مجلس الأمة يقر «مكافآت العسكريين» في المداولتين وسط رفض الحكومة... وبدلات المعلمين بجلسة اليوم

صباح الخالد: الحفاظ على الكويت ورفعة شأنها مسؤوليتنا جميعاً
العبدالله: مساع حكومية جادة لرفع إيقاف الرياضة وفق جدول زمني محدد
• استعجال إنجاز تنظيم القياديين وقواعد الحوكمة من اللجنة التشريعية
• وزير المالية: كل الشركات المملوكة لهيئة الاستثمار تخضع لقرار إعادة هيكلتها

نشر في 24-05-2017
آخر تحديث 24-05-2017 | 00:05
في جلسة مجلس الامة العادية التي عقدها أمس، عبر قانون صرف معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين في المداولتين، وتمت إحالته الى الحكومة.
وصوتت الحكومة، التي التزمت الصمت واكتفت برأيها المسجل في تقرير لجنة الشؤون المالية، برفض القانون الذي أقر بالاغلبية النيابية. وطلب المجلس من اللجنة التشريعية استعجال إنجاز تقاريرها المرتبطة باللجنة المالية بناء على طلب رئيس الأخيرة، ومن ضمنها «تعيين القياديين» و«تعارض المصالح»، كما طلب من الحكومة مراقبة الأسعار خاصة خلال شهر رمضان.
وبدأ المجلس أمس مناقشة ميزانيات 4 جهات حكومية وسط هجوم حاد على الهيئة العامة للزراعة التي طالب أكثر من نائب بالتصويت برفض ميزانيتها نتيجة عدم جديتها في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم ميزانية الجهات الاربع، إضافة الى مناقشة ميزانيات جهات أخرى، وكذلك صرف مكافآت وبدلات للمعلمين، على أن يناقش في جلسة غد ميزانية 4 جهات أخرى.
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30 صباحا بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط، وفي نقطة نظام قال النائب شعيب المويزري: اثناء حديث النائب عودة الرويعي مدافعا عن الوزير ابل وزير الاسكان قال: انني حصلت على بيت عندما كنت وزيرا للاسكان، وانا استلمت بيتي في ديسمبر 2010 واستلمت الوزارة في 2012. ونوه الرئيس الغانم بأننا نصدق على المضابط.

واكد المويزري ان الوزير عدل كتابا رسميا امام النواب وهذا تزوير في مجلس الامة، ورد وزير الاسكان بتحمله مسؤولية اي ورقة او سند تم عرضه في الاستجواب، وقال النائب الرويعي: كنت متوقعا ان يقول المويزري ذلك، وتوضيحا للشعب الكويتي اقدم فيلما.

وأضاف الرويعي: نزولا عند رغبة الزملاء، المويزري ذكر انه يعاني من 20 سنة وان بيتي وبيته مازالا في "جابر الاحمد"، وانا ذكرت انني قرأت اسمك انه وزع لك بيتا، والحين اكد لي اكثر انه استلم بيته قبل سبع سنوات، الاستغراب انه وزير سابق وطلع فيديو يذكر انني كذاب.

ورد المويزري: كلامي واضح وبقية كلامه ما يهمني هو قال استلمت البيت اثناء استلامي بالوزارة وانا استلمت البيت في 2010 والتصريح في 2015، بمعنى انني لم استلم البيت اثناء استلامي للوزارة.

من جانبه، قال وزير الاسكان ياسر ابل: أطلب من المجلس تشكيل لجنة تحقيق فيما اثاره النائب المويزري بشأن المستندات، وبدوره قال الرويعي: هو قال من صوت لوزير خائن، وكل من ايده قليل عقل.

الاوراق والرسائل

وانتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة.

وبدوره، قال النائب علي الدقباسي: انا قدمت اقتراح التقاعد المبكر علشان ما يطلع المواطن (مهرقل) راتبه، مطالبا بتقديم اقتراحات خصوصا التي تهم الناس مثل قانون العسكريين المتقاعدين.

وبدوره قال النائب مبارك الحريص في رسالة واردة تخص غلاء الاسعار، لافتا الى ان الغلاء اصبح موسميا مثل رمضان وغيره، والاسعار مرتبطة بجيب المواطن لدرجة ان هناك مواطنين يشترون الماجلة من دول مجاورة والاغذية والمشروبات تزيد سنويا 6 في المئة ولما ينخفض البترول ما تنخفض ولما يرتفع تشب الاسعار، فمن المفترض ان ترتبط باسعار النفط، وهذه مسؤولية وزارة التجارة لابد من التنسيق بين البلدية والشؤون والتجارة لضبط الاسعار منذ 18 عاما والاسعار غير طبيعية، متمنيا ان تحدد جلسة خاصة لمناقشة ارتفاع الاسعار.

وبدورها، قالت صفاء الهاشم: تهمني قوانين الخدمات وليس العطايا، ولدينا قوانين لدى التشريعية مثل قانون تعيين القياديين والحوكمة حتى نقطع الطريق على التعيين بالبراشوت، وما يهمني اكثر تطبيق القانون المتعلق بارتفاع الاسعار، ويارب نبلغ رمضان ونرتاح من ضيم الحكومة، احنا نترس العربة بـ 60 دينارا، في رمضان بترسها بـ 150 دينارا.

وأكد العدساني ان قوانين كسر الاحتكار وحماية المنافسة وحماية المستهلك يجب تفعيلها، وهناك منتجات كويتية تباع في الكويت ارخص رغم كلفة الشحن.

وبدوره، قال محمد الدلال: هناك رسالة من اللجنة المالية ان هناك اقتراحات لم يبت فيها من اللجنة التشريعية ونحن سلمنا 81 تقريرا وسلمنا اللجنة المالية 15 تقريرا، وكل تقرير يحتوي على مقترحات وأعتب على رئيس اللجنة المالية انه لم يكلمني وعموما انا مقدم اقتراح الحكومة وتعيين القياديين نوقش في المجلس ولكن نحن حددنا ملف قوانين مكافحة الفساد، وعموما الاولوية للاقتراحات تكون لقرارات المجلس واولوية الوصول الى اللجنة التشريعية ثم لجنة الاولويات، ولم تكن الرسالة في محلها اما بخصوص رسالة غلاء الاسعار فهي مهمة وسألت وزير التجارة لماذا لم تشهر جمعية قانون حماية المستهلك.

ووافق المجلس على رسالة رئيس اللجنة المالية باستعجال اللجنة التشريعية بالنظر في الاقتراحات التي مازالت على جدول اعمالها والمرتبطة باختصاص اللجنة المالية، وعلى الاخص الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية.

كما وافق المجلس على رسالة النائب رياض العدساني بعرض رسالته حتى تتخذ الحكومة كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الاسعار.

وطلب النائب جمعان الحربش استعجال مناقشة عدد من القوانين بينها «مكافآت العسكريين» و»المعلمين»، وقال الرئيس الغانم: ستتم تلاوة كافة الطلبات بعد بند الأسئلة.

عودة الاتحادات

وعقب النائب حمدان العازمي عن سؤاله لوزير الشباب بشأن عودة الأندية المنحلة والاتحادات، لافتا الى ان وزير الشباب هو من يتحمل المسؤولية امامنا لأنه قبل الوزارة ويستحق الاستجواب، لكن ما يحصل اليوم جريمة بحق الشباب.

وقال العازمي ان القضية اليوم هي تصفية ارواح، وكأن قضية الرياضة استجواب وإزاحة اشخاص، وأعيد واقول ان استجواب وزير الشباب مستحق، والرياضة التي تحولت الى صناعة في بعض الدول ومصدر للدخل، ونحن غير قادرين على حل مشكلة الإيقاف الرياضي، وانظر الى قطر والاستادات التي تفتتح بها.

واضاف العازمي: «هل هذا فكر يدار به البلد المتمثل في الـ3 نقاط للعربي ام للكويت في حين قطر افتتحت استاد خليفة؟».

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان وزير الشباب متواجد في مهمة رسمية، ونسعى جدياً لرفع الإيقاف، واطلعت على هذه المساعي التي سيطلع وزير الشباب لدى عودته المجلس عليها والمرتبطة بجداول زمنية.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تعقيباً على ما ذكره حمدان العازمي: نعم هذه بلادنا وكلنا نقوم بخدمتها، ونعمل معكم لتصحيح الأمور، والكويت نحافظ عليها جميعاً.

وتمسك النائب حمدان العازمي بحديثه، مشددا على ان «هذه البلاد تدار بتلك الطريقة وغير قادرة على حل مشكلة الرياضة، وكان يجب على الشيخ محمد العبدالله تحديد موعد لعودة النشاط، وإذا لم ترجع الرياضة فيجب ان يقدم الاستجواب لرئيس الوزراء».

بدوره، عقب النائب عمر الطبطبائي عن سؤاله لوزير التربية بشأن كلفة الطالب في المدارس، مشددا على ان الإجابة جاءت عائمة، وتكلفة الطالب في المدرسة الحكومية أعلى بكثير من التعليم الخاص بينما المخرجات سيئة وكذلك جودة التعليم الذي يعد سيئاً في التعليم الحكومي، متسائلا: هل قام وزير التربية بمحاسبة المدارس التي رفعت الرسوم في التعليم الخاص؟

ورد وزير التربية، مشيرا الى وجود آلية خاصة باحتساب تكلفة الطالب وتشمل جميع المشاريع وليس فقط راتب المعلم، بينما للقطاع الخاص حسبة مختلفة، ويعتمد على نظام المدرسة، حيث تتفاوت الرسوم بمدارس التعليم الخاص، وأكد الفارس ان اي مدرسة تقوم بزيادة الرسوم يتخذ بحقها الإجراءات القانونية ونعطيها 3 فرص لاسترجاع الرسوم التي تم اخذها بدون وجه حق.

وبين الوزير الفارس ان هناك العديد من الأمور التي ننظر اليها في التعليم الخاص ونحن مقبلون على تطوير المنظومة التعليمية في مدارسنا لننقل التعليم الى منافسة على مستوى المنطقة والعالم.

ولفت النائب عمر الطبطبائي الى تقدم احد اوليا الأمور بشكوى منذ 2016 بارتفاع الأسعار ولم يتخذ اي اجراء وسنزود الوزير بها ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذه المدرسة.

وتعقيبا على سؤالها لوزير المالية لتزويدها باستراتيجية التوجه الحكومي نحو خصخصة 74 شركة، قالت النائبة صفاء الهاشم: «ليس لدي مشكلة مع الخصخصة، واثراء المجتمع اقتصاديا ومعيشياً، ولدينا مجموعة شركات تسيطر عليها الهيئة العامة للاستثمار كل «الخمال» فيها، مثل شركة النقل العام التي كان من الممكن ان تكون جوهرة فتدخل خردة 30 ألفا الى 55 ألف دينار يومياً، وهناك «بوق» في قطاع الغيار حيث كان يقوم به عمالة اسيوية وعربية.

وقالت الهاشم «مو حرام ان الهيئة العامة للاستثمار لا تدري عن الشركات المملوكة لها وباكر يا مواطنين سيصير شوفتكم للبحر بفلوس».

ورد نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح مؤكدا ان كل الشركات التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار صدرت قرارات بإعادة هيكلة كل الشركات وكل الشركات حضرت لمناقشة الملاحظات المسجلة بحقها والسؤال الاعظم من الشركات تحقق ارباحا وجار اعادة هيكلة الشركات المتعثرة وسيكون ذلك واضح وجلي عند مناقشة الهيئة العامة للاستثمار.

وبين الوزير الصالح ان الحكومة لا ترفض انشاء شركة ثانية للمواشي، بل حرصنا على تزويد اللجنة بالدراسة بان الشركة لن تحقق ارباحا لاسيما ان بها اكتتابا للمواطنين بنسبة 50%.

وأكدت النائبة صفاء الهاشم انها لن تنظر للاجابة لان الوزير استعان بها بالبنك الدولي، الذي لم يدخل ديرة الا دمرها، مشيرة الى انها رفضت ميزانيات كل الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار عند التصويت في لجنة الميزانيات.

وعن سؤاله الى وزير الاسكان حول اسباب نسخ عقد المطلاع قال النائب ثامر الظفيري: ما قيمة الاجابة عن السؤال الا بعد 5 اشهر من تقديمه ومناقشة استجواب للوزير؟ وقد تلمسنا من الوزير ابل خطوات اصلاحية وحلحلة القضية الاسكانية لكن عليه ان يعلم ان بعبوره الاستجواب ليس بمأمن، فالقضية الاسكانية تهم كل مواطن.

وحث الظفيري الوزير ابل على الاستعجال في الردود عن اسئلة النواب، واكتفى بالاجابة لكن لن نكتفي باستخدام ادواتنا الدستورية وصولا الى الاستجواب.

وانتهى مجلس الامة من بند الاسئلة وانتقل الى بند الاحالات ونوه الغانم بعدم وجود نصاب.

وأوضح الغانم ردا على الحربش بان «مكافآت العسكريين مدرجة على جدول الاعمال قبل الميزانيات، والمعلمون باكر بعد الميزانيات لان به حسبة تحتاج الى حل.

ووافق المجلس على بند الاحالات وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للمتقاعدين العسكريين.

وطلب النائب سعدون حماد الذهاب للتصويت مباشرة بعد ان نوه الرئيس الغانم بوجود 18 نائبا يرغبون بالحديث، وتمت الموافقة على قفل باب النقاش والذهاب للتصويت مباشرة.

وشرحت مقررة اللجنة المالية ابرز ما ورد في القانون الجديد للعسكريين المتقاعدين، لافتة الى ان كلفة المعاش الاستثنائي 8.4 ملايين دينار سنويا والمكافأة السنوية التي تصرف مرة واحدة كلفتها 65 مليون دينار، منوهة برفض الحكومة لصرفها.

وتحدث عضو اللجنة المالية صالح عاشور مؤكدا انه يتحدث عن فئة مستحقة للمعاش والمكافأة حيث تمت احالتهم للتقاعد للحصول على المكافأة ولم يحصلوا عليها ورفضوا عودتهم الى العمل واستمرت معاناتهم 10 سنوات، وتعهدت الحكومة بمنحهم الزيادة ولم تف بوعدها، رافضا اي توجه حكومي بإعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة، مشيرا الى ان اليوم هو يوم الحسم والحكومة تؤيد المكافأة السنوية وترفض زيادة المعاش الشهري.

وشدد عاشور على ان كلفة القانون زهيدة جدا ولا تساوي كلفة المكافآت الممتازة بأي وزارة، وأدعو الحكومة الى مراجعة قرارها من باب التعاون، فعوائل كويتية عسكرية تقل معاشاتهم عن 800 دينار.

وعقب رئيس اللجنة المالية خلف دميثير على الحكومة، قائلا: هل لهم الحق ام لا؟ وأبلغوني بالايجاب، وكلفة القانون زهيدة جدا.

ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، وصوت على القانون بالمداولة الأولى، وأقر قانون صرف معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين بالمداولة الأولى بموافقة 42 وعدم موافقة 8 وزراء.

ونوه الرئيس الغانم بوجود طلب لاستعجال اقرار القانون بالمداولة الثانية، وتعديل مقدم باضافة من تقاعد طبياً او بالوفاة خلال الفترة المذكورة للاستفادة من القانون، ووافق المجلس على التعديل بنتيجة 36 من اصل حضور 44 عضوا.

وتنص المادة بعد التعديل على الاتي: يمنح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 28 ابريل 2008 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 من الجهات العسكرية الثلاث «الدفاع - الداخلية- الحرس الوطني» والإدارة العامة للإطفاء وكذلك كل من انتهت خدمته بالوفاة او التقاعد الطبي اولا: معاشا استثنائيا بقيمة 400 دينار شهرياً للضباط من رتبة نقيب وما دون، و300 دينار شهريا لضباط الصف والافراد ممن امضوا 25 سنة في الخدمة، و250 دينارا شهرياً لضباط الصف والأفراد ممن امضوا 20 سنة في الخدمة.

ثانيا: مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.

وأقر مجلس الأمة القانون في المداولة الثانية، واحاله الى الحكومة، بموافقة 42 عضواً وعدم موافقة الوزراء.

وشكر رئيس اللجنة المالية خلف دميثير النواب وقال: اشفق على الحكومة لعدم تعاونها في اقرار قانون انساني مهم وموقفها المتراخي.

ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد احالة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مدى دستورية طلب لجنة الميزانيات تزويدها بأسماء ملاك الفضاء.

مناقشة الميزانيات

وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن 13 جهة حكومية هي الزراعة والابحاث والصندوق الكويتي للتنمية والبلدية وهيئة اسواق المال والمونئ والتأمينات وبيت الزكاة وبنك الائتمان والقوى العاملة والمعلومات المدنية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة الصناعة.

ورفع الغانم الجلسة عند الساعة 12 ظهرا ربع ساعة للصلاة.

حدث في الجلسة

هوى دار المواطن

قالت صفاء الهاشم: للاسف الحكومة ما تدري عن «هوى دار المواطن»، والمواطن يترس العربانة بـ80 دينارا في المرة الواحدة وفي شهر رمضان تصير 150 دينارا.

يتقاعد «مهرقل»

قال علي الدقباسي: تقدمت باقتراح للتقاعد المبكر من اجل اتاحة الفرصة للشباب، لان الموظف يتقاعد الحين «مهرقل» من خلال تقطيع راتبه.

إنتاج نفط وبسكوت «ميري»

قالت صفاء الهاشم: أنا عمري ما شفت دولة تنتج وتكرر نفطا، وبنفس الوقت تبيع بسكوت ميري وفيري.

الزراعة «تناقز»

قال عبدالكريم الكندري ان هيئة الزراعة تناقز من وزير الى وزير، لان إبقاءها لدى وزير مدة 3 اشهر سيتم استجوابه، فهي كنز الدولة لشراء الذمم.

جواهر كويتية

شكر عدد من النواب رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد على الكيان الذي اسسه في اللجنة، فهي جواهر كويتية، والدور الذي قامت به اللجنة لانجاز تقاريرها.

المراقب وينك؟

تساءل رئيس المجلس: الاخ المراقب وينك؟ قاصدا مراقب المجلس نايف المرداس من اجل التنبيه على الاعضاء لاكتمال النصاب.

كذبة مزارع الديوان

قال حمدان العازمي ان مدير هيئة الزراعة طلع بكذبة مزارع الديوان الاميري على كل حيازة مخالفة وليس لديه أي كتاب من الديوان، ومازال مستمرا في الكذب.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة 12.45 وتحدث رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، منوها باننا نناقش اليوم 13 تقريرا للجنة الميزانيات وتم تقسيمها لاربع مجموعات، وبشأن ما يثار حول ان مجلس الامة يسلق الميزانيات فأريد ان أبين ان لجنة الميزانيات عقدت 63 اجتماعا بمعدل 253 ساعة، وتمت مناقشة 2300 ملاحظة من ديوان المحاسبة و18 ألف ملاحظة من جهاز المراقبين الماليين، فقد بذل في اقرار تلك الميزانيات من اللجنة جهد كبير، وعقدت اللجنة 26 اجتماعا لمناقشة الـ 13 ميزانية المنظورة اليوم.

واشار عبدالصمد الى ان بعض الوزراء طلبوا اعادة التقارير التي رفضتها لجنة الميزانيات اليها، لتوضيح ما اتخذوه من اجراءات وقوبل طلبهم بالرفض، نظرا لضيق الوقت، واللجنة اتخذت قرارها، والقرار النهائي موكول للمجلس.

وشكر ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين وجهاز الخدمة المدنية ووزير المالية واللجنة الفنية بالوزارة.

ووافق المجلس على اقتراح لجنة الميزانيات بان يناقش في الجلسة 4 تقارير للجنة الميزانيات متعلقة بـ «الزراعة» و»التأمينات» و»القوى العاملة» و»المعلومات المدنية».

ويناقش في جلسة اليوم ميزانيات «الابحاث» و»الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية» و»بلدية الكويت» و»بيت الزكاة» و»هيئة مشروعات الشراكة»، ويناقش بجلسة الخميس ميزانيات «الهيئة العامة للصناعة» و»هيئة اسواق المال» و»مؤسسة الموانئ» و»بنك الائتمان».

ووافق المجلس على مناقشة الـ 4 تقارير مجتمعة، وكان اول المتحدثين النائب علي الدقباسي الذي انتقد عدم جدية الحكومة في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، ولا يوجد اي تطوير للمرافق والملاحظات متكررة، وكذلك عدم وجود فرص عمل للشباب وألمس تعاونا كبيرا من السيد عدنان لكن الملاحظات متكررة.

