الجبري لـ الجريدة•: لن نسمح بالفكر المتطرف في «الأوقاف»... ومن يعمل لحزب فليكن في البيت

* كنت محط إشادة نواب الأمة، بتلافيك أغلبية ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية فيما يتعلق بمخالفات البلدية و"الأوقاف" وهيئة الزراعة، وخاصة بعد تعهدك بتصحيح ما تبقى من ملاحظات. كيف لمستم تعاون المجلس ولجنة الميزانيات بالموافقة على ميزانيات جهاتك؟

- كل ما سجلته الأجهزة الرقابية تجاه الجهات التي تقع تحت مسؤوليتي كوزير، هي ملاحظات محقة في غالبيتها، وبعضها يمكن أن يتم النقاش فيها، أو قبول وجهة النظر الأخرى فيما يتعلق بها، لكن التزاما من باب المسؤولية تحركت سريعا منذ تولي الحقيبة الوزارية بتشكيل اللجان الحكومية المعنية وذات الصلة بتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وتلافي كل الأخطاء التي وردت، وخاصة فيما يتعلق بديوان الخدمة المدنية. لله الحمد، استطعنا تصويب كثير من الملاحظات، ونحن عندما نتحدث عن تصحيح أغلبية الملاحظات، فذلك ليس كلاما مرسلا، لكنها حقيقة وأرقام ودلائل وبراهين ومستندات قمت بعرضها في قاعة عبدالله السالم أمام النواب.

إضافة إلى ذلك، أصدرت جملة من القرارات التصحيحية، لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية، وفي هذا الصدد نحن حريصون على التعاون المثمر والجاد مع ديوان المحاسبة، الذي يعد الذراع اليمنى لمجلس الأمة.

سنحافظ على المال العام، ونعمل على تقليل أوجه الصرف، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، وهذه مسؤولية وطنية، حملناها من قبل الشعب، قبل أن يحملني إياها سمو الأمير عندما تم اختياري للمنصب الوزاري، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن بي دائما.

قمنا بإجراءات تصحيحية على مستوى جميع القطاعات، لتصويب الأخطاء، وتغيير بعض القيادات التي لم توفق في عملها في فترات سابقة، وهو ما سينعكس إيجابيا على عمل الجهات التي تقع تحت مسؤوليتي.

سأكون واضحا وملتزما بتعهداتي أمام مجلس الأمة، لتلافي كل الملاحظات.

مخالفات «الزراعة»

* تركزت مخالفات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والقسائم الزراعية التي توزعها، وفي المقابل قمت بتغيير مجلس إدارة الهيئة، وشكلت لجان تحقيق في هذا الإطار، كيف ترى تكامل تلك الجهود وأثرها على تصحيح مسار العمل بهذه المؤسسة، خصوصاً بعد التركة الثقيلة التي ورثتها من مخالفات وتجاوزات؟

- ملف المخالفات والتجاوزات في هيئة الزراعة كان متخماً جداً، بسبب سوء الإدارة أو لتقصير بعض القياديين والمسؤولين، حيث إن بعض الملاحظات يعود لأكثر من عشر سنوات، واستطعنا معالجة نحو 90 في المئة من تلك الملاحظات والمخالفات، من خلال اللجان المشكَّلة، وبالتعاون مع لجنة الميزانيات.

خلال مناقشة هذه المخالفات في اللجنة البرلمانية كانت نسبة إنجازنا 70 في المئة، والآن تجاوزنا تلك النسبة إلى 90 في المئة، فالتغييرات، التي تمت على صعيد مجلس إدارة الهيئة والدماء الشابة، التي حلت محل القيادات القديمة استطاعت تحريك المياه الراكدة أمام قضايا الزراعة، وتمت معالجة كثير من المخالفات، فهناك مشاريع كبرى وعمل سيساهم في تغيير نظرة الشارع والمجلس والحكومة عن عمل هيئة الزراعة.

