توصلنا إلى تسوية مشروطة لقضيتنا الجزائية مع الحكومة الأميركية

نشر في 24-05-2017
آخر تحديث 24-05-2017 | 20:00
No Image Caption
أعلنت شركة أجيليتي رسميا التوصل إلى تسوية للقضية الجزائية المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية لتوريد المواد الغذائية التي كانت الشركة طرفا فيها من عام 2003 إلى عام 2010، أو ما يعرف باسم عقود المورد الرئيسيPrime Vendor Contracts.

وفيما يختص بالشق الجزائي من القضية، وافقت "أجيليتي" على الادعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولارا (167 دينارا). وهذا الفعل غير المادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وجهت للشركة. وسيتطلب ذلك من "أجيليتي" إرجاع هذا المبلغ إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية.

واتفاقية التسوية الجزائية مشروطة بتوقيع أجيليتي اتفاقية منفصلة مع وزارة العدل الأميركية لتسوية قضيتها المدنية المبوبةUnited States of America, ex rel, et al. v. the Public Warehousing Company, et al., Case No. 1:05-cv-02968-TWT. أي اتفاقيات تكون مشروطة بالموافقة النهائية من محكمة الصلح الفدرالية.

وسوف تشمل التسوية بموجب هذه الاتفاقية – بمجرد الانتهاء منها - حلا لكل المسائل الجزائية الناتجة عن عقود المورد الرئيس التي تتعلق بشركة أجيليتي وشركاتها التابعة وموظفيها ومديريها ومسؤوليها. وتبقى الإجراءات المدنية مع وزارة العدل الأميركية الخاصة بعقود المورد الرئيسي معلقة.

كما دخلت "أجيليتي" أيضا في مفاوضات منفصلة مع وكالة الدفاع اللوجستية لتسوية كل المطالبات الإدارية الحالية والمحتملة بين الشركة والوكالة، والمتضمنة لجنة الشكاوى التعاقدية للخدمات العسكرية

Armed Services Board of Contract Appeals وحل مسألة إيقاف "أجيليتي" عن التعاقد الحكومي الفدرالي.

واتفاقيات التسوية مع وكالة الدفاع اللوجستية مشروطة بتوقيع "أجيليتي" اتفاقية أخرى مع وزارة العدل الأميركية لتسوية القضية المدنية.

وستسمح هذه التسوية لـ "أجيليتي" باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية من جديد، فتبعا لبنود التسوية، وافقت الحكومة الأميركية على حذف اسم "أجيليتي" وكل فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد

System of Award Management (SAM)، أو ما عرف سابقا بنظام قائمة الجهات المستبعدة ExcludedPartiesList System (EPLS) خلال 60 يوما.

back to top