اجتماع المبارك مع لجنة محاور الاستجوابين ينتهي إلى تشكيل فريق حكومي للمتابعة

كما كان مقرراً، عقدت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء اجتماعها ظهر أمس، بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وفي تصريح عقب اجتماعها، أمس، قال مقرر اللجنة النائب راكان النصف: «عقدت لجنة متابعة استجوابي رئيس الوزراء اجتماعها الرابع بحضور سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وانتهينا إلى تشكيل فريق حكومي للمتابعة طوال الصيف».

وأكد النصف أن «الفريق الحكومي لمتابعة استجوابي رئيس الوزراء سيستمر عمله في الصيف، وسنقدم تقرير اللجنة في دور الانعقاد المقبل»، مشيرا الى أن رئيس الوزراء أبدى تعاونا كبيرا مع لجنة متابعة استجوابيه، والحكومة ستقدم إجابات مكتوبة في ردها على كل الأسئلة البرلمانية.

وبين أن لجنة متابعة استجوابي رئيس الوزراء ستعقد اجتماعاً مقبلاً مع المستجوبين لسماع وجهة نظرهم، لافتا الى أن الحكومة هي من ستشكل فريقها الحكومي الخاص بالإجابة عن كل الاسئلة الخاصة بمحاور استجوابي رئيس الوزراء.

وأكد وجود توافق حكومي نيابي على اهمية لجنة متابعة استجوابي رئيس الوزراء البرلمانية، والحكومة تعهدت بالاجابة عن كل الاسئلة والاستفسارات التي ترد إلى اللجنة.

يذكر أن اللجنة قد تم تشكيلها بقرار من مجلس الأمة، عقب مناقشة الاستجوابين المقدمين من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي وشعيب المويزري ورياض العدساني لرئيس الوزراء في جلسة الأربعاء قبل الماضي، التي انتهت الى تجديد الثقة في حكومة المبارك، وتهدف إلى دراسة ما تضمنهما الاستجواب من قضايا ووضع التوصيات اللازمة لمعالجتها، وتشكلت من النائب د. جمعان الحربش رئيسا والنائب راكان النصف مقررا، اضافة الى أمين سر مجلس الأمة د. عودة الرويعي عضوا.

اقتراح نيابي

طلب النواب أسامة الشاهين وعبدالوهاب البابطين وثامر الظفيري وجمعان الحربش وخالد العتيبي، في اقتراح بقانون تقدموا به، بمنع الوزارء من التصويت على أية قرارات خاصة بالاستجوابات، سواء تلك المتعلقة بالتأجيل أو الضم أو المناقشة في جلسة سرية.

ونص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 145 مكرر إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أنه «لا يشترك الوزراء في التصويت على أي من إجراءات الاستجوابات، وما يتعلق بها سواء بضمها أو سريتها أو تأجيلها أو غير ذلك».

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يأتي: «لما كانت الاستجوابات إحدى اهم ادوات الرقابة للسلطة التشريعية على اعمال السلطة التنفيذية من اجل استجلاء اي من الامور الداخلة في اختصاص الوزراء او رئيس مجلس الوزراء.

وقد تتطلب مناقشة بعض الاستجوابات اتخاذ اجراءات معينة كضم بعض الاستجوابات او تاجيلها او مناقشتها في جلسة سرية، ويتم التصويت على الاجراء المتقرح، وحيث ان الاستجواب يوجه بالاساس الى الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء والوزراء مما يكون من الاجدر معه عدم مشاركة الوزراء في التصويت على اي من اجراءات الاستجوابات حتى لا يكون تصويتهم اداة لتعطيل الاستجواب، لذا فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يتضمن اضافة مادة جديدة برقم 145 مكرر التي قررت عدم اشراك الوزراء في التصويت على أي من إجراءات الاستجوابات وما يتعلق بها سواء بضمها أو سريتها او تأجيلها او غير ذلك».