الكندري: ممارسات الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول عبث لا يسكت عنه

انتقد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ممارسات نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية غير المسؤولة، بإلغاء قرار وزير النفط السابق علي العمير بشأن قطاع الرقابة والتدقيق.

وأوضح الكندري، في تصريح أمس، أن الرئيس التنفيذي أصدر قراراً بنقل تبعية «الرقابة والتدقيق» ليكون تحت إمرته، ملغياً بذلك قراراً وزارياً، «وهذا خطأ فادح، وتجاوز صارخ على القانون ومبادئ الحوكمة، التي ينادى بها في قطاع النفط، وعبث لا يمكن السكوت عنه».

وأشار إلى أن القرار الوزاري لا يُلغى بقرار إداري، بل عبر قرار مماثل أو عن طريق مجلس الوزراء، مطالباً وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بالتدخل لوقف هذه الممارسات، حفاظاً على المال العام، وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة وضوابطها.

وأضاف: «نرفض أن يكون هذا المسؤول هو الخصم والحكم في وقت واحد»، مبيناً أن «المتعارف عليه أن الرقابة والتدقيق في مؤسسات الدولة، لاسيما النفط، تكون بيد أعلى سلطة، وهو الوزير، لا بيد أحد آخر يستخدمها وقتما يشاء».

وتساءل الكندري: «هل يهدف الرئيس التنفيذي من قراره إلى حماية نفسه وتجاوزاته، لاسيما أن المؤسسة والشركات التابعة لها تحتفظ بمبالغ تصل إلى المليارات؟»، مؤكداً أن مجلس إدارة المؤسسة يدعي في الإعلام الرسمي تطبيق مبادئ الحوكمة في شركات النفط وقطاعاته المختلفة، «في حين أنه بعيد عنها تماماً».

وأشار إلى أنه تقدم بتعديل لقانون مؤسسة البترول بفصل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة عن الرئيس التنفيذي، تطبيقاً لمبادئ الحوكمة الحقة، وحفاظاً على المال العام، وسيناقش في اللجنة التشريعية، مهدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوز جديد.