انتحار «البدون»

أول العمود:

تحصين محكمة التمييز لقرار زيادة أسعار البنزين أوقف مزايدة بعض نواب البرلمان في بيان حرصهم على مصالح المواطنين.

***

رَصَدت حالات الانتحار التالية لشبان من فئة غير محددي الجنسية (البدون) خلال الفترة من 2007 حتى 2016 تمهيدا للحديث عن الطريقة النوعية الأخيرة بالتخلص من الحياة حرقاً والتي أقدم عليها بدون ولم يمت.

الحالات موثقة من خلال ما نشرته الصحف الكويتية وهي فيما يلي:

• ديسمبر 2006، تصريح نشرته صحيفة (القبس) لأم روت قصة انتحار3 من أبنائها بسبب إجراءات لجنة البدون.

• مارس 2007 ، محاولة انتحار فاشلة لبدون في الـ19 من عمره تناول صابونا وأدوية وتم إسعافه في المستشفى.

• فبراير 2008، انتحار شاب بدون في الجهراء بإطلاق النار على نفسه تزامنا مع إعلان كشف تجنيس.

• فبراير 2008، بدون يطلق النار على نفسه بسلاح كلاشينكوف في الصليبية.

• ديسمبر 2008، انتحار حاج بدون ملتحق بحملة حج كويتية في السعودية.

• مايو 2012 ، انتحار فتاة بدون بتناول أدوية تاركة رسالة لذويها تفصح عن يأسها من الحياة.

• فبراير 2015، انتحار بدون مواليد 1983 بإطلاق النار على نفسه في المطلاع تاركا تسجيلا لأمه يتحدث فيه عن اليأس.

• أغسطس 2015، بدون يلقي نفسه من موقف سيارات وسط المدينة.

• يوليو 2017 ، انتحار بدون من مواليد 2004 شنقا في منطقة تيماء.

أردنا مما سبق الإشاره إليه ما يلي من قضايا:

أن حادثة الانتحار حرقا الأخيرة أضافت شكلا نوعيا في الإقدام على الموت، وهي حالة تستحق الدرس والتأمل، وهذا من واجب أساتذة الجامعة المتخصصين.

وأضيف أيضا بأن الحملة التي خصصت للدفاع عن الجهاز المركزي المكلف بحل مشكلة البدون الذي تشكل عام 2011أساءت إليه ولم تسعفه، وكان الأجدر قيام أصحاب الحملة بطرح نقاش حول الحلول وتصويب قواهم وتأثيرهم نحو الحل السياسي، ونتذكر هنا ما كان وزير الخارجية الأسبق الشيخ سعود الناصر قد أكده في لقاء متلفز بضرورة تجنيس حملة إحصاء 1965.

ولأصحاب حملة المناصرة نقول إن زيارة واحدة منكم لجمعية الهلال الأحمر ستكفيكم عناء البحث عن المعاناة المعيشية للبدون وترك الأطفال خارج التعليم النظامي لسنوات، وهنا يجب أن نتوقف عند قضية تناقضات أجهزة الدولة في تعاملها المختلف تجاه البدون بين جهاز متجاهل وآخر يقدم العون والإغاثة!!

وأضيف أيضا الخشية من أن يكون مصير الجهاز المركزي الذي كُلِف بحل مشكلة البدون مثل جهاز لجنة استكمال الشريعة الإسلامية وهو الاستمرار بلا طائل، فكل اللقاءات التلفزيونية والصحافية مع رئيس وقيادات الجهاز تشير إلى استكمال البحث في أوراق كل البدون، فإلى متى يتأخر القرار بالحسم ونضطر إلى عمل حملة للدفاع عن المسؤولين فيه!! القرار السياسي هو البديل عن حفلات الزار هذه.

أخيرا يجب التأكيد على أن حراك ملف البدون بدأ يأخذ منحىً خطيراً ويتلخص ذلك بالآتي:

• أن أداء وتقارير منظمات حقوق الإنسان ولجان المراجعات الدورية لقضايا البدون باتت أقوى حجة من أداء دبلوماسيينا في الخارج.

• أن البدون جربوا التظاهر العلني منذ عام 2011 وهذا تطور نوعي يجب الالتفات إليه جديا.

• أن كثرة حالات الانتحار بين أفراد هذه الفئة يجب أن تنهي حالة التجاهل المجتمعي والحكومي الذي أدى مؤخرا إلى فعل شبيه بالإنذار الاجتماعي ونقصد الانتحار حرقا.

هدف القرارات السياسية توفير حالة من الاسترخاء السياسي والاجتماعي داخليا وخارجيا، فكما أدى قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بتخفيف الضغط الدولي عليها، فإن قراراً شبيها هنا تجاه البدون سيأتي بنتائج مفيدة طال انتظارها، فالتعامل الأمني مع الملف أخذ مداه لعقود من الزمن، وجاء دور القرار السياسي للحسم.