خطة البنك المركزي الأميركي لمعالجة أزمة ميزانيته

يتعين على البنك المركزي الأميركي ابلاغ المستثمرين بما يعتزم القيام به في ما يتعلق بميزانيته، فقد كان مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) رفع بقدر طفيف معدلات الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية وذلك ضمن جزء من جهوده الرامية الى اعادة سياسته النقدية الى وضعها الطبيعي، ولكن لا يزال عليه توضيح خطواته المستقبلية.

وعلى أي حال، فإن اهتمام المستثمرين قد تحول الى جانب آخر أو الى سؤال جديد، وهو: ماذا ينوي مجلس الاحتياطي الفدرالي القيام به بالنسبة الى ميزانيته؟ ويتعين عليه عند هذه النقطة أن يقول المزيد عن موعد وكيفية تخفيف موجوداته التي تفجرت في ظل برنامجه المعروف باسم التيسير الكمي.

إن قرار رفع معدلات الفائدة مسألة تتسم بالصدق والنزاهة، والاقتصاد الأميركي يقترب من تحقيق توظيف كامل، وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم بصورة طفيفة فهو يبلغ في الوقت الراهن حوالي 2 في المئة الذي يمثل المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي، ولابد من الاشارة الى أنه مع تدني معدلات البطالة فمن المحتمل أن تزداد الضغوط من أجل تحقيق زيادة معدلات الأجور، وتعمل السياسة النقدية بصورة تنطوي على التريث والتروي والفتور، ولذلك يتعين على مجلس الاحتياطي الفدرالي التفكير في الخطوات المقبلة، ومن المنطقي في الوقت الراهن أن يستمر في اعادة معدلات الفائدة الى الارتفاع بصورة تدريجية.

وينطوي القرار المتعلق بالميزانية على قدر أكبرمن التعقيد وهو مكون من ثلاثة أجزاء، أولها أنه يتعين على الاحتياطي الفدرالي أن يختار الموعد الذي يبدأ فيه بتقليص موجوداته، وثانيها كيف ستكون سرعة هذه الخطوة بمجرد أن تبدأ، أما الأخير فكيف ستصبح ميزانيته قليلة بعد عودة الموجودات الى المعدلات الطبيعية؟

ويتعين أن يتحدد موضوع موعد البدء بتقليص الموجودات من خلال القرار المتعلق بمعدلات الفائدة الذي سوف يتخذه مجلس الاحتياطي الفدرالي، ثم إن الجانب الأقل تأثيراً بشكل سلبي على الأسواق المالية يتمثل في ترك هذه العملية – بمجرد أن تبدأ – تمضي في مسارها حتى النهاية بدلاً من المطالبة بقرارات جديدة في كل شهر، ومن أجل تحقيق ذلك يتعين أن يكون مجلس الاحتياطي الفدرالي في وضع يمكنه من خفض معدلات الفائدة اذا دعت الضرورة الى ذلك، ومن المتوقع أن تصبح معدلات الفائدة عما قريب أعلى كثيراً من معدل الصفر حتى يتمكن المجلس من تلبية ذلك الشرط.

وعند هذه النقطة، يمكن استخدام العملية المرحلية للتخلص من السندات عند بلوغها موعد الاستحقاق من أجل تحديد الجدول الزمني المطلوب، وسوف يكون ذلك أمراً يمكن التنبؤ به وأن يتم بصورة تدريجية، وسوف يكون ذلك في الاحتمالين أفضل من تقليص الميزانية عن طريق المبيعات المباشرة.

ويتمثل السؤال الأكثر صعوبة في حجم الموجودات عندما تبدأ العملية في المضي في مسارها، وقبل الانهيار كانت ميزانية مجلس الاحتياطي الفدرالي أقل من 900 مليار دولار، وهي تبلغ في الوقت الراهن 4.5 تريليونات دولار، والسؤال هو: هل يتعين ضغطها بحيث ترجع الى معدلها السابق من جديد؟ الجواب هو: لا، ولأسباب سبق أن أوضحها الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكه.

وتجدر الاشارة الى أن العملة المتداولة التي تشكل جزءاً من الميزانية ارتفعت منذ سنة 2007 ومن المحتمل أن ترتفع أكثر مع توسع الاقتصاد اضافة الى أنه منذ الانهيار تبنى مجلس الاحتياطي الفدرالي طريقة جديدة في توجيه معدلات الفائدة وهي تتطلب – لأسباب تشغيلية – مستويات أعلى من احتياطي البنك، وينطوي هذا أيضاً على ميزانية طبيعية أكبر، ومسألة كبر هذه الميزانية أقل أهمية من ترك المستثمرين يعلمون بشكل مسبق موقف ووضع مجلس الاحتياطي.