«الداخلية والدفاع» توافق على قبول البدون في الجيش الكويتي

وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وبما يتيح قبول غير الكويتيين في بعض التخصصات.

وذكر رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح إلى الصحافيين أن اللجنة أقرت التعديل والذي ينص على أن يستبدل بنص المادة 29 من القانون 32 لسنة 1967 النص التالي " يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتاً عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الاصلية في بلدهم وذلك بالشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف " .

وأعلن العنزي أنه سيتم توقيع طلب باستعجال نظر هذا القانون مطلع دور الإنعقاد المقبل لا سيما مع وجود توافق بين الحكومة والنواب عليه .

وعن سبب عدم قصر التعديل على البدون فقط قال العنزي أن المشكلة تكمن في تعسف الجهاز المركزي لعالجة البدون والذي أوقع الظلم والبهتان على بعض اخواننا غير محددي الجنسية والذين تم إجبارهم على التوقيع على جنسيات غير موجودة لديهم أو من تم تعديل وضعه إلى جنسيات أخرى ، مبينا ان التعديل الذي أقرته اللجنة اليوم كان أشمل وأوسع كي لا يكون لدى وزارة الدفاع عذر في عدم قبول البدون .

وعن رفع سن القبول في الجيش إلى 36 سنة قال العنزي أن وزير الدفاع ابدى في وقت سابق موافقة على ذلك ، على أن يتم في مرحلة مقبلة بعد أن يخف الضغط على الكليات في هذه المرحلة .

وأشاد العنزي بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وقال "بيض الله وجهك لأنك أنصفت اخواننا البدون بهذا التعديل"، مؤكدا أن اجدادهم وآباءهم ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت .

من جانب آخر أعلن العنزي أن طلبا موقعا من عشرة نواب سيتم تقديمه لاستعجال نظر تقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد عدد من يجوز تجنيسهم خلال العام الجاري لنظره في أول أو ثاني جلسة لدور الانعقاد المقبل.