170 نائباً يدعمون روحاني في «الرئاسية»

غداة إنذار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 الجاري، بالتوقف عن التصعيد وعدم تجاوز الخطوط الحمراء للنظام وتهيئة الأرضية لإيجاد فتنة جديدة، خفف الرئيس حسن روحاني بشكل ملحوظ هجومه على منافسيه، الأمر الذي قابله خصومه الاصوليون بالمثل.

واكتفى الطرفان، أمس، بدفع أنصارهما لمواجهة بعضهم البعض في وسائل الإعلام وفي الشوارع، وعزا مناصرو الطرفان هذا الهدوء إلى انتظارهم "طوفان" المناظرة الانتخابية الأخيرة المرتقبة مساء اليوم، لأنها تعتبر آخر فرصة لجميع المرشحين لكسب أصوات المترددين.

وكان بارزاً قيام 170 نائباً من أصل 290 في مجلس الشورى (البرلمان) بالتوقيع على بيان يدعمون فيه روحاني ويعتبرونه أكثر المرشحين كفاءة لإدارة البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

وفي كلمة له، أمس، أمام النواب، استغل روحاني تأييد المرشحين الأصوليين للاتفاق النووي، معتبراً أنه يعكس إجماعاً على حكومته وعملها.

في المقابل، دعت مجموعة "جمنا" الاصولية (الجبهة الشعبية للقوى الثورية) مندوبي المرشحين رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف ورجل الدين النافذ إبراهيم رئيسي لاجتماع مغلق أمس لإعادة البحث في مشروع انسحاب قاليباف لرئيسي وتوحيد صفوف الأصوليين.

واعتبر وسطاء "جمنا" أن إحصاءات جامعة طهران والمجموعات الإعلامية التي اعطت قاليباف تقدما على رئيسي "ملغومة" ومصممة لتشتيت قوة الأصوليين.

الا أن مندوب قاليباف في الاجتماع شدد على أن رئيسي لم يستطع جذب أصوات المترددين وأن رئيس بلدية طهران يجب أن يبقى في المنافسة كي لا يتمكن روحاني من حسم الانتخابات في الجولة الأولى، مضيفاً أنه إذا ما تأكد أن الاصوليين ممكن أن يحسموا الانتخابات في الجولة الاولى بتجميع أصوات قاليباف ورئيسي، فعندها يجب أن يجري البحث فيمن يجب أن ينسحب لمصلحة الآخر، وليس قبل ذلك.

وانتهت الجلسة بالتوافق على أن يتم التقرير في هذا الموضوع بعد المناظرة الثالثة وأن يقوم الأصوليون بإحصاءات خاصة بهم.

وهاجم قاليباف، أمس، وزير النفط الوسطي المؤيد لروحاني بيجن نامدار زنكنه. وكان الوزير عرض على قاليباف أن يتبادلا الممتلكات، متهما المرشح الأصولي بتجميع ثروة ضخمة عبر استغلال موقعه كقائد الشرطة، ثم رئيس بلدية طهران.

وقال قاليباف إنه مستعد أن يبادل كل ثروته وثروة عائلته بنصف منزل روحاني الشخصي الواقع في شمال طهران والذي يقدر ثمنه بنحو 15 مليون دولار.

وخلال اجتماع مع الإيرانيات المناصرات له، أشار قاليباف الى أن "روحاني يحاول افتتاح المشاريع غير المكتملة بسرعة قبل الانتخابات كي يغش الشعب ويقول إنه فعل شيئاً"، واتهمه بأنه لم يقم بفعل أي شيء فيما خص الحريات العامة التي يطالبه بها مؤيدوه.

وفي دليل على انحدار التخاطب الى مستوى متدنٍ، طلب قائد "باسيج أساتذة الجامعات" سهراب صلاحي من المدعي العام لإيران ولجنة الدراسات العليا، إعادة النظر في رسالة دكتوراه روحاني التي قدمها لجامعة "غلاسكو" البريطانية، متهماً إياه بالسرقة العلمية والغش في كتابته لهذه الرسالة، وألصق محتويات لأشخاص آخرين دون ذكر المصادر، زاعماً أن معظم مواد هذه الرسالة منقولة من كتاب لشخص باسم "محمد هاشم كمالي"، مع تغييرات بسيطة في بعض الكلمات.