الصين تعزز سعيها للسيطرة على بحار آسيا

تضفي الصين طابعاً عسكرياً على جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وتلجأ إلى الإكراه غير العسكري في سعيها إلى السيطرة على مياه استراتيجية في آسيا، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأميركية في تقريرها السنوي الأخير بشأن الجيش الصيني.

في مختلف أرجاء بحر الصين الجنوبي، تمضي الصين قدماً في بناء منشآت عسكرية على نحو 1300 هكتار من الجزر تمتد من قاع البحر ويبدو أنها تتجه نحو قوة كبيرة من الطائرات الحربية.

تضم خطط تحصين الجزر هذه عملية بناء واسعة على جزر كبرى مع مدارج تمتد على طول 2.6 كيلومتر أو أكثر، علماً أن هذه المدارج طويلة كفاية لتستقبل ناقلات الجند وغيرها من الطائرات الحربية، وتشمل هذه العملية أيضاً مرافئ جديدة، فضلا عن مخازن للماء والوقود في "سبراتلي"، وهي مجموعة من الجزر تطالب بملكيتها الفلبين وعدد من الدول الإقليمية الأخرى.

تركّز عملية العسكرة الجديدة هذه على ثلاث جزر مستردة (فايري كروس، وسوبي، وميستشيف) حيث بنت منشآت صغيرة السنة الماضية.

ناقض التقرير ادعاء بكين أن عملية التحصين هذه دفاعية وتهدف إلى تحسين ظروف العمل في المواقع المتقدمة.

على العكس، يبدو أن جيش التحرير الشعبي الصيني يهدف إلى "محاولة تعزيز سيطرته، التي يحظى بها بحكم الواقع، من خلال تحسينه بنيته العسكرية والمدنية في بحر الصين الجنوبي".

رفضت محكمة التحكيم الدائمة في الأمم المتحدة السنة الماضية مزاعم الصين البحرية في بحر الصين الجنوبي، لكن بكين رفضت بدورها قرار المحكمة وواصلت تأكيد سيادتها في نحو 90% من هذا البحر.

يلجأ القادة الصينيون إلى تكتيكات حرب المعلومات من دون بلوغ الصراع المسلّح بغية الترويج لمصالحهم الاستراتيجية،

لكن الولايات المتحدة تقرّ بإدارة اليابان لجزر سينكاكو وتلتزم بالمادة 5 من معاهدة الدفاع الأميركية-اليابانية، مما يعني أن الجيش الأميركي سيدافع عن هذه الجزر في وجه أي محاولة صينية للاستيلاء عليها، وفق التقرير.

رغم ذلك، واصلت الصين تسيير دوريات من سفن ميليشياتها البحرية وطائراتها قرب هذه الجزر.

بالإضافة إلى ذلك تخطط الصين لاستعمال الهجمات عبر شبكة الإنترنت في المستقبل بهدف تحقيق "التفوق على هذه الشبكة"، موجهةً هجماتها الإلكترونية هذه ضد عدد من القوات بغية الحد من فاعلية العمليات العسكرية المعادية التي قد تتعرض لها الصين.

جاء تقرير وزارة الدفاع الأميركية، الذي يستند إلى تقارير وكالة استخبارات الدفاع، أقصر هذه السنة بنحو 50 صفحة عما كان عليه عام 2016.

يوضح ريك فيشر، محلل متخصص في شؤون الصين العسكرية، أن التقرير الأخير يقدّم تفاصيل جديدة عن الإصلاحات العقائدية والتنظيمية التي اعتمدها جيش التحرير الشعبي.

يذكر فيشر الذي يعمل في مركز التقييم والاستراتيجية الدوليين: "نرى اليوم قلقاً واضحاً في واشنطن وبين حلفاء الولايات المتحدة من أن تخفق السياسة الصينية، التي تتبعها إدارة ترامب، في الدفاع بفاعلية عن المصالح الأميركية تماماً كما فشلت إدارة أوباما".

فضلاً عن التجاوزات العسكرية الإقليمية الصينية، توسّع بكين قدرتها على بسط نفوذها بإقامتها قواعد عسكرية في الخارج بعيداً عن السواحل الصينية. على سبيل المثال بدأت الصين في شهر فبراير عام 2016 ببناء قاعدة عسكرية في جيبوتي في القرن الإفريقي، علاوة على ذلك، حذّر التقرير من تنامي قدرات الصين الحربية في الفضاء.

قدّمت أيضاً وزارة الدفاع الأميركية للمرة الأولى تفاصيل عن عنصر جديد في جيش التحرير الشعبي يُدعى "قوات الدعم الاستراتيجي"، تعمل هذه القوات على دعم قوات الاستخبارات وقوات الحرب الإلكترونية، عبر الإنترنت، وفي الفضاء. وتشكّل هذه الوحدة جزءاً من جهود الصين للاستعداد لحرب عالية التكنولوجيا ضد الولايات المتحدة في المستقبل.

كذلك ما زالت الحرب عبر الإنترنت تشكّل أولوية للجيش الصيني، وربما تمثّل قوة الدعم الجديدة هذه "الخطوة الأولى في تطوير قوة قتال عبر الإنترنت تعزز الفاعلية بتوحيدها عمليات الاستطلاع وقدرات الدفاع والهجوم عبر الإنترنت وتحويلها إلى منظمة واحدة"، وفق التقرير.

على نحو مماثل تشهد القوات النووية الصينية توسعاً مع إضافة صواريخ وغواصات هجوم نووية، فضلاً عن صواريخ جديدة، منها أنظمة مزوّدة بعدد من الرؤوس النووية، وقاذفة قنابل استراتيجية جديدة.

لكن عملية تحديث الجيش الصيني هذه ترتكز في جزء كبير منها على سرقة تكنولوجيا عسكرية أجنبية، تشمل التكنولوجيا المستهدفة محركات طائرات، ودبابات، وآليات بحرية، وإلكترونيات ومعالجات دقيقة ذات حالة ثابتة، وأنظمة توجيه وتحكّم. تستخدم الصين هذه التكنولوجيا للتوصل إلى مبادئها الأساسية واستعمالها في تطوير أسلحتها وأنظمة أخرى.

* بيل غيرتز

* «فري بيكون»