انتشار القوات بما يحقق التواجد الأمني الفعال لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية، لاسيما خلال الفترة المقبلة التي ستشهد خلالها البلاد العديد من المناسبات والفعاليات.

تعليمات وزير الداخلية عرفت طريقها للتنفيذ، فبينما استمر إعلان حالة الاستنفار الأمني في مصر، بدأت الأجهزة الشرطية في شمال سيناء مراجعة الخطط الأمنية الوقائية حول المقرات الحيوية والحكومية ومقرات البنوك ومكاتب البريد خاصة في مدينة العريش، التي شهدت هجمات الاثنين الماضي، وخصصت مديرية أمن شمال سيناء مدرعات لحماية أفرع البنوك ومكتب بريد العريش الرئيسي، فيما تم إغلاق جزء من شارع 23 يوليو بالمدينة، بالقرب من كنيسة مار جرجس بشكل احترازي.

قانون المرور

إلى ذلك، وافقت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل، خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، على مشروع قانون المرور الجديد، الذي تضمن إجراءات عقابية مشددة للمخالفين على الطرق، وصرح وزير النقل هشام عرفات بأن مشروع القانون يستهدف الحد من حوادث الطرق، ووضع ضوابط لضمان السلامة، وإعادة الانضباط المروري بالشارع المصري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ تعد مصر الأعلى في معدل حوادث الطرق المتسببة في الوفاة.

وتضمن مشروع القانون العديد من التعديلات القانونية، إضافة إلى وضع مواد يتم تطبيقها لأول مرة، وتضمن ايضا ثلاثة أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول: الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني: فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات وبينها حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح بالقيادة لمدة محدودة، والثالث: توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة.

طعن بديع

في غضون ذلك، حددت محكمة النقض، في جلستها أمس، جلسة 15 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، في الطعون المقدمة من المرشد العام لجماعة "الإخوان" الإرهابية، محمد بديع، و55 متهما آخرين من عناصر الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بإدانتهم، في قضية أحداث العنف بمحافظة الإسماعيلية، والتي قتل فيها 3 مواطنين وأصيب 16، في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.