ترامب إلى الرياض لإرساء تعاون استراتيجي أميركي ـ إسلامي

● الجبير: القمم الـ 3 تؤسس لشراكة فاعلة ضد الإرهاب
● الرئيس الأميركي سيقترح تأسيس منظمة أمنية إقليمية

نشر في 18-05-2017
آخر تحديث 18-05-2017 | 21:55
تتجه الأنظار إلى الرياض، التي تشهد 3 قمم تاريخية تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزعماء السعودية والخليج والعالمين العربي والإسلامي، بهدف إرساء تعاون استراتيجي أمني واقتصادي بين هذه الأطراف.
غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب العاصمة الأميركية واشنطن، في أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة، التي اختار بدءها من السعودية، حيث سيجري 3 قمم مع زعماء خليجيين وعرب ومسلمين، قبل أن يتوجه إلى القدس، ويعرج على بيت لحم في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم ينهي جولته في الفاتيكان.

لقاءات سعودية

وبحسب جدول الزيارة، الذي وزعته الدبلوماسية الأميركية، فإن ترامب سيعقد لقاءات ثنائية مع خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

توقيع اتفاقيات

بعد ذلك يشارك ترامب في توقيع اتفاقات ضخمة بين الرياض وواشنطن، تهدف إلى تقوية التعاون الأميركي السعودي الأمني والاقتصادي.

عشاء

ومساء ينضم ترامب والسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب إلى عشاء مع أعضاء العائلة الحاكمة.

لقاءات خليجية

في اليوم الثاني من زيارته، يعقد ترامب لقاءات ثنائية مع زعماء دول التعاون الخليجي بينهم سمو أمير الكويت الشيح صباح الأحمد، وبعدها يجري لقاء قمة يضم كل زعماء دول المجلس.

غداء وقمة

وحسب الجدول الموزع، سيتناول ترامب طعام الغداء إلى جانب قادة وممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية، يلقي خلاله كلمة موجهة إلى المسلمين تدعو إلى ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف، ويجدد خلالها الرئيس الأميركي التزام بلاده تجاه شركائها المسلمين.

وفي ختام اليوم سيشارك ترامب في افتتاح مركز دولي لمكافحة الإرهاب، كما سيشارك في منتدى المغردين 2017.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، إن» القمة العربية الإسلامية الأميركية ستكون محورية وستفتح صفحة جديدة بين واشنطن والدول العربية والإسلامية»، متوقعاً أن يشارك في القمة 37 قائداً و 6 رؤساء حكومات.

وشدد الجبير على أن» القمة تاريخية وهي الأولى من نوعها وستركز على الإرهاب والاقتصاد والشباب»، مشيراً إلى أن» إيجاد شراكة في جهود محاربة الإرهاب، هو أبرز أهداف القمة».

وقال إن «التاريخ سيذكر لهذه القمة، أنها نقطة تحول، من علاقة توتر إلى علاقة شراكة استراتيجية بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة والعالم الغربي، والعمل معاً في إرساء السلام وبناء المجتمعات ومحاربة الإرهاب والتطرف».

وفيما يتعلق بمكافحة إرهاب داعش، قال الجبير: «نحن الجيش الثاني بعد جيش الولايات المتحدة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. سعينا وراء الإهاربيين، ومن يمولونهم، ومن ينفذون العمليات، ونفذنا عمليات ضدهم». وأضاف: «هذه الجهود كلما اتسعت قاعدتها كان لها أثر وفائدة، والقمة ستسلط الضوء على هذه المسألة ولشد انتباه العالم كله على أهمية الحرب ضد الإرهاب. وستكون هنالك شراكة فاعلة بين العالم الإسلامي والغرب بشكل عام لمكافحة الإرهاب».

وشدد على أن هناك توافقاً بين المملكة والولايات المتحدة على ضرورة التصدي للإرهاب وتدخلات إيران»، مضيفاً أن «على إيران أن توقف سلوكها العدائي في المنطقة».

ودعا الوزير السعودي إيران إلى تغيير سياستها «إن أرادت إقامة علاقات طبيعية»، مؤكداً أن» إدارة ترامب تدرك خطورة السياسة التي تتبعها إيران» في المنطقة.

وعن سورية، قال الجبير: «نؤيد إقامة مناطق آمنة لحماية المدنيين وإدخال المساعدات وندعو إلى تشكيل هيئة انتقالية».

