«هيئة الأسواق» تتجه لتصنيف الشركات غير المدرجة

تتجه هيئة أسواق المال للعمل على تطوير قواعد المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بالشركات غير المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية وتصنيفها من حيث أهليتها للإدراج.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هيئة أسواق المال، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، لديها خطة طموحة للعمل على استقطاب شركات جديدة للإدراج في البورصة، لاسيما بعد انسحاب والغاء أكثر من 40 شركة مدرجة لأسباب تعود إلى قرارات تخص مجلس الإدارة وأخرى نتيجة عدم القدرة على الالتزام بتعليمات ومتطلبات القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما.

وأضافت المصادر، أن القيمة السوقية للشركات المنسحبة خلال عام 2016 بلغت 235.3 مليون دينار، أي ما نسبته أقل من 1 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأوضحت المصادر، أن عملية تنسيق جارية بين الأطراف الرقابية والأخرى ذات العلاقة بخصوص العمل على تطوير كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات غير المدرجة، لاسيما مع وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة وبنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالشركات الاستثمارية غير المدرجة، بهدف الحصول على كل المعلومات اللازمة لعمل قاعدة معلومات كافية يمكن على أساسها تصنيف الشركات غير المدرجة وتحديد أولويتها نحو الإدراج.

وذكرت المصادر، أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال تعتزمان إجراء تعديلات على منظومة قواعد الإدراج، وإضافة بعض البنود الجديدة المعمول بها في أسواق المال المتقدمة، مشيرة الى أن هناك دراسة تفصيلية للشروط الحالية للإدراج وإمكان إجراء تعديلات جوهرية عليها، وأنه جار دراسة إلغاء شرط تحقيق الربحية من بين الشروط الواجب توافرها للشركات الجديدة التى تنوي الإدراج.

وبينت أن السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008 شهدت إدراج العديد من الشركات، لكن منذ تاريخ هذه الأزمة لم يتم إدراج شركات جديدة سوى بنك وربة وشركة فيفا وميزان القابضة، لافتة الى أن القواعد الجديدة المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام الحالي ستضيف مرونة أكبر للشركات في إدراج أسهمها، لاسيما مع اعتماد هيئة أسواق المال شرط رأس المال الحر ضمن متطلبات الإدراج الجديدة، مما سيؤدي إلى الاستمرار في استدامة السيولة المتداولة على السهم والتداول، علما أن عدم اعتماد هذا الأمر في الوقت الحالي يساهم في أزمة انسحاب الشركات.

سوق خارج المنصة

في السياق، تعمل هيئة أسواق المال على إطلاق سوق خارج المنصة، والمقرر العمل به مع بداية العام المقبل، حيث توجد نحو 1800 شركة غير مدرجة قابلة للتداول في هذا السوق، علماً أن شركة البورصة طرحت مقترحات على الأطراف ذات الصلة بخصوص المشاركة في تنظيم السوق وإبداء الآراء في ذلك، ورفع المقترحات إلى "هيئة الأسواق" للموافقة عليها.

وأوضحت المصادر أن هذا السوق لن يخضع لقواعد الإفصاح أو التداول أو الحوكمة الإلزامية، بل ستكون هذه القواعد اختيارية، كما هو متبع في الأسواق العالمية، حيث يخدم هذا السوق الشركات المشطوبة والمنسحبة من السوق الرسمي، وشركات المساهمة المقبلة على الإدراج في مرحلة تجميع الأسهم، لكي تدعم عملية الإدراج، إضافة إلى الشركات المساهمة المقفلة.

ولفتت إلى أن منصة التداول الإلكترونية للأوراق المالية والاستثمارية، التي تعمل شركة البورصة على إطلاقها مع نهاية العام الحالي، ستضم أسهماً غير مدرجة، وسندات وصكوكاً، وprivate equity، حيث يساعد هذا النظام للتداولات على توفير شفافية في عملية اكتشاف الأسعار، وفي توفير السيولة.

وتوقعت المصادر إدراج المزيد من الشركات في حال نجاح عملية ترقية سوق الكويت المالي من سوق صاعد، والانضمام إلى نادي الأسواق الناشئة بعدما وضع مؤشر s&p dow jones السوق الكويتي ضمن استطلاع الانضمام إلى الأسواق الناشئة، والمقرر إعلان نتيجته بعد سبتمبر المقبل.