«بيتك»: ارتفاع ودائع «الخاص» على أساس سنوي 0.4%

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي في أبريل لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 1 في المئة، وهو أدنى ارتفاع سنوي تسجله الودائع في أكثر من عام مضى، إذ بلغت الودائع نحو 41.5 مليار دينار، تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو أربعة أضعاف نسبة زيادة الودائع، مسجلا زيادة 4 في المئة على أساس سنوي، حيث اقترب حجم الائتمان في أبريل 2017 من 34.9 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.

وأوضح أن النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 446 مليون دينار جاء مدفوعا بارتفاع سنوي طفيف لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4 في المئة، فيما زادت ودائع القطاع الحكومي بأدنى نسبة في أكثر من عامين، مسجلة 4.9 في المئة بأبريل 2017، إذ لا تصل تلك الزيادة إلى معدلات النمو المتواصلة وغير المسبوقة التي سجلتها طوال أكثر من عام مضى والتي فاق متوسطها 18 في المئة.

وبيَّن أنه «على أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنسبة 1.2 في المئة بأبريل، مقارنة مع 41.9 مليار دينار في مارس 2017. إن ودائع القطاع الخاص في أبريل حافظت على حصتها البالغة نحو 84 في المئة من إجمالي الودائع مقابل ذات الحصة في نفس الشهر من العام الماضي، كما استقرت أيضا حصة الودائع الحكومية البالغة نحو 16 في المئة من إجمالي الودائع في أبريل 2017».

ودائع القطاع الخاص

ولفت «بيتك» إلى أن ودائع القطاع الخاص في أبريل 2017 زادت بنحو طفيف نسبته 0.4 في المئة أي 132.2 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.7 مليار دينار، مقارنة مع 34.6 مليارا في أبريل 2016، في حين تراجعت بنسبة 1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع مارس 2017، الذي تخطت خلاله 35 مليار دينار.

وذكر أن «ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32 مليار دينار في أبريل، أي ما يمثل 92.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 89.6 في المئة بأبريل 2016، وتمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية وقدرها 7.2 في المئة من ودائع القطاع الحاص في أبريل».

وزاد: «يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر، وبلغت نسبتها في أبريل 58.4 في المئة من ودائع العملة المحلية، مقابل 59.1 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي».

وأشار إلى ارتفاع حصة الودائع تحت الطلب، التي تمثل نحو 26.5 في المئة بأبريل 2017، مقارنة مع 25.8 في المئة بأبريل 2016، فيما حافظت الودائع الادخارية على حصتها في أبريل 2016، حين شكلت 15.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أبريل 2017.

النمو الشهري

وقال «بيتك»: تراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.5 مليارات دينار في أبريل، مقابل 8.7 مليارات في مارس 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت 1.9 في المئة، ما يعادل 168.9 مليون دينار، في حين ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليار دينار بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة، أي نحو 46.8 مليونا عن 47.9 مليارا في مارس من نفس العام. بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو طفيف نسبته 0.3 في المئة، وصولا إلى 18.7 مليار دينار في أبريل، مقارنة مع 18.8 مليارا في مارس 2017.

وأضاف: «مازالت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية عند مستواها غير المسبوق في أبريل للشهر الثاني على التوالي، والذي تخطى نحو 32 مليار دينار، رغم أنها تراجعت على أساس شهري في هذا الشهر بشكل طفيف بنسبة 0.6 في المئة، أي بنحو 182.5 مليون دينار. بذلك، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي».

وذكر أنه على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، حيث بلغت نحو 2.7 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض 5.4 في المئة على أساس شهري، ونحو 154.1 مليون دينار، مقارنة بمارس 2017، وبالتالي سجلت في أبريل انخفاضا سنويا غير مسبوق وصلت نسبته 25 في المئة.

النمو السنوي

وبيَّن أن ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفعت بنسبة 6.3 في المئة في أبريل عن نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 3.2 في المئة في نفس الفترة، كما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي.

ودائع القطاع الحكومي

وأشار التقرير إلى أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية تراجعت بنسبة 2.1 في المئة بأبريل، مقارنة مع مارس 2017، إذ بلغت 6.7 مليارات دينار في أبريل 2017، مقابل 6.9 مليارات في مارس. أما على أساس المقارنة السنوية، فقد زادت الودائع الحكومية بنسبة بلغت 4.9 في المئة في أبريل 2017، مقارنة مع 6.4 مليارات في نفس الشهر من العام الماضي، لتستمر تحركاتها المحسوبة على أساس سنوي في الاتجاه التنازلي منذ منتصف العام الماضي، بعدما كانت آخذة في التصاعد المتواصل قبل ذلك.

وأضاف: «توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها أشار إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبيا إلى 96.7 في المئة في أبريل من إجمالي الودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 92 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في أبريل 2016، فيما تشكل الودائع تحت الطلب 3.3 في المئة، مقارنة مع 8 في المئة في أبريل عام 2016».