عبدالكريم الكندري: الحكومة لا تملك إرادة لضبط التركيبة السكانية

لجنة تحقيق من «الخارجية» و«العدل» والنائب العام لمعرفه أسباب اغتيال العلي والحسيني في بوركينا فاسو

نشر في 21-08-2017
آخر تحديث 21-08-2017 | 00:05
عبدالكريم الكندري
عبدالكريم الكندري
وصف النائب عبدالكريم الكندري قرارات اعادة التوازن السكاني في الكويت بأنها مضحكة، «لان الوزراء هم من ينتهكونها يوميا».

وقال الكندري في تصريح صحافي ان «هناك كفاءات كويتية خريجة في قسمي المحاسبة والقانون وأستغرب الاستمرار في تعيين وافدين من نفس التخصصات»، متسائلا: الى متى سيستمر هذا التعيين؟ مشيرا الى ان هناك كتبا تتسرب في وسائل التواصل الاجتماعي بزيادات مالية رهيبة للمستشارين الوافدين بأكثر من ثلاثه آلاف دينار.

وأضاف الكندري: لا يجوز لوزيرة الشؤون هند الصبيح ان تخرج بين فترة واخرى كتابا بزيادة او تعيين وافدين وجلبهم من الخارج، ولا يحق لوزير الدفاع الاستعانة بضباط خبراء آمنيين من الخارج وانا قدمت اقتراحا بدراسة متكاملة للاستعانة بالمتقاعدين اصحاب الخبرات او ابنائهم وطريقة الاستفادة منهم.

وتابع ان هناك الكثير من الوزراء اخرهم وزير التربية الذي استقبل وفدا من المدرسين الفلسطينيين، مشيرا الى ان من يتخذ قرارات ضبط التركيبة السكانية هم سبب الخلل، وهذه القرارات ان ظهرت فهي قرارات من دون قيمة لان الحكومة ذاتها لا تملك إرادة اعادة التوازن السكاني، مؤكدا اننا سنستكمل المطالبات حتى نصل للمساءلة.

وطالب الكندري وزيرة الشؤون بفتح تحقيق لمراجعة طلبات تقديرات العمالة اسوة بما فعلت بملفات المعاقين وطلبات الرعاية، مضيفا ان وزيرة الشؤون لديها طلبات التعيين بالملايين، مشيرا الى انها اضرت بالكثير من الكويتيين بحجة كشف مدعي الاعاقة وأطالبها بالتحقيق في ملفات التعيين اسوة بما فعلت «ولو حققت فأنا متأكد انه سيتم إلغاء على الأقل مليوني ملف من العمالة الوافدة الزائدة».

من جانب اخر، طالب الكندري بتشكيل لجنة تحقيق من وزارتي الخارجية والعدل بالتعاون مع النائب العام لمعرفة أسباب اغتيال الدكتور وليد العلي والقاضي فهد الحسيني في بوركينا فاسو.

وأضاف ان هناك معلومات متضاربة حول استشهاد الشيخين، لذلك على الحكومة تشكيل لجنة تقصي حقائق حتى لو كانت هناك موانع قانونية لا تسمح بالتحقيق خارج الكويت، مشيرا الى ان استشهاد الشيخين ووفاة سفير الكويت للفن والاعلام عبدالحسين عبدالرضا فاجعة أحزنت الكويتيين في الأسبوع الماضي.

وأكد انه «بعد انتهاء العزاء وجب علينا التحرك في مسألة الشق السياسي والجنائي لما حصل للشهيدين والحق السيادي للدولة في اغتيالهما وحق أولياء الدم في معرفة أسباب الاغتيال»، مؤكدا ان هذه الاغتيالات من الممكن ان تحدث لاي كويتي مستقبلا.

وقال الكندري ان تشكيل لجنة التحقيق من المفترض ان يكون تلقائيا، وان استخدام الدبلوماسية وعلاقات الكويت الامنية والقضائية والاقتصادية مع كثير من الدول لبحث هذه الأمور خاصة في ظل وجود موانع قانونية لا تسمح بإجراء التحقيقات خارج الحدود في ظل انتشار الارهاب.

وأضاف: انني قدمت اقتراحا لتعديل قانون الجزاء حتى يسمح للكويت بالنظر في القضايا التي تحدث خارج الحدود ان كان المجني عليه كويتيا حتى نطمئن على ارواح الدعاة الكويتيين مستقبلا، مؤكدا ان هذا الحزن سيبقى ولن ينتهي بانتهاء العزاء، وان الكويت ستستمر في دعم المشاريع الخيرية، ولن توقفها حوادث اغتيال، لافتا الى ان النائب العام الفرنسي بدأ التحقيق وذلك لوجود قتيل فرنسي في الحادث.

اقترح تعديل قانون الجزاء بحيث يسمح للكويت بالنظر في القضايا التي تحدث خارج الحدود إن كان المجني عليه كويتياً
back to top