«الصحة»: صلاحيات جديدة للمكاتب الصحية في الخارج

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. أحمد الشطي، أن الوزير د. جمال الحربي، أصدر أمس، سلسلة إصلاحات في قرارات لائحة العلاج في الخارج، بهدف تذليل الصعاب التي قد يواجهها المرضى الموفدون للعلاج في الخارج.

وقال الشطي، في بيان صحافي، إن الإصلاحات تتمثل في تخويل حق إضافة العلاج للمكتب الصحي وإخطار اللجنة العليا للعلاج في الخارج فقط للحالات المستعصية للأطفال، في حال وجود ضرورة، وأيضا إذا كانت لها علاقة مع التشخيص المبتعث لأجله المريض.

وأضاف أن الإصلاحات تتضمن أيضا إعطاء المكتب الصحي حق التمديد لجميع مرضى زراعة الرئة والقلب والكبد والأمعاء أثناء مرحلة الزراعة فقط.

وأشار إلى أن الوزير اتخذ تلك القرارات الإصلاحية إثر جولته على المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية وتفقده المرضى الكويتيين وعائلاتهم في مستشفى بوسطن للأطفال.

وذكر أنه اطمأن خلال جولته في مستشفى بوسطن للأطفال على أحوال المرضى وخطط علاجهم، واستمع إلى شكاواهم ومشكلاتهم، واجتمع أيضا مع إدارة المستشفى لتذليل الصعاب التي يواجهها المرضى، وبحث مع الإدارة سبل التعاون لتطوير الوضع الطبي في الكويت.

وكان الحربي قد منح في وقت سابق من الشهر الجاري على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة رؤساء المكاتب الصحية في الخارج تفويضات إضافية لتسهيل إجراءات علاج المرضى الموفدين إلى الخارج، أبرزها الموافقة على نقل مكان العلاج من ولاية إلى أخرى بناء على آخر تقرير طبي وموافقة المكتب الصحي في الخارج، وإخطار إدارة العلاج في الخارج، ومن التفويضات الممنوحة شمول المريض بزيارات تمريضية منزلية مدة لا تزيد على شهر بناء على توصية الطبيب المعالج وفي حالة الاحتياج إلى زيارات تمريضية منزلية لأكثر من شهر، يتم إرسال الطلبات للجنة العليا للعلاج في الخارج.

وبموجب التفويضات الجديدة، فإن رئيس المكتب الصحي حاليا أصبح يمتلك قرار الموافقة على إضافة العلاج لمرضى السرطان وزراعة الأعضاء، مع إخطار اللجنة العليا، كما أصبح يمتلك سلطة التمديد شهريا للأطفال من الموفدين للعلاج من السرطان أو حالات زراعة الأعضاء.

كما وافق الوزير على اعتبار المريض في حالة تمديد خلال وجوده في الخارج إلى حين وصول قرار اللجنة العليا، فإن كان القرار بالموافقة على التمديد تصرف للمريض مخصصاته بأثر رجعي، أما إن رفضت اللجنة العليا التمديد فيتم الاكتفاء فقط بتغطية مصاريف العلاج.