مكاسب تاريخية لـ «السعودي» وتراجع بقية المؤشرات

ساد اللون الأحمر مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الماضي، والأخير من شهر رمضان، وجاءت محصلتها حمراء باستثناء مؤشر السوق السعودي "تاسي"، الذي حقق مكاسب أسبوعية تاريخية اقتربت من 9 في المئة، بينما تعادل مؤشرا قطر ومسقط بخسارة 2.5 في المئة، تلاهما مؤشرا دبي وابوظبي، حيث تراجعا 1.7 و1.6 في المئة على التوالي.

وسجل مؤشر سوق البحرين خسارة بأكثر من 1 في المئة بقليل، وكانت بورصة الكويت الأدنى من حيث الخسائر على مؤشرها "السعري"، وبنسبة 0.6 في المئة، بينما ارتفع مؤشراها الوزنيان وبنسب جيدة.

«تاسي» ومكاسب تاريخية

وحصلت تغيرات كبيرة في أساسيات سوق المال السعودي، أحدثت مكاسب استثنائية كبيرة جدا لم يتوقعها أكبر المتفائلين هناك، وكانت شرارتها تقديرات بوضع السوق السعودي تحت المراقبة من قبل مؤشر MSCI للاسواق الناشئة، وهو ما حصل بالفعل خلال جلسة الثلاثاء، ليسبقه مؤشر "تاسي" محققا نحو 3 في المئة، ويصحح بعدها ثم ينطلق خلال جلسة الاربعاء بنمو كبير بلغ 4 في المئة مدعوما بتغيرات سياسية على اعلى مستوى، حيث تولى سمو الامير محمد بن سلمان ولاية العهد ليستجيب لها السوق ويقفز جلستين متتاليتين متجاهلا انخفاضا حادا في اسعار النفط التي استمرت في تسجيل خسائرها للاسبوع الخامس على التوالي، ليتخلص مؤشر "تاسي" هذه المرة من ارتباطه بأسعار النفط ويرتبط بأخبار خاصة بأساسيات السوق وخلال فترة حرجة كان دائما ما يلفه الفتور خلالها وهي فترة الاسبوع الاخير من شهر رمضان، لينتهي الاسبوع على محصلة تاريخية بنسبة 8.9 في المئة، ويسجل اقفالا هو الاعلى خلال 20 شهرا عند مستوى 7425.72 نقطة مضيفا 604.91 نقاط.

ويبقى الترقب لفترة ما بعد العيد مباشرة، حيث عوامل الدعم مستمرة وبداية إعلانات الربع الثاني التي ستشكل تأثيرا واضحا على شكل التداولات الصيفية، والتي استهلت بإيجابية كبيرة اخترق خلالها "تاسي" مقاومات مهمة.

خسائر في الدوحة ومسقط

استمر الضغط على مؤشر السوق القطري خلال الاسبوع الماضي، وكسر مستوى 9 آلاف نقطة مرة اخرى، قبل أن يستعيده خلال الجلسة الاخيرة التي اعادت له 2.5 في المئة من 5 في المئة كانت خسارة 4 جلسات اولى وبضغط من التصريحات السياسية التي تلعب دورا في توجيه المستثمرين، وتارة اخرى بسبب خسائر اسعار الطاقة التي تواصلت لاكثر من شهر وعادت الى مستوياتها قبل 8 اشهر وبضغط تارة من مخزونات النفط الخام الاميركي والبنزين وتارة اخرى لارتفاع المعروض من النفط عالميا، في ظل توترات سياسية قد تعوق أي اتفاق لتجميد او خفض الانتاج قادم تحتاجه الاسواق لتعديل الاسعار الى مناطق مرضية للمنتجين، وهي بين 50 الى 60 دولارا للبرميل لخام القياس الاميركي الخفيف نايمكس.

