«موديز»: الكويت قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

ثبتت وكالة "موديز" التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "Aa2" مع تغيير نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مستندة إلى أن هناك إشارات كافية تدل على القدرة المؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال للمحافظة على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط، وهو ما يكفل تنويع وتعزيز قاعدة النشاط الاقتصادي وإيرادات الموازنة العامة.

وقالت الوكالة، في بيان لها أمس، إن قرار تأكيد التصنيف عند تلك المرتبة جاء مدفوعاً بالوضع القوي جداً لصافي الموجودات الحكومية، والذي سيستمر رغم توقع استمرار الحكومة في إصدارات الدين خلال السنوات المقبلة.

وبينت أن تغيير نظرتها إلى مستقرة يعكس رؤيتها بأن القوة المؤسساتية تحسنت إلى درجة تساعد في الحد من المخاطر السلبية على التصنيف، فضلاً عما أثبتته المالية العامة للدولة من أداء أقوى قليلاً مما كان متوقعاً عند التقييم الأخير في السنة المالية الماضية.

ولفتت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية للإصلاح المالي، ومنها إنشاء وحدة لإدارة الدين العام في وزارة المالية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية كالهيئة العامة للاستثمار و"المالية" وبنك الكويت المركزي، إضافة إلى تنفيذ الحكومة بعض الترشيد في دعم الوقود خلال عام 2016.

وتوقعت "موديز" ارتفاع ديون الكويت إلى نحو 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، مع وصول ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي إلى مستواه قبل صدمة أسعار النفط بحلول عام 2021، وذلك تماشياً مع تقديرات الوكالة بحدوث تحسن تدريجي في أسعار النفط بالأسواق العالمية وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وتعليقاً على قرار «موديز»، أكدت وزارة المالية أن الحكومة الكويتية ستواصل جهودها الإصلاحية لتبقى محافظة على جدارتها الائتمانية.