«بيان»: 53.1% تراجع تداولات البورصة الأسبوع الماضي

حالة من الحذر والارتباك أصابت المتداولين مع تطبيق نظام ما بعد التداول (PTM)

نشر في 27-05-2017
آخر تحديث 27-05-2017 | 19:45
 بورصة الكويت
بورصة الكويت
ذكر تقرير "بيان للاستثمار" أن البورصة شهدت تراجعا في إجمالي حجم التداول بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 66.32 في المئة، بعدما بلغ 322 مليون سهم تقريباً، فيما شهد إجمالي قيمة التداول تراجعاً نسبته 53.10 في المئة، حيث وصل إلى 40 مليون دينار تقريباً.
قال تقرير شركة بيان للاستثمار الأسبوعي إن بورصة الكويت لم تتمكن من مواصلة الارتفاع بعد المكاسب التي حققتها في الأسبوع قبل الماضي، إذ أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة خسائر متباينة على إثر الضغوط البيعية، وعمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي تركزت بشكل واضح على الأسهم الصغيرة التي كانت قد حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسبوع قبل السابق، وهو ما انعكس بشكل جلي على أداء المؤشر السعري، الذي كان الأكثر خسارة بنهاية الأسبوع مقارنة بنظيريه الوزني وكويت 15.

وأضاف التقرير أن البورصة شهدت ذلك الأداء وسط انخفاض واضح لنشاط التداول، سواء على صعيد عدد الأسهم المتداولة أو السيولة النقدية، حيث تراجع إجمالي حجم التداول بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 66.32 في المئة بعدما بلغ 322 مليون سهم تقريباً، فيما شهد إجمالي قيمة التداول تراجعاً نسبته 53.10 في المئة، حيث وصل إلى 40 مليون دينار تقريباً.

معايير وممارسات دولية

وتزامن أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي مع دخولها عصراً جديداً بانطلاق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول (PTM) في 21 الجاري، ويعنى نظام ما بعد التداول بتوفير الخدمات المتممة اللاحقة لتنفيذ أي صفقة في بورصة الأوراق المالية، وفق آلية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المطبقة، بما في ذلك خدمات التقاص والتسوية وحفظ الأصول وتقديم التقارير والحصول على الأرباح، وإلى ذلك من الخدمات.

وبحسب تأكيدات (هيئة أسواق المال) فإنه يمكن إيجاز أهم الفوائد المستهدفة من هذا النظام بزيادة كفاءة أنظمة التداول وما بعد التداول، وتعزيز ثقة المستثمرين بتلك الكفاءة، وتكريس مقومات الشفافية في أنشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، وتهيئة البيئة المواتية لتداول أدوات استثمارية ومالية متطورة، والمساهمة في جذب الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية لبورصة الأوراق المالية، وتعزيز مستويات السيولة في السوق، والتوافق مع المعايير الدولية وامتلاك مقومات الانضمام للمنظمات الدولية والارتقاء بتصنيف السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن المتعاملين في البورصة قد أصابتهم حالة من الحذر والارتباك خلال جلسة بداية الأسبوع الماضي، والتي شهدت تطبيق نظام ما بعد التداول، الأمر الذي أدى إلى عزوف بعضهم عن التعامل إلى حين وضوح الرؤية بشأن النظام الجديد، وهو ما أدى بالضرورة إلى تراجع نشاط التداول في السوق خلال الجلسة بشكل واضح ليصل إلى مستويات متدنية جداً، حيث تراجع عدد الأسهم المتداولة ووصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي تقريباً، فيما هبطت السيولة النقدية بنهاية الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر شهر نوفمبر المنقضي.

وذكر التقرير أن بورصة الكويت تكبدت خلال الأسبوع الماضي خسائر سوقية تقدر بـ38 مليون دينار تقريباً، حيث وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي إلى 26.70 مليار دينار، بانخفاض نسبته 0.14 في المئة عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.74 مليارا، أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 5.09 في المئة، مقارنة بقيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليارا (ملاحظة: ساهم قرار الشركة الكويتية للمسالخ بالانسحاب الاختياري من السوق خلال الأسبوع الماضي في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 5.5 ملايين دينار، وهو إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركة).

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت البورصة تداولات الأسبوع مسجلة تراجعاً لمؤشراتها الثلاثة على إثر موجة البيع التي طالت العديد من الأسهم، وعلى رأسها الأسهم الصغيرة التي شهدت تبايناً في أدائها خلال الأسبوع، حيث شهدت في الجلسات الأولى منه نشاطاً شرائياً أفضى إلى ارتفاع تلك الأسهم بشكل جيد ودَفْع المؤشر السعري إلى تعظيم مكاسبه،

وذلك قبل أن تشهد الجلسات الأخيرة من الأسبوع موجة جني أرباح قوية أدت إلى فقدان المؤشر لكل مكاسبه السابقة.

ضغوط بيعية

كما لم تسلم الأسهم القيادية من الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ تعرضت تلك الأسهم أيضاً لعمليات جني أرباح بعد المكاسب التي حققتها في الأسبوع ما قبل السابق، الأمر الذي انعكس سلباً على المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذين يقيسان أداء تلك الأسهم؛ لتنهي بذلك مؤشرات السوق الثلاثة تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.687.53 نقطة، مسجلا انخفاصاً نسبته 0.57 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.35 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 402.21 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 914.82 نقطة، بخسارة نسبتها 0.50 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 53.10 في المئة ليصل إلى 8.06 ملايين د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 66.32 في المئة، ليبلغ 64.40 مليون سهم تقريبا.

أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل "السعري" ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 16.34 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو "الوزني" منذ بداية العام الجاري 5.82 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 3.37 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

المؤشرات

وسجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية نمواً بنهاية الأسبوع، وقد تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على انخفاض نسبته 5.08 في المئة، مغلقاً عند مستوى 637.99 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 605.95 نقاط، بانخفاض نسبته 2.75 في المئة، فيما تبعه في المرتبة الثالثة قطاع النفط والغاز، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.046.23 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 2.68 في المئة. أما أقل القطاعات انخفاضاَ فكان قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 918.49 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.75 في المئة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 128.63 مليون سهم تقريباً شكلت 39.95 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 115.34 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 35.82 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.10 في المئة بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 42.17 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.05 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 14.12 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.18 في المئة، وبقيمة إجمالية بلغت 11.75 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 7.06 ملايين د.ك. شكلت نحو 17.54 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

back to top