صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3572

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العتيبي وعمر الطبطبائي يسألان الصبيح عن «الكويتية» ودعم العمالة

  • 13-08-2017

تقدم النائب خالد العتيبي بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح، عن الخطوط الجوية الكويتية.

وقال العتيبي، في سؤاله، "تعاقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية في وقت سابق مع المؤسسة الاستشارية الدولية (ماكينزي آند كومباني)، لمساعدتها على تحديث خطة العمل لعدد من السنوات، على أن تشمل الدراسة إعادة هيكلة الشركة ومساعدتها في الجانب الفني والإداري للنهوض بها من جديد، لكن الكويتية جمدت العمل بالدراسة، وألغتها تماما لأسباب غير معروفة".

وأضاف: "إن كان هذا التجميد صحيحا يرجى توضيح الاسباب التي دفعت الشركة لذلك، والبدائل المطروحة بعد توقف العمل بالدراسة، وعلى أي لائحة يدار الهيكل الوظيفي حاليا". وتابع: "أعلنتم في وقت سابق توجهكم لإنشاء شركة خاصة تابعة لشركة الخطوط الكويتية لإدارة المطارات، تدار بالتعاون مع إدارة الطيران المدني، ما القوانين التي استندتم إليها لإنشاء هذه الشركة؟ وهل يتعارض إنشاؤها مع قوانين الخصخصة وتعديلاتها؟ ولماذا لم تتجه الوزارة بمشروع بقانون الى مجلس الامة لإنشاء الشركة المنتظرة؟".

من جهته سأل النائب عمر الطبطبائي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن دعم الحكومة للعمالة الوطنية، مستفسرا عن دور برنامج الهيئة العامة للقوى العاملة في تطبيق احكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وقال الطبطبائي: ما النتائج المترتبة على تطبيق البرنامج لهذا القانون؟ وهل حقق القانون اهدافه؟ وما دور برنامج الهيئة العامة للقوى العاملة لتحصيل ما تم صرفه من اموال دعم العمالة من دون وجه حق؟ وهل لدى البرنامج رؤية مستقبلية او مقترحات لعدم تكرار ذلك؟ وما دور البرنامج وجهوده في شأن تدريب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لضمان استقرارهم في العمل وكذلك تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لايجاد فرص عمل مناسبة لهم؟ وما دور البرنامج في الحد من ظاهرة التعيين الوهمي ومن ثم ترشيد الانفاق والحفاظ على المال العام؟ وما دور البرنامج وإسهاماته نحو تحقيق خطة التنمية المتعلقة بزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتكويت بعض المهن التي يقبل عليها المواطن محل العمالة الوافدة؟.