وتحدثت النائبة صفاء الهاشم عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة متسائلة: على اي سبب اوافق على ميزانيتها وهي غير جادة في تسوية ملاحظاتها كما ذكر ديوان المحاسبة حيث لم تسو الهيئة سوى ملاحظتين من اصل 50 ملاحظة؟!

وتساءلت: ما الهدف من انشاء هيئة الزراعة الا توفير الاكتفاء بالامن الغذائي؟ لافتة الى ان الدولة متحملة 171 مليون دينار لزيادة الانتاج الحيواني والنباتي نتيجة عدم اكتفاء الامن الغذائي الا بالبيض، لانه سهل «حط دجاج ويبيض»، واداء الهيئة صفر كما يقول ديوان المحاسبة، واسمعي يا حكومة فهيئة الزراعة كأنها «لقيط» لا يجد له ابا او اما.

بدوره، شدد النائب شعيب المويزري على عدم وجود اي جهد حكومي خلال السنوات العشر الماضية لمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية بسبب عدم وجود الرادع.

وتابع المويزري: الميزانيات يجب الا تمر بهذه السهولة، فالسرقات جعلت الكويت دولة مقترضة، واطالب الاعضاء بعدم اقرار جميع الميزانيات بهدف ايصال رسالة للحكومة بانه مرفوض عدم الاهتمام الحكومي بمعالجة المخالفات.

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري ان هيئة الزراعة هي الكنز الموجود في الكويت، فإذا ارادت الحكومة ترضية احد او شراء ذمم فيكون من خلال هذه الهيئة، لذا لا يمكن السيطرة عليها.

واشار الى ان ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات يعني ببساطة ان هيئة الزراعة لا ترد على الدولة، لان اغلب الحيازات منحت بما يخالف القانون ولم تنجز سوى 7% من مشاريعها طوال 19 سنة، وكل يوم من وزير لوزير لانهم يعلمون انها لو تستمر في عهدة وزير اكثر من 3 اشهر راح يستجوب وتطرح به الثقة.

وأكد الكندري وجود مقاومة شرسة للحكومة تجاه جهاز المراقبين الماليين.

في وقت شكر النائب خليل الصالح اعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي، مستغربا انه رغم وجود الرقابة فإن الملاحظات متكررة، وصلت الى 18 ألف مخالفة والتي اطلق عليها 18 الف مفسدة تحتاج الى اصلاح حقيقي.

وأوضح الصالح ان تقرير لجنة الميزانيات يشير الى ان الهيئة لم تقم بتسوية ملاحظاتها، ووزير البلدية جديد ويحاول إصلاح الأوضاع التي تزلزل الكويت في هيئة الزراعة.

أما النائب عمر الطبطبائي فقال: «في ظل هدر مالي غير مبرر ومحاولة للحكومة لتغطية هدرها، فإن عضو مجلس الأمة لا يرفض فقط ميزانية هيئة الزراعة بل يرفض ميزانيات كل الجهات».

ورأى الطبطبائي ان هيئة الزراعة لا ترد على احد سواء رئيس مجلس وزراء او مجلس، معتبرا ان التصويت بالموافقة على ميزانية هيئة الزراعة جريمة بحد ذاتها.

من ناحيته، قال النائب جمعان الحربش ان لجنة الميزانيات أثبتت كل ما يتداوله الناس بأن الهيئة بها تنفيع وشراء ولاءات، وهناك من خصص له أكثر من مزرعة، وهناك من المواطنين من يدفع 200 ألف لشراء مزرعة، بينما هناك من يعمل عليها بتخصيص والهيئة تمنع حيازات لسياسيين وأيضا لمغردين.

وتابع الحربش ان ما يحدث بالهيئة يذكرني بالبوقة الثانية المتمثلة في «عافية»، فالشركة المسؤولة عن التأمين هي من تدقق على نفسها.

وانتقل الحربش للحديث عن ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهناك 13 محفظة خاسرة، فكيف توافق على تلك الميزانية؟ اضافة الى انها تستثمر ودائع في البنوك المحلية بقيمة 7 مليارات دينار، وان كانت فكرة الودائع في البنوك الربوبية مرفوضة الا ان الفائدة التي تحصل عليها التأمينات متدنية كفاية.

