البابطين للجبري: هل هناك شبهات في قرعة «تربية الأبقار»؟

نشر في 21-08-2017
آخر تحديث 21-08-2017 | 00:05
النائب عبدالوهاب البابطين
النائب عبدالوهاب البابطين
وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا برلمانيا الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية قال في مقدمته: نمى الى علمي وجود شبهات شابت عملية القرعة في توزيع قسائم تربية الابقار وتسمين العجول التي اشرفت عليها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وان عدد الشركات التي تقدمت للمشروع 66 شركة جميعها مستوفية الشروط حسب الاعلان المنشور.

وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: ما مدى صحة وجود شركات يعد رأسمالها اقل من المذكور بالاعلان؟ هل تم الالتزام بما ورد في الاعلان المنشور بالصحف بان يكون اختصاص الشركات تربية ابقار وان يكون ذلك ضمن عقد التأسيس ام تم تجاوزه؟ ان تم تجاوزه ما اسباب هذا التجاوز؟ وكم يبلغ عدد الشركات؟ وما اسماؤها؟ وكم يبلغ عدد المزارع التي تم توزيعها؟ وما اسماء الشركات الفائزة؟ وهل كانت الاسماء المعلنة بشاشة عرض مسرح الهيئة بيوم الاقتراع هي نفس اسماء الشركات الفائزة؟

وأضاف: هل استندت الهيئة الى لائحة تنفيذية اثناء اجراء القرعة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بها، واذا كانت الاجابة بالنفي فعلى ماذا اعتمدت الهيئة؟ وهل يوجد عرف لاجراءات القرعة؟ وما هو العرف ان وجد؟ وهل تم وضع اسماء الشركات المستوفية امام الملأ قبل البدء؟ وهل وضعت اسماء الشركات امام باب المسرح؟ وهل تم وضع الاسماء بكرات القرعة قبل البدء بها ام كان الصندوق موجودا وبه الاسماء قبل دخول من تواجد بالمسرح؟ وما مدى صحة تخصيص قسائم زراعية في الوفرة دون الاعلان عنها ودون خطاب ضمان لتنفيذ مشاريعها؟ وهل يوجد اسماء لاصحاب شركات لديهم تخصصات سابقة من الهيئة وفازوا بقرعة الهيئة الخاصة بمزارع الابقار؟ ولماذا لم يتم الاعلان عن اسماء الشركات الفائزة المدرجة على قائمة الاحتياط عبر الصحف؟

الى ذلك قدم البابطين اقتراحا برغبة قال فيه: بعد الاطلاع على سلم الرواتب والعلاوات الدورية لضباط الصف المعمول به في الجيش والشرطة والادارة العامة للاطفاء، تبين لنا ان سقف العلاوات الدورية لهم ينتهي عند ثلاث سنوات ما عدا رتبة وكيل اول ينتهي اخر مربوط لها بخمس عشرة علاوة دورية، وتكريما لجهود ضباط الصف الذين يعملون بأشرف مهنة وهي الدفاع عن الامن الداخلي والخارجي للبلاد ومن يضحون بأنفسهم في سبيل انقاذ الارواح ومكافحة الحرائق ممن اتموا ثلاث سنوات في رتبة وكيل اول وامضوا خمسة وعشرين عاما في شرف الخدمة وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة التي نص عليها الدستور.

back to top