«الصحة»: لا تمييز في إجراءات الحصول على الموافقة لإجراء العمليات الجراحية

قالت وزارة الصحة أن صون حقوق المرضى يقع على قمة أولوياتها خاصة مع إصدار الوزير د. جمال الحربي قراراً وزارياً باعتماد لائحة حقوق الموضى فور توليه المسؤولية.

وأضافت الوزارة في ببان تلقت «الجريدة» نسخة منه أنها تابعت باهتمام ما تم نشره وتداوله مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي وبالصحافة ووسائل الإعلام بخصوص إجراءات الحصول على الموافقة من أحد المرضى على إجراء العملية الجراحية الطارئة التي قررها له الأطباء وماتضمنه الموضوع بشأن عدم الاعتداد بمواقفة البنات الإناث لعدم وجود أبناء ذكور.

وأوضحت الوزارة أن صون حقوق المرضى يقع على قمة أولوياتها حيث أصدر وزير الصحة د. جمال الحربي فور توليه المسؤولية الوزارية القرار الوزاري رقم 33 لسنه 2017 باعتماد لائحة حقوق المرضى كما يتضمن القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2015 إجراءات الحصول على الموافقة الحرة المستنيرة المبنية على المعرفة قبل الخضوع لأي عمليات جراحية أو اجراءات تشخيصية أو علاجية بالتخصصات المختلفة بجميع مرافق الرعاية الصحية، تأكيداً للحق في المعرفة والسلامة الجسدية للمريض ولا يتضمن القرارين أي نصوص تمييزيه وهو ما تحرص الوزارة على مراعاته بسياسات ونظم العمل وإعمالاً للاتفاقيات الدولية ومبادىء ومعايير الحق في الصحة ضمن حقوق الانسان الأساسية وضمن برامج وزارة الصحة لبرنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة.

وقالت الوزارة أنه يتم متابعة الالتزام بتطبيق معايير حقوق المرضى وسياسات الحصول على الإقرارات بالموافقة المستنيرة من المريض قبل إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات تداخلية تشخيصية أو علاجية ضمن برنامج الوزارة للاعتراف بجودة الرعاية الصحية الذي يطبق بالتعاون مع هيئة كندا للاعتراف «الاعتماد» بجودة الرعاية الصحية وهو أحد البرامج التطويرية بالخطة الانمائية للدولة، ووفقاً للتشريعات ونظم العمل المراعية لحقوق المرضى.

وأضافت أن وزارة الصحة إذ تتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بطرح موضوع حقوق المرضى وإثراء الحوار المجتمعي البناء بخصوص مبادىء وسياسات وممارسات حقوق المرضى وسياسات الإقرارات المستنيرة للمرضى ترحب بأي ملاحظات أو آراء موضوعية للاستفادة منها للتطوير المستمر لسياساتها وبرامجها وإجراءات تنفيذها بالمواقع المختلفة لتقديم الرعاية الصحية.

كما تنتهز الوزارة هذه الفرصة لتوضح أن إجراءات الحصول على الموافقة المستنيرة قد أخذت في الاعتبار ظروف الحالات الطارئة التي يصعب معها الحصول على إقرار الموافقة من المريض حيث راعت القرارات الموائمة بين ضرورات التدخل الطبي السريع لإنقاذ الحياة والحصول على الموافقة ويكتفي في مثل تلك الحالات الطارئة بتوقيع طبيبين بأن الحالة طارئة وعدم تأجيل التدخل الطبي بسبب تعذر الحصول على الإقرار في حينه المحافظة على حياة المريض في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة المستنيرة المسبقة.

وأكدت وزارة الصحة على تسعى انطلاقاً من مسؤولياتها إلى التطوير المستمر لسياسات وإجراءات حقوق المرضى وبما يواكب المستجدات العالمية وترحب دائماً بالحوار المجتمعي لأن الصحة مسؤولية مشتركة.