وشهدت الفترة السابقة استياء الجميع من عمل هيئة الزراعة، بسبب التجاوزات والمخالفات الكبيرة، والآن بعد أن تسلم الطاقم الشبابي الكويتي زمام الأمور، بدأت ملامح العمل والإصلاح تظهر للعيان، من خلال المحافظة على المال العام، وإعادة الدور الريادي للهيئة، لذلك نحن مقبلون على مشاريع كبيرة في الهيئة، وكان آخرها إعلان مزارع الأبقار، الذي يسمح للجميع من المستحقين التقدم للحصول على هذه المزارع، ونتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع، ووفقا للقانون وتطبيق الاشتراطات، التي تدعم الأمن الغذائي على هذا الصعيد وكل المشاريع ستطرح بشفافية ووضوح.

وبالنسبة لمشروع توزيع الأراضي الزراعية على الحدود الكويتية، فإننا لن نعلن عنها إلا بعد اكتمال كل الخدمات والبنية التحتية، ونهدف من خلال هذه المشاريع إلى توفير الأمن الغذائي الحقيقي والاكتفاء الذاتي.

مستحقو القسائم

* لمن ستوزع القسائم الزراعية، هل للمستحقين فعلاً أم ستكون هناك تجاوزات أبعد من ذلك؟

- جميع المشاريع والقسائم الزراعية ستوزع وفق ضوابط ودراسة مستفيضة، ولن يحصل عليها إلا المستحقون، ولن يكون التوزيع عشوائياً. وفيما يتعلق بالقسائم الزراعية الحدودية، فستكون من جهة السالمي، والطرح سيكون وفق إعلان رسمي وبشكل شفاف.

* مثلت الجانب النيابي لأكثر من مرة في مجلس الأمة، وكنت أحد النواب الذين ينتقدون الأداء الحكومي، واليوم تمثل الموقع الوزاري، في حين شهد دور الانعقاد الأول أربعة استجوابات للحكومة، هل لمستم وجود تعسف نيابي في استخدام هذه الأداة؟

- الاستجواب حق دستوري للنائب يقدمه متى ما شاء وتحت أي منظور أو ظرف يراه من وجهة نظره، وهذا حق مطلق للنائب، ولا يمكن لأحد أن ينتزع هذا الحق منه، ونحن كحكومة استطعنا تجاوز مرحلة مهمة من المراحل التي شهد بها مجلس الأمة استجوابات بنظرة مبنية على التعاون بين السلطتين وتطبيق المادة 50 من الدستور، التي تنص على تعاون السلطات والفصل بينها. أؤكد أن الاستجواب حق للنائب، ولا يمكن لأحد مصادرته، والحكومة تتعامل مع هذه الاستجوابات وفقا للدستور واللائحة الداخلية، ومن هذا الجانب أؤكد استمرار التعاون بين المجلس والحكومة للسير في معالجة القضايا، وتلبية متطلبات المواطن. وأستطيع القول إن المجلس على وعي تام بهذا التعاون الذي ستجني ثماره الكويت ومواطنوها.

تجاوزات «الأوقاف»

* لا تختلف وزارة الأوقاف كثيرا عن هيئة الزراعة فيما يتعلق بالمخالفات، خاصة انها اعتبرت في وقت من الاوقات بمعقل الاخوان المسلمين والاحزاب الاخرى والجماعات الارهابية، كيف تعاملت منذ توليك الوزارة مع هذا الامر؟

- نتحدث بكل صراحة في وزارة الأوقاف، ونتعامل مع الأداء وليس الانتماء، ولن نتعامل مع القيادات والمسؤولين والموظفين بتعامل الأحزاب، وإنما التعامل يكون على أساس انه موظف كويتي يؤدي عمله بشكل جيد، واذا وجدنا خللا في نهج هذا الشخص أو الموظف فلن يكون له مكان بيننا بكل صراحة.

ولن نسمح بفرض عضلات اي حزب معين او توجهاته على وزارة الاوقاف، فالدين دين الوسط والعدالة والسماحة، ولا يمكن ان يحزب ديننا ولا نقبل بذلك من اي فئة او حزب، فمسطرتنا بالتعامل القانوني والاداء وليس الانتماء.