وشدد الوزير الجبير على أن «اختيار ترامب للسعودية كأول دولة يزورها خطوة مهمة جداً»، موضحاً أن «الرئيس ترامب يريد استعادة المصداقية الأميركية في العالم». وأكد الوزير السعودي أن بلاده ملتزمة بتحقيق السلام على أساس المبادرة العربية وقرارات مجلس الأمن، وشدد على أن «أي تقليص للدور الأميركي يحدث فراغاً يستغله الأشرار» في إشارة الى الإرهابيين.

ناتو عربي

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن ترامب يرغب في إنشاء منظمة أمنية، شبيهة بحلف شمال الأطلسي ناتو في الشرق الأوسط، وإنه سيعلن عنها خلال زيارته للسعودية، وسيتم التحضير لإطار وهيكل هذه المؤسسة، التي تعد لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش، حيث تساهم بشكل كبير في جلب الاستقرار والأمن للمنطقة من خلال تحالف أمني مشترك، يضم العديد من الدول الحليفة لواشنطن، وإنها أيضاً ستعمل على خلق فرص للعمل والاستثمار مما يؤسس لحالة من الازدهار تساعد على النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين وإنهاء الصراعات.

وقال المسؤول، إن «الاتفاق على الأجندة جاء من الرؤية المتطابقة للمصالح المشتركة، وهي هزيمة تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية على المدى القريب وتشكيل تحالف إسلامي لهزيمة الأيديولوجية ونشر فكر الإسلام المتسامح على المدى الطويل».

وركز المسؤول على «أهمية إيصال رسالة للعالم الإسلامي والعربي أن إدارة الرئيس ترامب ليست بحرب مع المسلمين بل مع التطرف والراديكالية وهذا الموقف يتطابق مع موقف المملكة والدول الإسلامية الراغبة بمحاربة التطرف والإرهاب».

ويرى أن «التركيز على الجانب الاقتصادي والتجارة العالمية، وخلق وظائف للشباب سيقلل من خطر وقوعهم تحت تأثير التطرف، وسيساهم في محاربة الفقر، وأن الازدهار سيكون مفيداً للعالم الإسلامي ولأميركا، وأن ترامب يعمل على تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف المسؤول أن هناك اتفاقيات اقتصادية عديدة ستوقع، منها استثمار بـ 200 مليار دولار، ستؤدي إلى خلق وظائف للشباب السعودي والأميركي على حد سواء. وكشف عن إمكانية بيع صفقات أسلحة متطورة للسعودية بقيمة 300 مليار دولار على مراحل، منها التوقيع على 109 مليارات دولار أثناء القمة.

السعودية تؤسس شركة صناعات عسكرية ضخمة

أعلنت السعودية تأسيس شركة صناعات عسكرية جديدة، آملة أن تتحول إلى واحدة من أكبر شركات الصناعات العسكرية في العالم في غضون سنوات.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يترأسه ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إن تأسيس "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" يدخل في نطاق رؤية 2030 الإصلاحية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.

وأوضح الصندوق مساء أمس الأول أن الشركة ستشكل "نقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية"، على أن تدخل قائمة "أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية" بحلول 2030.

وذكر الأمير سلمان، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الشركة ستعمل على تصنيع وصيانة الطائرات بدون طيار، وصيانة الطائرات ثابتة الجناح، إضافة الى صناعة وصيانة الآليات العسكرية، والأسلحة والذخائر والصواريخ، والالكترونيات الدفاعية وبينها الرادارات.

ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة نحو 3.7 مليارات دولار، على أن تخصص أيضا نحو 1.6 مليار دولار للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وتوفر أكثر من 40 الف فرصة عمل. وبحسب "الصندوق"، ستدخل الشركة الجديدة في "مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية"، كما أنها ستعمل على تأسيس "شركات تابعة لها، من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية، وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية".

ومن بين هذه الشركات "المؤسسة العامة للصناعات الحربية"، التي قال مديرها في ديسمبر الماضي إن المملكة تحتاج "الى بضع سنوات" قبل أن توقف الاعتماد على الشركات الخارجية في مجال التسلح.

وتقول الحكومة السعودية إن الإنفاق الداخلي على الأمن والدفاع لا يتعدى 2 في المئة من الانفاق العسكري العام، الا ان الشركة الجديدة ستعمل على تنمية القطاع "ليصبح قادرا على توطين نسبة 50 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030".

وفي أبريل، أكد المعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم (مستقل) أن السعودية حلت عام 2016 في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من ناحية الانفاق العسكري بعقود بلغت قيمتها 63.7 مليار دولار.

back to top