«موديز»: ارتفاع ديون الكويت إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020

نشر في 27-05-2017
آخر تحديث 27-05-2017 | 18:30
 وكالة موديز لخدمات المستثمرين
وكالة موديز لخدمات المستثمرين
توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ارتفاع ديون الكويت إلى نحو 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، وثبتت التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة Aa2، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة، في بيان صحافي، إن قرار تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس رؤية "موديز" بأن هناك إشارات كافية على القدرة المؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال، للمحافظة على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط، بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع وتعزيز قاعدة النشاط الاقتصادي وكذلك إيرادات الموازنة العامة.

وأوضحت أنه وفقا لتصنيف الوكالة يبقى تصنيف السندات الكويتية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند المرتبة Aa2 وسقف الودائع عند Prime-1، وكذلك يبقى سقف مخاطر الدولة بالعملة المحلية على المدى الطويل عند المرتبة Aa2.

وأشارت الى أن قرار الوكالة بتأكيد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة Aa2 جاء مدفوعا بالوضع القوي جدا لصافي الموجودات الحكومية، والذي سيستمر رغم توقع استمرار الحكومة في إصدارات الدين خلال السنوات المقبلة.

وبينت ان الكويت تمتلك احتياطات ضخمة من الثروة النفطية، وتعتبر تكاليف إنتاج النفط منخفضة، كما تعد أسعار النفط التعادلية للموازين الداخلية والخارجية منخفضة.

وتوقعت الوكالة أن تبقى أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة الى أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت سيحتفظ بنقاط القوة الرئيسية رغم بطء وتيرة الإصلاحات التدريجية مقارنة ببعض أقرانها في المنطقة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت إلى مستواه المحقق قبل صدمة أسعار النفط بحلول عام 2021، تماشيا مع تقديرات الوكالة بحدوث تحسن تدريجي في أسعار النفط بالأسواق العالمية وزيادة في الطاقة الإنتاجية.

وعن قرارها بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة أكدت أنه يعكس رؤيتها بأن القوة المؤسساتية قد تحسنت إلى درجة من شأنها أن تساعد على الحد من المخاطر السلبية على التصنيف الائتماني السيادي، اضافة إلى ذلك أثبتت المالية العامة للدولة أداء أقوى قليلا مما كان متوقعا عند إجراء التقييم الأخير في السنة المالية الماضية.

ولفتت إلى خطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الكويتية، ومنها إنشاء وحدة لإدارة الدين العام في وزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي، اضافة إلى تنفيذ الحكومة بعض الترشيد في دعم الوقود خلال عام 2016.

وأكدت رغبة السلطات الكويتية المتجددة في زيادة الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية الحكومية، مبينة أن إصدارات الدين الخارجي الناجحة في بداية العام تدعم تحسين الشفافية والتطوير المؤسسات.

من جانبها، أكدت وزارة المالية أن قرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين، بتثبيت التصنيف السيادي للكويت عند Aa2 مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، يأتي نتيجة اقتناع الوكالة بالتزام الحكومة الكويتية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء الناطق الرسمي للوزارة عبدالمحسن الطيار، في بيان صحافي أمس، إن الحكومة الكويتية ستواصل جهودها الإصلاحية على كل الصعد، لاسيما تجاه الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لتبقى محافظة على جدارتها الائتمانية.

وأضاف الطيار ان قرار «موديز» جاء لقناعتها بالتزام الحكومة بهذه الإصلاحات، وبما تضمنه برنامجها الإصلاحي من بنود ومحاور تستهدف توازن المالية العامة للدولة ودعم تنويع اقتصادها الوطني.

وأوضح أن بيان «موديز» الاخير يصف تدابير الإصلاح الجارية بأنها خطوات رئيسية في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز خطط الحكومة وإجراءاتها للحفاظ على استدامة اقتصاد الكويت وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وأشار إلى إشادة «موديز» بالاحتياطات المالية الكبيرة لدى الكويت، من خلال صندوق احتياطي الأجيال القادمة، فضلا عن انخفاض مستويات الدين العام.

تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة
back to top