ترقب لاجتماع دول المقاطعة في البحرين

عادت الأزمة بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى، لتوضع على «نار حامية»، إثر إصدار الدول الأربع قائمة جديدة لشخصيات وكيانات إرهابية، قالت إنها على علاقة بالدوحة، وإعلانها انعقاد اجتماع لوزراء خارجيتها في المنامة بعد غد.

ويأتي هذا التحرك استكمالاً للاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في القاهرة مطلع الشهر الجاري، في إطار تنسيق المواقف والتشاور بشأن الخطوات للتعامل مع قطر.

وبينما تسود حالة من الترقب لنتائج اجتماع المنامة، تحدث مراقبون عن احتمال أن يخرج بدعوة إلى التفاوض، أو تصعيد الإجراءات المتخذة بحق قطر، لدفعها إلى الاستجابة للمطالب.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأميركية، أمس الأول، عن مسؤول خليجي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الأزمة وصلت حالياً إلى طريق مسدود وتشهد جموداً.

ووفق الوكالة، فإن الدول الأربع لم ترد بعد على اقتراح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، والدبلوماسية البريطانية، بإجراء مفاوضات مباشرة، وهي تريد مزيداً من التنازلات من الدوحة، مضيفة أن مساعي الوساطة مستمرة، لكن ليست هناك أفكار جديدة بشأن الحلول المقترحة.

في هذا السياق، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، أمس الأول، عقب لقائه نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، في واشنطن، إن الولايات المتحدة ترغب في إنهاء الأزمة الخليجية، والدول الأربع «لم تتفاعل» مع المقترحات الأميركية بشأنها.

وأضاف بن عبدالرحمن أنه ناقش مع تيلرسون المقترحات التي حملها الوزير الأميركي أثناء زيارته الأخيرة لدول الخليج، مؤكداً أن «هناك وساطة واحدة، هي الوساطة الكويتية، والجهود الأميركية، وروسيا، ودول أخرى داعمة لها».

وأشار إلى أنه «يجب أولاً الرد على المقترحات الأميركية، قبل أي حديث عن تحديد موعد ومكان للحوار»، موضحاً أنه ناقش مع تيلرسون جهود مكافحة الإرهاب، في ضوء المذكرة ذات الصلة التي وقعها الجانبان.

في المقابل، قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، أمس الأول، إن الدول الأربع لن تتراجع عن مطالبها، معتبراً أن موقفها من قطر هو «دفاع عن الأمة العربية»، ودعا الدوحة إلى «التراجع، وإن أرادت التصعيد فلكل حادث حديث».

وأكد بن أحمد أن «العالم يتجه إلى محاربة الإرهاب بكل جدية، ولا يمكن بالتالي الاستمرار في التساهل مع قطر»، مضيفاً أن «مجلس التعاون الخليجي سيبقى ويزدهر رغم الأزمة مع قطر».

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال جلسة محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في باريس، أمس الأول، على أن الرباعي العربي لن يتراجع عن مطالبه.

ووفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، فإن شكري «قدم عرضاً متكاملاً للأسباب والقرائن التي على أساسها تم قطع العلاقات مع قطر»، مؤكداً أن «مصر لا يمكنها أن تتسامح مع من يعبث بأمنها واستقرارها».

وأشار البيان إلى أن الوزير المصري أبدى تطلعه لأن «تتفهم الدول الأوروبية تلك المنطلقات، وتتعامل بالجدية المطلوبة مع مسألة مكافحة الإرهاب، ومراقبة التزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن».