«الرياضة البرلمانية»: الحكومة موافقة على سحب القضايا الدولية

أعلنت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أن الحكومة موافقة على سحب القضايا المرفوعة دولياً أو تجميدها شريطة رفع الإيقاف الرياضي، مؤكدة أن «وضعنا اليوم أفضل بكثير مما كان عليه سابقاً فيما يتعلق بهذا الأمر».

وكشفت اللجنة، في بيان أمس، عن انتهائها من مناقشة اقتراحين بقانون بشأن تطوير الرياضة، وأخذ الرأي الحكومي فيهما بعد الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة خالد الروضان، مبينة أنها ستنعقد الاثنين المقبل للتصويت عليهما.

وأوضحت أن المقترحين المقدمين منها ومن النائب صالح عاشور يتكونان من 32 مادة تحظى بقبول نيابي، معربة عن أملها إحالتهما إلى المجلس الاثنين المقبل. وقالت إن القانون يتناول خصخصة الرياضة، والاستثمار، والاحتراف، ومن المفترض أن يحدث نقلة نوعية في الرياضة الكويتية، لافتة إلى أن الاقتراحين لا علاقة لهما بالقانون الرياضي العام الذي يتطلب الحصول على موافقات الجهات الدولية.

وبينما أكدت أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تزال في حالة مراجعة للمسودة التي أحالتها «الرياضة البرلمانية» إليها في السابق عن تعديلات القانون الرياضي العام، بينت أن اجتماعها شهد مناقشة اقتراح بقانون من عدد من النواب بشأن حقوق اللاعبين والفحص الطبي الشامل لهم قبل التعاقد معهم، لافتة إلى أن هذا الاقتراح، الذي سيتم التصويت عليه في اجتماع الاثنين أيضاً، وراءه وفاة لاعب نادي خيطان التي نتجت عن عدم فحصه طبياً قبل مباراة لفريقه.

وذكرت «الرياضة البرلمانية» أن الوزير الروضان طرح عليها في بند ما يستجد من أعمال فكرة الاجتماع باللجنة الأولمبية الدولية في مقرها، مبينة أنها رحبت بذلك وحثت الوزير على استمرار التواصل مع «الأولمبية»، ومناقشة كل الخيارات المتاحة بما لا يخالف القانون المحلي أو الدستور.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك نية للجوء إلى محكمة كاس، قالت اللجنة إن «هذا الأمر سابق لأوانه، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، ولا يوجد سبيل آخر نسلكه إلا مخالفة قوانينا، وهو ما لا يجوز لأننا في المقام الأول نحترمها والدستور الذي أقسمنا عليه».