«الأنابيب النفطية» تُطوى بالترسية على شركة إيطالية

● «المركزي للمناقصات» أقر توصية «نفط الكويت» وقبِل أقل الأسعار بقيمة 257 مليون دينار
● النصف: حفظنا المال العام والقانون من التلاعب بعد إعلاننا استجواب المبارك

نشر في 27-07-2017
آخر تحديث 27-07-2017 | 00:15
صورة ضوئية عن أعداد لـ «الجريدة» توضح متابعتها لقضية «الأنابيب النفطية»
صورة ضوئية عن أعداد لـ «الجريدة» توضح متابعتها لقضية «الأنابيب النفطية»
بعد كثير من التدخلات النيابية والتصعيد باتجاه إلغاء مناقصة الأنابيب النفطية وإعادة طرحها، إلى ترسيتها على شركة هندية قدمت ثاني أقل الأسعار في الطرح الأول، وافق الجهاز المركزي للمناقصات أمس على توصية شركة نفط الكويت بترسية هذه المناقصة على عرض أقل الأسعار الذي قدمته شركة إيطالية بقيمة 257 مليون دينار على أن ينفذ المشروع خلال 38 شهراً، لتطوى بذلك صفحة هذه القضية التي أثارتها «الجريدة» منذ سنتين، وتابعت تفاصيلها في دهاليز الأجهزة الحكومية.

وتعقيباً على الموافقة، أكد النائب راكان النصف أن قرار «المناقصات» جنّب المال العام خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن المحاولات السابقة، بترسية المناقصة بصورة غير قانونية على شركة متعثرة، فشلت رغم الضغوط الكبيرة التي مارسها بعض الوزراء والنواب.

وقال النصف، في تصريح أمس، إن إعادة الترسية حفظت المال العام من التعدي عليه، والقانون من التلاعب بمواده، فضلاً عن حفظها حق القطاع النفطي في إدارة مشاريعه بعيداً عن التدخلات السياسية والنفوذ الخارجي، لافتاً إلى أن تلك المناقصة كشفت بصورة جسيمة الفساد الحكومي والتشريعي.

وذكّر بأنه كان أعلن في يناير الماضي أنه إذا تمت ترسية المناقصة بالمخالفة للقانون فسيستجوب رئيس الوزراء، معتبراً أن الجزء الأول من الملف انتهى اليوم بالترسية، «وننتظر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله محاسبة مَن تسبب في هذه الفوضى والمخالفات العديدة التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة».

وأشاد النصف بمواقف النواب الذين وقفوا مع القانون في هذا الملف الذي أخذ وقته خلال سنوات طويلة من الشد والجذب بين عدة أطراف، مستذكراً دور النائب السابق أحمد القضيبي الذي تبنى هذه القضية في المجلس الماضي واستمر في متابعتها إلى اليوم.

back to top