مصر/ فض إضراب المحلة... والقاهرة لاستعادة زخم علاقاتها الإفريقية

بعد مرور 14 يوماً على بدء إضراب عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى (في قلب دلتا مصر)، أعلن رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، عبدالفتاح إبراهيم، اليوم ، أن عمال الشركة فضوا إضرابهم عن العمل، وأن عجلة الإنتاج عادت إلى الدوران من جديد، في مقابل أن تتولى النقابة العامة مهمة التفاوض مع الحكومة حول مطالب العمال، وأن النقابة ستواصل اجتماعاتها مع مسؤولي الحكومة لحسم هذه المطالب.

ويطالب العمال بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10 في المئة، التي عطلتها إدارة الشركة، وزيادة علاوة غلاء معيشة بواقع 10 في المئة، أسوة بعمال المطاحن والزيوت والصابون، كما يطالب العمال برفع بدل وجبة الغداء، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار الأخير، وتعيين عضو مجلس إدارة للشركة بدلا من المفوض العام، وتلقى العمال دعماً سياسيا ومعنويا مع إعلان 28 حزبا وجبهة وحركة ونقابة عمالية وشخصيات عامة تضامنهم معهم في مواجهة التعنت الحكومي.

فض الإضراب وعودة العمال للعمل، جاء بعد وعود حكومية بالاستجابة لمطالبهم فور عودة الحياة لمكينات الشركة، في حين قال عضو مجلس النواب عن المحلة، محمود شحاتة، إنه تم الاتفاق مع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، على تحقيق مطالب العمال المضربين بشكل تدريجي، خلال أسبوع، حال عودتهم للعمل وعودة الإنتاج بكامل طاقته، مضيفا لـ "الجريدة": "العمال سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشرط تشغيل الماكينات بكامل طاقتها، وأن الشركة ستبدأ في صرف مرتبات العمال التي كانت معلقة بسبب الإضراب فورا".

تصعيد قبل الفض

التوصل إلى حل مبدئي لأزمة إضراب المحلة، جاء بعد إعلان عدة أحزاب ونقابات مصرية، اليوم ، دعمها للعمال المضربين، وبعد أيام من تصعيد آلاف العمال، إذ طافوا في مسيرات اليوم الأول، بساحات المصانع، وصولا إلى ساحة الإضراب بميدان طلعت حرب أمام مبنى مجلس إدارة الشركة، مرددين هتافات "عاوزين حقوقنا"، و"يا مسؤولي القابضة فينكم فينكم.. يا مفوضنا ضيعت حقوقنا وحق عيالنا"، مشددين على سلمية مطالبهم.

فيما ردت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول مداخل ومخارج مدينة المحلة الكبرى، تحسبا لأي طارئ، لكن مصدراً أمنياً قال لـ "الجريدة"، إن الانتشار الأمني يهدف إلى عدم دخول أية عناصر "دخيلة"، مضيفاً: "حالة الاستنفار الأمني، ونشر عدد من المركبات الأمنية، جاء في أعقاب دعوات لخروج العمال في مسيرات تجوب شوارع المدينة، بالمخالفة للقانون"، نافياً الأنباء التي ترددت لاقتحام قوات الأمن مقر شركة الغزل والنسيج وفض الاضراب بالقوة.

رئيس الصومال

ووسط عودة اهتمام القاهرة باستعادة زخم علاقاتها بالقارة السمراء، وبعد جولة شملت دول تنزانيا ورواندا والغابون وتشاد الأسبوع الماضي، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الصومالي، محمد عبدالله محمد، وعقدا جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم ، خلال زيارته لمصر والتي تعد الأولى له منذ انتخابه رئيسا للصومال في فبراير الماضي.

وقال مصدر رئاسي إن المباحثات تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتقديم المساندة في تحقيق التنمية والاستقرار في الصومال، وكذلك الدعم في المجالات التعليمية والدورات التدريبية والرعاية الصحية في إطار الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وزيرا الدفاع

وبعد فترة من التوتر بين القاهرة والخرطوم استمرت لأشهر، استقبل وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، نظيره السوداني الفريق أول ركن، عوض محمد أحمد بن عوف، في القاهرة اليوم ، وأجريت مباحثات حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد صبحي، خلال اللقاء بحضور رئيس الأركان الفريق محمود حجازي، على عمق الراوبط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع شعوب وادي النيل، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار لكل شعوب القارة الإفريقية، بدوره شدد الوزير السوداني على العلاقات الوطيدة مع مصر والروابط الممتدة التي تجمع البلدين، ولفت إلى حرص بلاده على تعزيز مجالات الشراكة والتعاون مع مصر.

يأتي لقاء وزيري الدفاع في دولتي نهر النيل، في وقت تتصاعد المخاوف المصرية من أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي الذي تكاد أديس أبابا تنهي أعمال البناء فيه، على حقوق مصر التاريخية في مياه النهر، والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، إذ صرح الرئيس السوداني عمر البشير خلال استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، في الخرطوم الخميس الماضي، أن مصر لن تتأثر ببناء السد.

نفي «الصحة»

في سياق منفصل، قالت وزارة الصحة والسكان إن ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص فيلم ألماني تم بثه بغرض الكشف عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، عار تماماً من الصحة، مشددة في بيان رسمي على أن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة، ولا يثبت أن هناك بيعاً أو تجارة للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، وحذرت الوزارة من أن الفيلم يهدف إلى الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر.

وأشارت الصحة إلى أن عمليات زرع الأعضاء في مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء بأماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للاتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض، وإجراء الجراحة في مكان مرخص، وقالت الوزارة إن المستشفيات المرخص لها لزراعة الأعضاء في مصر يتم تشديد الرقابة عليها، وأنه في حالة أن المريض من غير المصريين الراغبين في إجراء الجراحة في مصر، فلابد من موافقة السفارة على هذه الجراحة.