تعويل على قانون الاستثمار الجديد لإنعاش التنمية

اعتراض الخبراء يقتصر على إخراج محور «القناة» من «الحوافز الاستثمارية»

نشر في 28-06-2017
آخر تحديث 28-06-2017 | 19:13
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر
مازالت أصداء قانون الاستثمار الجديد، الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطلع يونيو الجاري، إيجابية، حيث قوبل القانون بترحاب واسع من جانب خبراء الاقتصاد والاستثمار، معتبرين أنه سيشكل دفعة قوية لعجلة التنمية، بينما اقتصر اعتراض البعض على إخراج محور قناة السويس من الحوافز الاستثمارية.

وبموجب القانون الجديد يستطيع المستثمرون استرداد نصف ما دفعوه للاستحواذ على أراضٍ لمشروعاتٍ صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين، كما يعيد القانون مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، في سياسة عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على تبديد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في تصريحات صحافية، إن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها.

وأوضحت نصر أنه جارٍ إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كل الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، مبينة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف المحافظات.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنها، محمد النجَّار لـ"الجريدة" إن قانون الاستثمار الجديد يطرح فرصاً جادة أمام المستثمرين لما يتضمنه من حوافز استثمارية جيدة في سوق كبير كالسوق المصري، معتبراً أن استثمارات كبيرة تنتظر تفعيل قانون الاستثمار الجديد على أرض الواقع لضخ المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يعزز من زيادة معدلات دوران السيولة في الاقتصاد المصري.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي فخري الفقي لـ"الجريدة"، أن قانون الاستثمار الجديد سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار من خلال حق امتلاك الأراضي، التي تقام عليها المشروعات والإعفاءات الضريبية فترات زمنية محددة، وعدم وضع قيود على التحويلات البنكية بالنسبة للأجانب، بالإضافة إلى عدم تميز المستثمر المصري عن الأجنبي، وحق إقامة المستثمر الأجنبي في البلاد طول مدة مشروعه الاستثماري.

في المقابل، اعتبر ممثل المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس علاء عبدالكريم، أن قانون الاستثمار الجديد تسبب في معوقات استثمارية بشأن الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس، نتيجة إخراجه من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

وقال عبدالكريم، في كلمة أمام لجنة الشوؤن الاقتصادية في البرلمان، إنه طبقاً لقانون الاستثمار الجديد أصبح محور قناة السويس أقل تنافسية من المناطق التي تمتعت، طبقاً لقانون الاستثمار الجديد، بحوافز استثمارية، مطالباً بإعادة الحوافز الضريبية التي كانت ممنوحة لمحور القناة، حتى تعود مرة أخرى منطقة تنافسية من جديد.

back to top