3.5% نمو الائتمان المصرفي في 6 أشهر بواقع 1.23 مليار دينار

ارتفع إجمالي الائتمان لمختلف القطاعات من يناير حتى نهاية يونيو بواقع 1.234 مليار دينار كويتي ما نسبته 3.5 في المئة حيث كان رصيد ديسمبر 2016 يبلغ 34.307 مليار دينار، وبلغ في نهاية يونيو 35.541 ملياراً.

ونمت التسهيلات الشخصية المصرفية من بداية العام الحالي حسب رصيد ديسمبر 2016 من 14.437 مليار دينار إلى 14.754 ملياراً بنسبة نمو 2.1 في المئة بزيادة 317 مليوناً، وتعد نسبة النمو إيجابية ومتناغمة مع رؤية الجهات الرقابية ممثلة في البنك المركزي، الذي يؤثر السلامة المالية للقطاع على ماسواها من عوامل أخرى، وهو في نهاية المطاف يصب في مصلحة القطاع ككل، الذي يحظى بتصنيفات عالية وملاءة فريدة من نوعها في المنطقة، وفي المقابل تؤكد مصادر مصرفية رضاها عن معدلات الأداء الذي تحقق من بداية العام كأرباح صافية لفترة النصف الأول، كذلك مؤشرات ومستويات النمو .

وتفصيلاً، تشهد مختلف القطاعات نمواً متفاوتاً بحسب النشاط الموسمي وقوة الطلبات، التي تقيّمها البنوك وتقرر المنح على أساسها.

فعلى صعيد القطاعات شهد تمويل شراء الأوراق المالية نمواً لافتاً وجيداً بين مايو ويونيو ففي خلال شهر واحد بلغت نسبته 6.75 في المئة إذ ارتفعت بوقع 180 مليون دينار من 2.666 مليار دينا ر إلى 2.846 مليار كما في نهاية يونيو.

فيما سجل التمويل الموجه لقطاع التجارة نسبة نمو من بداية العام بواقع 8.1 في المئة ارتفاعاً من 3.146 مليارات دينار إلى 3.401 مليارات بفارق 255 مليوناً، وبنسبة نمو تبلغ 8.1 في المئة، مما يعكس الانتقائية في التمويل الموجه للقطاعات التشغيلية والأنشطة التجارية عموماً.

وسجلت التسهيلات المقسّطة الموجهة لأغراض الترميم وشراء السكن الخاص والتي تستخدم عموماً لأغراض غير تجارية نسبة نمو أيضاً من بداية العام بواقع 3.9 في المئة بواقع 394 مليون دينار.

في سياق متصل، قفزت الإيداعات الحكومية لدى القطاع المصرفي في 6 أشهر 4.6 في المئة، حيث ارتفعت من 6.679 كما في رصيد ديسمبر 2016 إلى 6.992 مليارات دينار، بحسب بيانات يونيو الماضي، أي ما قيمته 313 مليون دينار.

على صعيد ودائع القطاع الخاص، ارتفعت في 6 أشهر ما قيمته 466 مليون دينار فقط بنسبة 1.3 في المئة من 34.133 مليار دينار إلى 34.599 ملياراً، فيما تراجعت في شهر فقط أي بين مايو ويونيو ما قيمته 164 مليوناً من 34.763 إلى 34.599 ملياراً ما نسبته 0.5 في المئة.

وفسرت مصادر مصرفية تلك التراجعات بأن القطاع الخاص اعتمد على بعض الإيداعات الخاصة والسيولة المتوافرة في أرصدته تحت الطلب من دون اللجوء الى الإقتراض خصوصاً من الشركات التي لديها سيولة عالية.

من جهة أخرى تتوقع أوساط مصرفية أن تشهد الأشهر المقبلة والمتبقية من العام الحالي مستويات نمو أفضل خصوصاً مع عودة النمو في بعض القطاعات التجارية والاقتصادية وحجم المشاريع الحكومية المنتظر إنجازها أو طرحها، كذلك تحسنات أوضاع ومراكز العديد من الشركات المدرجة على صعيد الأرباح والتدفقات النقدية.