النصف: «استجواب الرئيس» تستدعي المبارك وتمد يد التعاون

قال مقرر لجنة دراسة محاور استجواب رئيس مجلس الوزراء النائب راكان النصف إن اللجنة حصرت في اجتماعها الثالث جميع الملفات والمحاور الواردة في استجوابي سمو الشيخ جابر المبارك المقدمين من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي وشعيب المويزري ورياض العدساني.

وصرح النصف، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن «اللجنة وضعت آليتها، ولأنها مشكلة بتوافق نيابي-حكومي، نتوقع التعاون من الحكومة، وعلى رأسها رئيس الوزراء، الذي سيتم استدعاؤه لحضور اجتماع اللجنة، الذي نأمل ان يكون هذا الاسبوع لتأكيد الآلية التي سيتم العمل من خلالها».

ولفت الى ان اللجنة ستستكمل عملها، بعد اعتماد آليته، حتى يتم رفع تقريرها في اسرع وقت ممكن، متوقعا «التعاون من الجانب الحكومي وإصلاح جميع التجاوزات، ونطمح إلى أخذ الحكومة جميع الملفات المذكورة في الاستجوابين على محمل الجد».

وتابع: «ولأن يد التعاون ممدوة، سنتعاون حتى النهاية انسجاما مع المادة 50 من الدستور»، مستدركا: «نحن نعلم ان الاصل هو التعاون والاستثناء هو عدمه، ولذلك سنستمر في عمل اللجنة لنرى جدية الحكومة في التعاون معنا في الملفات المطروحة أمامها».

على صعيد اخر، وجه النصف سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب حول التعيينات في وزارة العدل.

وقال النصف، في سؤاله، "نظرا لازدياد أعداد المتقدمين للعمل وخريجي المؤسسات التعليمية المختلفة يعاني الشباب الكويتي من الجنسين في الحصول على الوظيفة الحكومية، وينتظر دورا في نظام الخدمة المدنية حتى يستحق التعيين".

وأضاف: "وحيث إن وزارة العدل تملك صلاحية التعيين وفقا للباب الخامس، إضافة الى الباب الأول، لذا يرجى تزويدي بكشف بعدد من تم تعيينهم في وزارة العدل من الكويتيين أو غير الكويتيين على الباب الخامس أو بالعقود المؤقتة أو أي صفة تعاقدية أخرى من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه، مفصل لكل سنة على حدة، وموضح المؤهلات الدراسية وجنسية كل موظف".

وزاد: "هل تم تعيين أي موظف غير كويتي في وزارة العدل من دون إجراء مقابلة له عن طريق لجنة التعيينات في الوزارة من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأعداد والمؤهلات والوظائف التي تنطبق عليها هذه الحالة، مع تزويدي بنسخة من قرارات التعيين".

وسأل: "هل اجرت لجان التعيين في وزارة العدل مقابلات للمتقدمين للوظائف من غير الكويتيين من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من محاضر اجتماعات تلك اللجان، وكشف يتضمن جنسيات أولئك المتقدمين موضح به إن كان المتقدم (خليجيا أم عربيا أم أجنبيا) ونوع الوظائف المتقدمين لها والجهات التي سيلتحقون بها في وزارة العدل وعدد الدرجات المخصصة لهم للتعيين". وتابع النصف: "هل يوجد موظفون غير كويتيين تمت إحالتهم للتجربة لإبداء الرأي بصلاحيتهم للتعيين في إدارات الوزارة المختلفة من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه ولم تصدر لهم قرارات تعيين حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأعداد أولئك المحالين ومؤهلاتهم والوظائف المحالين لها وجنسيتهم".

وتساءل: "من هم رؤساء لجان التعيين في وزارة العدل من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه؟ مع تزويدي بسيرتهم الذاتية وتدرجهم الوظيفي".