كشف البنوك للشركات ذات انبعاثات الكربون

تقول قوة عمل المناخ الدولية إن على الشركات الكشف عن كل انبعاثات غازات بيوت الدفيئة المباشرة وغير المباشرة التي تصدر عنها.

ويتعين على البنوك الافصاح عن اقراضها الى الشركات ذات المخاطر المتعلقة بالكربون، بحسب توصيات صدرت عن تقرير جديد لقوة العمل حول الانكشافات المالية ذات الصلة بالمناخ.

ويوجز التقرير وهو جزء من مبادرة مجموعة العشرين بقيادة حاكم بنك انكلترا مارك كارني ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ كيف يتعين على الشركات الكشف عن المعلومات المتعلقة ذات الصلة بالمناخ في بياناتها المالية وذلك بهدف السماح للدول بالقيام بتقييم ملائم للمخاطر المتصلة بالمناخ.

وينصح التقرير الشركات بالاعلان عن كل انبعاثاتها المباشرة وغير المباشرة من غازات بيوت الدفيئة ووصف المخاطر والفرص التي يسببها تغير المناخ ضمن طائفة من سيناريوهات محتملة.

وقد تعهد أكثر من 100 شركة لديها دخل سنوي مشترك يزيد على تريليوني دور علانية بتبني التوصيات الطوعية.

وقالت بلومبرغ في بيان لها إن "تغير المناخ يعرض الأسواق العالمية الى مخاطر وفرص لا يمكن تجاهلها ولذلك فإن من الأهمية بمكان وجود اطار عمل حول الانكشافات ذات الصلة بالمناخ ".

وتطرح قوة العمل المذكورة اطار العمل هذا على الطاولة كما أنها تساعد المستثمرين على تقييم المخاطر والجوائز المحتملة للانتقال الى اقتصاد كربون أقل.

وكانت الغاية أن يتم تبني تلك التوصيات من قبل كل الشركات ولكن صدرت توجيهات ارشادية اضافية تتعلق بالقطاع المالي والقطاعات التي يحتمل أن تتأثر بقدر أكبر بتغير المناخ أو الانتقال الى اقتصاد الكربون الأدنى مثل الطاقة والنقل والبناء والزراعة والغذاء.

وقال كارني في بيان إن "التبني الواسع سوف يزود المستثمرين والبنوك وشركات التأمين بتلك المعلومات التي تساعد على خفض المخاطر التي يمكن أن تنجم عن عدم اكتمال تعديلات السوق لتغير المناخ".

وقد تشكلت قوة العمل التي تقودها "بلومبرغ" من قبل مجلس الاستدامة المالية، والذي تأسس بقرار من مجموعة العشرين في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2007-2008 وهو برئاسة كارني.

ويقول كريستيان ثيمان من شركة التأمين اي اكس اي، وعضو قوة العمل إن للقطاع المالي مصلحة خاصة في تبني تلك التوصيات وإن لشركته العديد من الأسباب التي تدفع الى اعتماد القانون الطوعي من أجل مكافحة تغير المناخ "ونحن نشهد زيادة في الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ في كل سنة".

وأضاف أن لدى البنوك حالة مختلفة عن شركات التأمين ولكنها تلعب دوراً مهماً في توجيه الاقتصاد برمته كما أنها تستطيع استخدام تلك التوصيات من أجل توجيه عمليات الاقراض بين القطاعات، والبنوك في حاجة الى معرفة القطاعات التي تعتبر عرضة لقدر أكبر من الخطر في المستقبل.

وخلال العام المقبل سوف تقوم قوة العمل بمراقبة الشركات ومساعدتها على تنفيذ التوصيات، ويقول فيليب ديفوسز وهو الرئيس التنفيذي لصندوق التقاعد الفرنسي "ايرافب" ونائب رئيس مجموعة المستثمرين البريطانية لشؤون تغير المناخ: "كلما ازداد عدد الشركات التي تقوم بالابلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ كان من الأسهل بالنسبة الى المستثمرين تحديد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ اتفاقية باريس حول المناخ".

ويضيف ديفوسز: "يجب عدم وجود معارضة لتبني توصيات قوة العمل على نطاق واسع نظراً لأن الشركات في معظم دول مجموعة العشرين ملتزمة بشكل قانوني بالافصاح عن المخاطر المادية في بياناتها بما في ذلك تلك المتصلة بتغير المناخ ".

وتقول إيما هيرد، وهي الرئيسة التنفيذية لمجموعة المستثمرين في أستراليا ونيوزيلندا حول تغير المناخ إن المستثمرين يرون في تغير المناخ خطراً مالياً ويدعون الشركات الى الكشف عن استراتيجيتها حول ارتفاع حرارة الأرض بما لا يزيد عن درجتين مئويتين "ويتعين على مجالس الادارة وضع خطة تهدف الى ادارة مخاطر وفرص تغير المناخ بشكل يستطيع المساهمون رؤيته، ومن شأن وضع اطار عمل من أجل الابلاغ عن مخاطر تغير المناخ أن يسرع هذا الاتجاه".

ويذكر أن قائمة الشركات التي أعلنت عن دعمها لتوصيات قوة العمل شملت شركات تعدين كبرى مثل بي اتش بي بيليتون وشل وغلينكور وشركات طاقة مثل مجموعة انجي اضافة الى بنوك كبيرة مثل اتش اس بي سي وبنك اوف أميركا وسيتي غروب.