إرجاء الدمج المالي بين «الهيكلة» و«القوى العاملة» إلى العام المقبل

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيكل التنظيمي لدمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة معروض حالياً على مجلس الخدمة المدنية لاعتماده.

وقالت المصادر إن الدمج المالي بين «الهيئة» و«البرنامج» أرجئ إلى العام المالي الجديد وسيبدأ من أبريل المقبل، لافتة إلى أن مساواة الموظفين في الدرجات الوظيفية وسد فجوة الكوادر فيما بينهما سيرحلان إلى السنة المالية الجديدة.

وأوضحت أن «الخدمة المدنية» سيناقش الهيكل التنظيمي خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتم اعتماده والمصادقة عليه للبدء بالعمل تحت المسمى الجديد بعد صدور قرار الدمج من مجلس الوزراء، مرجحة أن يبدأ التنفيذ بداية سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أن الهيكل التنظيمي لـ«القوى العاملة» سيتكون، بعد الدمج، من المدير العام للهيئة وخمسة وكلاء مساعدين لخمسة قطاعات هي: الشؤون الإدارية والمالية، والعمالة الوطنية، والوافدة، والتخطيط، بالإضافة إلى حماية القوى العاملة.