إخطار «الأسواق» بخطأ في ترصيد أسهم «المال» بعد خفض رأسمالها

كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن الجهات المعنية في الشركة الكويتية للمقاصة، أخطرت هيئة أسواق المال بما حدث في عمليات ترصيد أسهم شركة «المال للاستثمار»، وخفض أسهم لمساهمين لم ينطبق عليهم الخفض وبيع مساهمين كميات لم يكن من حقهم بيعها.

في التفاصيل، كشفت المصادر، أن «المقاصة» أبلغت الهيئة بأنها ستعالج العملية بالتعاون مع شركات الوساطة والمساهمين المتضررين.

وأوضحت أنه تم التوافق على أن يقوم المستثمرون والمساهمون بإعادة شراء الأسهم من جديد عبر السوق بأموال المقاصة.

وكانت شركات وساطة واجهت العديد من المشاكل والاحتجاجات من جانب مساهمين في شركة المال للاستثمار على خلفية إتمام عملية خفض رأس المال وترصيد الأسهم في حسابات المساهمين بخفض أسهمهم علماً أنهم باعوا الأسهم قبل تاريخ تطبيق الخفض عليهم.

في المقابل، من قام بالشراء وانطبق عليه الخفض باع 100 ألف سهم رغم أن من المفروض أن تكون 50 ألفاً فقط، مما استوجب المعالجة للحالات، التي وقعت، كما أصبحت مشكلة مزدوجة تخص من باع قبل الخفض ومن باع بعده.

في التفاصيل، أفادت المصادر بأن بعض شركات الوساطة أوضحت للمساهمين وعملائهم من المراجعين أنهم فنياً لاعلاقة لهم بتنفيذ عملية خفض رأس المال وترصيد الأسهم الجديدة، بل إن المقاصة هي المعنية بهذا الملف وشركات الوساطة لا تملك أي حق في ترصيد أسهم المستثمرين أو تطبيق الخفض أو الزيادة.

وقال أحد المساهمين، إنه قام ببيع أسهمه كاملة قبل عملية الخفض لكنه فوجئ باتصال من شركة الوساطة تطالبه بأسهم قد تم بيعها، لأن عملية الخفض شملته في حين يؤكد المساهم أنه باع أسهمه قبل ذلك الموعد المحدد.

في سياق آخر، قالت شركات وساطة لـ«الجريدة»، إن هذه العملية تكررت للمرة الرابعة على التوالي، وإن مشاكل المساهمين لاسيما الصغار متكررة مع عمليات البيع، ثم يتحولون إلى مطلوبين لشراء السهم من السوق نتيجة تطبيق الخفض عليهم.

من جهة أخرى، طالبت شركات الوساطة باستخدام واستغلال التقنيات المتطورة في سيستم ناسداك أوكس، ووضع حواجز إلكترونية تحول دون هذه الأخطاء، إذ لا يتم قبول الأوامر غير الصحيحة وغير القانونية من الأساس، تجنباً لقبول أوامر خاطئة، ثم مراجعة العميل. وأفاد مصدر فني بأنه على غرار منع ورفض أوامر البيع الإلكتروني للعميل، الذي لايمتلك رصيداً نقدياً كافياً يمكن تطبيق التقنية نفسها على كل الأوامر، التي تتم في البورصة إذ إنه خلال عملية الخفض وتطبيقه لا يمكن إدخال أمر بكمية الأسهم السابقة قبل خفض الأسهم، بمعنى أنه من كان يملك 50 ألف سهم وطبق الخفض بنسبة 50 في المئة، فإن عدد الأسهم يصبح 50 ألف سهم، وفي حال رغب المستثمر إدخال أمر ببيع 100 ألف فإن نظام «سيستم» السوق يجب أن يرفض تلقائياً مثل هذه الأوامر.