وانتهى مؤشر سوق قطر فوق مستوى 9 آلاف نقطة، وتحديدا عند 9030.44 نقطة، خاسرا 227.46 نقطة، وتأثر كذلك مؤشر سوق مسقط بأسعار النفط، ونزف للاسبوع الثالث على التوالي ليقفل على مستوى 5118.31 نقطة، فاقدا ذات النسبة 2.5 في المئة والتي تعادل 130.1 نقطة.

خسائر متفرقة

وبعد مكاسب جيدة كانت الأفضل خلال الأسابيع الماضية لسوق دبي بالدرجة الاولى، ثم سوق أبوظبي، عاد السوقان وخسرا نسبا متقاربة كانت 1.7 في المئة لسوق دبي، تعادل 57.13 نقطة، ليقفل على مستوى 3402.31 نقطة، ونسبة 1.6 في المئة في ابوظبي، ليتنازل عن 70.2 نقطة، ويتراجع اقفاله الى النقطة 4431.57 نقطة.

وكانت اسعار النفط وبعض الاخبار الخاصة بالاسهم ضغطت على السوقين بشكل عام، إضافة الى قرب إجازة العيد ليسجل المؤشران خسائر متوسطة نسبيا بين الاسواق الخليجية.

وسجل مؤشر سوق البحرين خسارة بنسبة 1.1 في المئة، حيث عانى قطاع المصارف خصوصا اسهم السلام - البحرين والاهلي المتحد البحريني والبحرين الاسلامي وسجلا خسائر واضحة ليضغطا على مؤشر سوق المنامة وبسيولة محدودة كعادته ليسجل تراجعا بـ14.06 نقطة ويقفل على مستوى 1312.96 نقطة.

بورصة الكويت

عدا مؤشر بورصة الكويت "السعري" جاءت بقية مؤشرات السوق وحركة تداولاته ايجابية خلال الاسبوع الاخير من رمضان، وبشكل مفاجئ، حيث اعتاد السوق الهدوء او على الاقل بذات وتيرة الاسابيع الاولى من الشهر.

وكانت خسارة "السعري" محدودة بنسبة 0.6 في المئة تعادل 38.59 نقطة ليقفل على مستوى 6772.09 نقطة، بينما ربح المؤشران الوزنيان بعد أن صعد الوزني نسبة 0.8 في المئة تعادل 3.18 نقاط، ليقفل على مستوى 402.97 نقطة، وكانت المكاسب الاكبر من نصيب "كويت 15"، حيث بلغت 2.1 في المئة، ورغم عمليات جني الارباح ارتفع المؤشر بـ18.94 نقطة ليقفل على مستوى 920.21 نقطة.

وبعد تركز تعاملات السوق على الاسهم القيادية قفزت السيولة مقارنة بالأسبوع الثالث من شهر رمضان بنسبة مضاعفة بلغت 103 في المئة، بينما كان النشاط أقل استجابة، حيث يعتمد على المضاربات الغائبة، وكان نموه بنسبة 63.7 في المئة.

وارتفع عدد الصفقات مقارنة بالأسبوع الاسبق بنسبة 50.9 في المئة، ونسبة تغيرات حركة المتغيرات الثلاثة، وكذلك المؤشرات الوزنية، تشير بقوة الى استمرار التركيز اكثر على الاسهم القيادية وغياب المضاربات على الاسهم الصغيرة او الكتل التي تضمها، حيث كان كثيرا ما كانت الاسهم القيادية ضمن الاسهم الخمسة الاكثر نشاطا، وقد تكون تغيرات النظام في السوق قلصت فرصة المضاربين ولم يتمكنوا حتى الآن من وضع سيناريوهات مضاربة تتماشى مع ارتفاع نسبة حدود التذبذب الى 20 في المئة وكذلك تغيرات الاسعار الجديدة بنسب صغيرة زادت حجم مستويات العروض او الطلبات، ما اربك تعاملاتهم ووجه بعض تعاملاتهم الى الشركات القيادية التي استفادت من قرارات البنك المركزي بداية الاسبوع ومن مكاسب سهم اجيليتي في نهايته.