من جانبه، أبدى النائب حمدان العازمي اسفه لعدم رد هيئة الزراعة على ملاحظات الجهات الرقابية وتكرارها، واقرار الميزانيات كل دور لان الحكومة لديها الأغلبية التي تمرر ما تريد.

وقال العازمي ان رئيس الهيئة السابق طلع بكذبة الديوان الاميري، حيث يزعم في رده على كل حيازة منحت بشكل مخالف بانها من الديوان الاميري، وللحين مستمرون في الكذب فلا اعتقد ان لهذه الدرجة يوزع الديوان المزارع بالهبل على حساب المال العام، لافتا الى انه ليس لديهم اي ورقة عن الديوان حتى لو شفهيا.

29 مليار دينار

بدوره، قال النائب سعدون حماد ان لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تدير 29 مليار دينار مدققا واحدا والمفترض توظيف مدققين حيث يضطر هذا المدقق الى فحص عينات عشوائية فقط ومن غير المعقول ان يكون المسؤول عن الاستثمارات في المؤسسة خريج فنادق.

وتحدث النائب الحميدي السبيعي قائلا ان هيئة المعلومات المدنية تزود لجنة الميزانيات بمعلومات تخص التزامات تعاقدية، وهنا شنو؟ قلة ادب وكذابون يسرقون المال العام وهذا الامر لن يطوف وعلى الوزير العبدالله فتح تحقيق في هذه السرقة الواضحة.

وتابع السبيعي: ان لم تعاقب الحكومة المتسبب فسنوقفهم عند حدهم، وقمة الاهانة ما يحدث بهذه الهيئة ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال رئيسها، أوليس كافيا اللعب في استثماراتنا حتى تقوموا بتعيين خريج فنادق مسؤولا عنها؟ ولا تعتقد المؤسسة انها ستلقي كل المشاكل على مديرها السابق.

وطالب النائب رياض العدساني رئيس الوزراء بتحقيق الرقابة الفعلية، وهناك 61 ملاحظة على التأمينات الاجتماعية التي تملك 30 مليارا منها 21 مليارا خارج الكويت، و8 مليارات بالداخل، لافتا الى ان الارباح الاخيرة كانت مليار دينار، بينما بلغت المحققة 21 مليونا فقط، وأين الاجراءات من اجل ضبط مدير التأمينات السابق الهارب؟ ورفع الغانم الجلسة الى صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• ‏‫وافق المجلس على منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لضباط الصف والأفراد المتقاعدين في مداولتين وأحاله الى الحكومة.

• وافق على رسالة للنائب رياض العدساني يطلب فيها من الحكومة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع الاسعار.

• وافق على طلب اللجنة المالية بشأن استعجال اللجنة التشريعية النظر بالاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة والخدمة المدنية.

• وافق على الجدول المقترح من لجنة الميزانيات وقرر مناقشة ٤ ميزانيات بجلسة امس و5 بجلسة اليوم و4 غدا.

• وافق على مناقشة صرف بدلات لاعضاء الهيئة التعليمية في التربية والاوقاف بجلسة اليوم.

مقبلون على تطوير المنظومة التعليمية في مدارسنا لننقل التعليم الى منافسة على مستوى المنطقة والعالم ... الفارس

قوانين كسر الاحتكار وحماية المنافسة وحماية المستهلك يجب تفعيلها وهناك منتجات كويتية تباع في الكويت ارخص رغم كلفة الشحن ... العدساني

ليس لدي مشكلة في الخصخصة وأنادي بمشاركة القطاع الخاص لرفع المستوى المعيشي .. الهاشم

هل الفكر المتمثل في الـ3 نقاط للعربي أم للكويت يصلح لإدارة البلد في حين افتتحت قطر استاد خليفة؟ ... العازمي

هل حاسب وزير التربية المدارس التي رفعت الرسوم في التعليم الخاص؟ ... عمر الطبطبائي

أطالب بتكثيف اجتماعات اللجان لإقرار القوانين المهمة مثل التقاعد المبكر ... الدقباسي

مرور استجواب وزير الإسكان لا يعني انتهاء القضية ونعول على جهوده لحلحلة القضية .... السويط

«التشريعية» انتهت من 81 تقريراً منها 15 أرسلت إلى اللجنة المالية .... الدلال
back to top