ومن يعمل وفق منهج وسطي يعتمد على عقيدتنا وديننا الحنيف ستكون ابوابنا مفتوحة له، وكل من يتعامل بالحزبية او يحاول تنفيذ اجندة حزب معين لن يكون له موقع في الاوقاف، ولن يؤثر على سير او توجه الوزارة، ومن يعمل لمصلحة حزبه ليعمل ذلك في بيته وليس في الاوقاف.

* هل هناك دور لوزارة الأوقاف في مواجهة الفكر الداعشي؟

- نحن ندعم الفكر الوسطي، ولدينا ميثاق خاص بالمساجد، ومن يخالفه يعرض على لجنة للمحاسبة بحزم، ولله الحمد الكويت خالية من الفكر المتطرف الذي يأتي من أعداء الدين، ويجب محاربته على مستوى جميع الوزارات وليس فقط من جانب "الأوقاف"، لأن من يحملون هذا الفكر لا دين لهم وهم مدسوسون على الدين لتشويه صورة الإسلام.

* أين وصلت لجان الوسطية التي صرفت عليها الحكومة ملايين الدنانير؟

- هذه اللجان تقوم بعملها بشكل جيد ودورها مشهود له، ويقوم عليها رجال أكفاء نثق بهم، وهم يحملون لواء الوسطية بشكل صحيح، ونحن ندعمهم وندعم كل ما يبتعد عن التطرف والمغالاة، لأن هذا نهج وزارة الأوقاف التي ترحب بكل من يعمل وفق هذا النهج من أي حزب كان.

«بيت المال»

* تقومون بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة الجمعيات الخيرية والتبرعات خاصة في رمضان، أين وصلتم في هذا الاتجاه بهدف وصول هذه التبرعات لمستحقيها سواء داخل او خارج الكويت؟

- نعكف في الحكومة على دراسة وانجاز مشروع جديد تحت مسمى بيت المال، وهذا المشروع يهدف الى تنظيم وترتيب العمل الخيري، بحيث تكون كل الجمعيات واللجان الخيرية تحت مظلة واحدة هي بيت المال، فضلا عن المشاريع الخيرية التي تقوم بها الحكومة ايضا، وسيكون هناك ممثلون عن الجهات الخيرية اعضاء في بيت المال.

ونحن نتطلع من خلال هذا المشروع الى ترتيب وتنظيم عملية التبرعات، ما سيكون لهذا المشروع اثر ايجابي على العمل الخيري المشهود للكويت بفعاليته ووصوله لشتى بقاع العالم بقيادة امير الانسانية سمو امير البلاد، لذلك يهدف الى تطوير هذا العمل من خلال هذا البيت لتكون عملية التبرعات وتوزيعها واوجه الصرف بالاتجاهات الصحيحة ولمستحقيها.

البلدية والسكنية

* في الجانب البلدي، ماذا عن الاستعدادات لاستقبال آلاف الوحدات السكنية التي توزع أذونات بنائها بعد التنسيق مع البلدية في 2019، وأولها مدينة جنوب المطلاع التي ستضم 30 ألف وحدة، لاسيما ان البلدية متهمة بعدم توفير أراض كافية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

- البلدية وفرت أكثر من 270 قطعة أرض للمؤسسة، ومن يتهمها بالتأخر في هذا الأمر جانبه الصواب تماما، وآخر تلك المشاريع قسائم خيطان التي أعطيت للمؤسسة في وقت قياسي، وهنا أؤكد أن البلدية تتعاون باستمرار مع الرعاية السكنية لأن القضية الإسكانية قضية الكويت كلها، ولها الأولوية لدى الحكومة التي تتعاون جميع مؤسساتها لحل هذه المشكلة.

