«البترول الوطنية» توقع التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي

قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني، إن «المؤسسة لديها استراتيجية طموحة لتنفيذ برنامج إنفاق رأسمالي يقارب 37 مليار دينار في 5 سنوات، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل في اليوم، وتعزيز قدراتنا التكريرية إلى 1.4 مليون برميل، والتوسع في صناعاتنا البتروكيمياوية».

وأضاف العدساني على هامش التوقيع على الشريحة الخاصة بوكالات ائتمان الصادرات بقيمة 6.2 مليارات دولار لتمويل مشروع الوقود البيئي، أن الاعتماد على التمويل الخارجي جزء أساسي في هذه الاستثمارات.

ولفت إلى أن المؤسسة اتخذت قرارا في عام 2014 لدراسة إمكانية تمويل مشروع الوقود البيئي من مصادر خارجية، مشيرا إلى أن التمويل من خلال وكالات ائتمان الصادرات سيؤدي إلى تعزيز وتعميق العلاقات مع الدول المصدرة.

وأكد العدساني التزام مؤسسة البترول في دعم «البترول الوطنية» كلاعب رائد في اقتصاد الكويت.

التمويل الخارجي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «البترول الوطنية» محمد المطيري، إن التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي يحسن اقتصادات المشروع بشكل كبير، مبينا أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن العائدات على المشروع تتراوح بين 7 و9 في المئة، فيما الآن ارتفع العائد المتوقع، ليصل إلى 13 – 15 في المئة.

وأوضح في تصريحات صحافية عقب توقيع التمويل الخارجي، أن نسبة التقدم في المشروع وصلت إلى 84 في المئة.

ولفت المطيري إلى أن إجمالي التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي؛ محليا وعالميا، وصل إلى 3.1 مليارات دينار، والباقي تم تمويله ذاتيا من مؤسسة البترول، وفقا للاستراتيجية المعتمدة.

وأشار إلى أن عمليات الصرف تتم وفق نسب الإنجاز، مشيرا إلى أنه تم صرف ملياري دينار حتى الآن، سواء من التمويل المحلي أو الذاتي.

وبخصوص التمويل الخارجي، قال المطيري إنه سيكون شهريا أو وفق الإنجاز «على أن يتم البدء في استقبال الدفعات الأولى خلال الشهر المقبل». وتوقع انتهاء المشروع في 2018، وفق الخطة، لافتا إلى أن «هناك مراجعة حاليا تتم مع المقاولين».

وذكر أن آلية السداد للقروض ستكون من 7-13 عاما، وفقا لكل قرض على حدة، على أن يبدأ السداد بعد تشغيل المشروع، مشيرا إلى أن «الوقود البيئي» سينقل «البترول الوطنية» إلى شركة غير منتجة لزيت الوقود، وهو ما سيزيد من ربحيتها.

وفي رده على سؤال حول أهم مشاريع الشركة حاليا، أفاد المطيري بأن هناك مشروع مستودع المطلاع للمنتجات البترولية، وهو مستودع ضخم يواكب توسع الدولة في الشمال، وتقدر كلفته بـ400 مليون دينار، وسيتم طرحه في نهاية العام الحالي، متوقعا أن يكون تمويل المشروع ذاتيا.

وأضاف المطيري أن هناك مشروعا آخر للطاقة البديلة بناء على توجيهات سمو الأمير باستخدام الطاقة البديلة بنسبة 15 في المئة. وبتكليف من مؤسسة البترول، ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في شمال الكويت، وهو أحد المشاريع الضخمة (محطة لتوليد الطاقة الشمسية) بقدرة 1 جيجا وات في منطقة الشقايا.

وأوضح أن الشركة بدأت عملية التمويل منذ 3 سنوات عندما قامت «البترول الوطنية» بتعيين «الوطني للاستثمار» كمستشار مالي لإعداد أفضل هيكل مالي لتمويل مشروع الوقود البيئي.

ولفت إلى أنه في 26 أبريل 2016، وقعت «البترول الوطنية» قرضا بقيمة 1.2 مليار دينار، بقيادة «الوطني» و«بيتك».

وأشار إلى أن فريق «البترول الوطنية» عمل بكل منهجية ودقة، بالتعاون مع شركة الوطني للاستثمار، لتأمين قرض بقيمة 6.2 مليارات دولار من عدد من وكالات ائتمان الصادرات من كوريا واليابان وإيطاليا والهند وبريطانيا. وتحت غطاء وكالات ائتمان الصادرات تم تعيين 11 بنكا تتمتع بسمعة عالمية عالية كـ»مفوضين لقيادة التمويل».

وأكد المطيري أن نجاح هذه الصفقة التاريخية لم يكن ليتحقق لولا العمل الجاد والدؤوب لكل الفرق المعنية بالعملية.

أكبر تمويل

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في «البترول الوطنية» شكري المحروس، إن توقيع التمويل الخارجي مع وكالات صادرات الائتمان يمثل أكبر عملية تمويل في العالم بقيمة 6.245 مليارات دولار.

وأشار إلى أن التعامل مع وكالات الصادرات يعد أمرا صعبا، لاسيما أنها تمثل دولا عدة، ونجحت الشركة في التفاوض مع 7 من تلك الوكالات، وفقا للشروط الكويتية، ورأى أن التمويل من 7 وكالات أمر لم يكن سهلا.

وأضاف: كقطاع نفطي، تعد هذه المرة الأولى التي يتجه فيها إلى البنوك ووكالات الصادرات الائتمانية العالمية، وليس إلى بنوك تجارية، مبينا أن أبرز التحديات التي واجهت فريق التفاوض، أن هذه الوكالات تعودت على التعامل مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأقل من الكويت، في حين تصنيف الكويت المرتفع (aa) أعطى الشركة ميزة تفاوضية، ولم ترضخ لأي شرط، مؤكدا أن الشركة حصلت على أقل فائدة بخلاف نسبة الليبل (سعر الفائدة المفروضة من البنوك المركزية).

وحول كلفة التمويل، قال المحروس إن الدين وفَّر الاستثمار المباشر من أموال المؤسسة، ما ساهم في رفع اقتصادات وعائد المشروع.

وذكر أن قروض وكالات الائتمان تمتد إلى 12 عاما، وهو أحد الأسباب للتوجه لتلك الوكالات، لأن البنوك تمنح 7 سنوات فقط.