إعادة النظر في تسييل الرهونات المدرجة بالأسواق المالية

بعد أكثر من 8 سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، وتخطي القطاع المصرفي واحدة من أعنف الأزمات على صعيد المديونيات، وخصم المخصصات المقابلة، سواء محددة أو عامة، اطلت مشكلة جديدة برأسها، وتواجه عددا من الجهات الدائنة، وهي الأحكام الصادرة ضد بعض الدائنين بخصوص أخطاء عمليات تسييل الرهونات، سواء المسعرة "المدرجة" منها في أسواق مالية محلية او خارجية.

وقالت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" إن مصارف فتحت قنوات اتصال وتفاوض مع بعض الشركات لتسوية مديونيات متعثرة كانت الجهات الدائنة قامت باستدخالها أو تسييلها، إلا أن الشركات المدينة لهذه المصارف اكتشفت ثغرات بشأن قانونية الإجراءات التي تمت، ما يستوجب إعادة هذه الأصول إلى ما كانت عليه، سواء بالشراء من السوق أو خارجه.

شكاوى ومذكرات اعتراض في طريقها إلى الجهات الرقابية مع دعاوى قانونية لإجبار الدائنين الذين تصرفوا في الأصول المرهونة على إعادتها.

لكن مصادر معنية تتوقع إجراء المصارف مفاوضات مع هذه الشركات وتسوية المديونية وديا، وتحمل كل طرف كلفة ما، وماليا تشير المصادر إلى ان الديون حاليا مغطاة بمخصصات تلامس ثلاثة أضعاف أصل المبلغ، وهو ما يتيح للمصارف فسحة من تنظيف تلك الملفات تماما.

ويعتبر خيار التسوية الأفضل أمام الدائنين، لاسيما ان معظم أسعار الأصول في السوق تضاعفت، وبالتالي فإن قيام البنوك الدائنة بشراء تلك الأصول مرة اخرى سيكون بكلفة عالية ربما تفوق قيمة المديونية.

وهذا الخيار الأوحد لكنه سيكبد خسائر كبيرة، حيث إن من قام بعملية التسييل نفذ ذلك قبل عدة سنوات بسعر منخفض، في حين ان سعر السهم حاليا تضاعف، إضافة الى انه في بعض الحالات والشركات ربما لا توجد أسهم متوافرة في السوق لتوفير الكمية التي كانت مرهونة.

وردا على سؤال افادت المصادر بأن بعض الشركات المدينة قد يتحقق لها هامش ربح من تلك التسوية.

تجدر الإشارة الى ان الأزمة المالية افرزت العديد من القضايا والممارسات التي لم تكن قائمة، كما حسنت كثيرا في آليات وطريقة التعاقدات والرهون، وبعض العقود حاليا تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية لتجنب طول الإجراءات في المحاكم.

ومن واقع إفرازات الأزمة التي واجهتها بنوك دائنة محلية وخليجية وعالمية لكيانات في السوق الكويتي بات لإدارة المخاطر والإدارات القانونية اليد الطولى في أي قرار منح ائتماني، لما لبعض العمليات من تبعات وتداعيات، فمثلا عمليات التسييل كأزمة لم تكن سهلة على صعيد استعادة الأسهم من السوق، إذ إن الاستعادة تبدو خطوة تتبعها خطوات اخرى، وهي ما ترتب عليها من استحقاقات ومراكز قانونية كتوزيعات الأرباح النقدية والعينية ما يمثل معه خسارة كبيرة للطرف الدائن.

في السياق نفسه، اشارت مصادر مصرفية الى ان ملف المديونيات المتعثرة في طريقه الى التنظيف تماما، بعد ان وصلت النسب والمؤشرات الى مستويات ما قبل الأزمة، وباتت عمليات التدقيق مختلفة عن ذي قبل على كل المستويات، حتى ان اجراءات الجهات الرقابية، ممثلة في البنك المركزي وما سطره من ضوابط تخص الائتمان عموما، باتت تشكل مصدات امان اضافية.

وعمليا يمكن الإشارة الى أن نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض تبلغ حاليا 2.5 في المئة، أما نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض "أي" القروض غير المنتظمة –المخصصات المحددة "الى صافي اجمالي القروض، اجمالي القروض – المخصصات المحددة تبلغ نسبتها 1.7 في المئة تقريبا.

يبقى السؤال: هل تكون السنة الحالية الحاسمة في طي صفحة المشاكل القانونية والقضايا المصرفية الخلافية بشأن المديونيات الكبرى.