* ما الآلية التي تتبعها البلدية حالياً للكشف على المشاريع الإسكانية والتأكد من سلامتها، ثم إصدار أذونات البناء بسرعة، على عكس ما كان يحدث سابقا؟

- تراخيص البناء التي كانت حلما في السابق أصبحت اليوم إنجازا وواقعا، ولدينا في هذا الإطار إشادة كبيرة من البنك الدولي، وتلقت البلدية في هذا الشأن مطالب كثيرة، لنقل تجربتها في بعض الدول الأوروبية، وهو إنجاز يُحسب للحكومة كلها، لا للبلدية فقط، وأعود لتأكيد أننا على استعداد تام لجميع المشاريع الحكومية.

* البلدية منعت الرخص المنزلية في السكن الخاص والاستثماري، ما السبب؟

- تم التعاون أخيرا مع وزارة التجارة بشأن تراخيص المشاريع المتناهية الصغر، وهي تقارب 10 تراخيص، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين، للتسهيل على الشباب في هذه الأنشطة الصغيرة، كالتصوير وغيره، ومنعناها في السكن الخاص، لأن ذلك يخالف الدستور والقانون والمخطط الهيكلي.

الآن هناك لجنة مشتركة تعمل على توفير مزيد من الرخص التي لا تتعارض مع الدستور الكويتي، لوجود حكم من محكمة التمييز، أن ما ينطبق على السكن الخاص ينطبق أيضا على السكن الاستثماري، وستمنح هذه التراخيص للشباب بعد عيد الفطر، لممارسة الأنشطة المرخص بها في أي مكان، دون الإخلال بالمخطط الهيكلي للبلدية، من خلال "كود" محدد واسم مستخدم وكلمة مرور، وذلك في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو دعم الشباب، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على قوانين الدولة ودستورها.

كما أن لدينا لائحة تنفيذية بالسيارات المتنقلة للشباب والخاصة بالمشاريع الصغيرة، حيث وافقت عليها اللجان المختصة، وأقرها المجلس البلدي، وهي تخدم شريحة كبيرة من الشباب.

* أين وصلت عملية صرف كادر المعلمين الذي يحظى معلمو "الأوقاف" بنصيب كبير منه؟

- منذ أكثر من سبع سنوات وكادر معلمي الأوقاف موقوف، حيث لم يوافق عليه في وقت سابق، لكن اليوم أصبح واقعا، بعد إقراره من المجلس، وسيصدر في الجريدة الرسمية ويكون الصرف قريبا.

* أقصيت مجلس إدارة كاملا في الهيئة العامة للزراعة، وأحلت بعض المسؤولين للنيابة، بسبب تجاوزاتهم والمخالفات الجسيمة؟

- نحن لا نحب أن نؤذي أحدا، لكن في الوقت سنتخذ جميع الإجراءات التي تحافظ على المال العام، فلا مكان لفاسد بالأوقاف والبلدية والزراعة، وقمنا بإجراءات تصحيحية ضخمة، بهدف مكافحة الفساد، ووقف التعدي على المال العام، والمحافظة عليه.

لن نقبل بوجود فاسدين بيننا، أو من يتجاوز القانون، فنحن أمام قسم وثقة سامية من سمو الأمير ورئيس الوزراء وثقة الشعب، فكل ذلك يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الإصلاح والتنمية يجب أن نكون أهلا لها.

أكد الجبري أن عدد بعثة الحج الكويتية سيكون نفس موسم حج العام الماضي، موضحا عدم التدخل في عمل القيادات والمسؤولين، سواء من الوكلاء أو المساعدين، وقال إن جميع الصلاحيات متوافرة لديهم في هذا الشأن.

أشار الجبري إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مع الجهات في السعودية، بشأن حج المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، معربا عن أمله حدوث تجاوب سريع من المسؤولين بالمملكة في هذا الشأن.

بسؤال الوزير الجبري عما إذا كانت هناك تحركات حكومية مقبلة لوضع حزب الله اللبناني وجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، أسوة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، وعما إذا كان الموقف الكويتي الدبلوماسي سيتغير تجاه هذه الأحزاب في الفترة المقبلة، أجاب: لا تعليق!

هنأ الوزير الجبري «الجريدة»، بمناسبة مرور 10 سنوات على إصدار عددها الأول.