بورسلي: الحصانة النيابية إجرائية ولا توجد كيدية في طلبات رفعها

اختتم مؤتمر الحوكمة «الإطار التشريعي والمالي والإداري في الكويت 2017» أعماله بتأكيد ضرورة تعاون جميع السلطات للحد من تداخل الاختصاصات بينها، داعياً إلى استكمال مظلة التشريعات التي تستهدف تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي نظمته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الأمة، بالتعاون مع ديوان المحاسبة، إلى تفعيل التشريعات الخاصة بالمساءلة والرقابة والمحاسبة لمتخذي القرار ودعم الأجهزة الرقابية، ووضع تشريعات لاختيار القيادات الإدارية في أجهزة الدولة ونظم ترقياتها، وفقاً لأسس ومعايير موضوعية.

وأكد رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي أن القضاء الكويتي مستقل، لافتا إلى أن المطالبة بتنظيم القضاء ممكنة لكن الاستقلالية لا تجوز لأنه مستقل.

وقال بورسلي، في كلمته خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الحوكمة، إن «القانون كفل استقلالية القضاء، والاستقلال القضائي متحقق، وانا اعارض الاستقلال المالي والاداري، والاهم استقلال القاضي كشخص، وهذا الامر تصنعه السلطة القضائية من خلال بناء شخصية القاضي». واضاف أنه يجب ان يكون القاضي مستقلا من القضاء نفسه، وهذه رسالة ومسؤولية للسلطة القضائية لم يحددها الدستور، مبديا تحفظه عن تعديلات الرسوم لدى المحكمة الدستورية، مبينا ان قانون 109/2014 بشأن الطعن أمام المحكمة الدستورية غير عادل بالنسبة لرسوم التقاضي، «وأشكك في دستوريته، وفيه رائحة كريهة».

وشدد بورسلي على أنه كان من المفترض على المحكمة الدستورية أن تفحص التعديلات قبل اعدادها وإصدار الأحكام بعد فترة طويلة، او إصدارها بعد فترة قليلة دون الطعن عليها، وهو ما يعتبر من العدل الناقص ويجب النظر بهذا الامر، مضيفا ان هناك اسرافا في الادوات الرقابية والاسئلة البرلمانية، وخصوصا الموجهة إلى وزير العدل، لأنها لا تكون من اختصاصه.

وذكر ان الحصانة البرلمانية نشأت في فرنسا عام 1977، بعد اعتقالات السلطة بعض النواب، بعد أن كان هناك تمرير لقوانين حكومية تريدها السلطة، مبينا ان الحصانة تنتهي في العطلة، ولا يجوز أن توظف لتعطيل عمل القضاء، فهي تؤذي الحوكمة والتطوير.

وقال إن الحصانة نشأت عندما كانت الشرطة تعتقل بعض النواب أثناء ذهابهم للبرلمان، لتحقيق أغلبية معينة داخل البرلمان، وهي حصانة إجرائية ويفترض أن أمام القاضي لا توجد كيدية في طلبات رفع الحصانة، أما السلطة التنفيذية فمجلس الخدمة المدنية يراقب الامور المالية للقضاة بشكل غير مقبول يصل الى درجة الاستفزاز، وخصوصا بالنسبة لمكافآت القضاة مقابل المشاركة في الانتخابات.

وتساءل: «هل مجلس الخدمة المدنية يُؤمن ببعض الكتب ويكفر ببعضها»، موضحا أن هناك تشددا منه غير مقبول خاصة في بعض الأمور المادية، والسلطة القضائية تمارس رقابة على تصرفات القضاة.

مشاكل سياسية

وأوضح بورسلي أن «المشاكل السياسية التي عصفت بالكويت في السنوات الأخيرة أفرزت تدخلات بعض القضاة في وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تحويل بعضهم للجنة التأديب، وهذا مصطلح لا نحب استخدامه».

واضاف انه إذا منح المجلس الأعلى للقضاء الاستقلال المالي فستفرض عليهم الرقابة، لكن السؤال هو كيف ستتم مراقبتهم؟! مشيراً إلى أنه إذا تطور أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن اداء السلطة القضائية سيتطور تلقائيا.

وأوضح أن من أبرز سمات الدستور أنه شديد الاختصار وهو دستور جامد، «وبرأيي المحكمة الدستورية لا تنتمي إلى السلطة القضائية، وهناك توجه عالمي عام لاستقلالية المجالس الدستورية عن السلطة القضائية».

واشار الى أن جميع جنسيات القضاء، وان كانوا غير كويتيين، يعتبرون كويتيين لأنهم يصدرون أحكاما باسم سمو الأمير، مضيفا أن ندب القضاء للجهات الحكومية تم إيقافه منذ سنوات، وجيوش المستشارين في الجهات الحكومية لو كان القضاة موجودين لتم الاستغناء عن الكثير منهم.

الحكم الرشيد

من جهته، قال رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال، خلال مداخلته في الجلسة الثالثة لمحور الحوكمة في إطار تطوير أداء السلطتين التشريعية والقضائية، إن الكويت تعد من الدول التي تبنت المبادئ الديمقراطية والشورية منذ قرون عدة.

وأضاف الدلال أن النشأة بدأت بالمشاركة في الحكم والإدارة بين الحاكم والمحكوم، وتطورت عبر أشكال مختلفة من الممارسة الديمقراطية، كان أبرزها قيام مجلس الشورى في عام 1921 والمجلس التشريعي في عام 1938، انتهاءً بالحياة الدستورية بإصدار دستور دولة الكويت في عام 1962.

وبين أن الحكم الرشيد يتسم بسمات عدة منها قيامه على المشاركة والشفافية واعتماده المساءلة أسلوباً، لافتا إلى أنه يتسم بالفاعلية والإنصاف ويعزز سيادة القانون ويكفل الحكم الرشيد أن توضع الأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس توافق الآراء الواسع في المجتمع. وأكد أن مجلس الأمة عمد إلى تعديل قانونه الخاص باللائحة الداخلية للمجلس في أكثر من مناسبة، حرصا على تطوير الأداء البرلماني، وقد أكد المؤسسون للدستور الكويتي هذا التوجه أو تلك القيمة المهمة في التطوير والتغيير الإيجابي المدروس، عبر ما أقرته المذكرة التفسيرية للدستور، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الدستور الكويتي، من الامتثال لقوله تعالى: (وشاورهم في الأمر).